أوهام الرائد في جمع الصحيحين والزوائد - الغامدي — الصفحة ٦٥

أَوْهَامُ الرَّائِدِ فِي جَمْعِ الصَّحِيحَيْنِ وَالزَّوَائِدِ ٦٧ جَمِيْعَ أَحَادِيثِ الصَّحِيحَيْنِ : أَنَّها على جَلالَتِهَا وأَهَمِّيَتِهَا لا تَخْلُوا غَالِباً مِنْ وُجُوْدِ صُعُوْبَةٍ ومُضَايَقَةٍ لَمَنْ يُرِيْدُ حِفْظُهَا اسْتِعَاضَةً بِهَا عَنْ أصْل «الصَّحِيحَيْنِ»، الأمْرُ الَّذِي لا نَجِدُهُ في الصَّحِيحَيْنِ»، والله الموفق. ولَنَا أَيْضاً وَقْفَةٌ مَعَ أَوَّلِ حَدِيْتَيْنِ مِنْ كِتَابِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ للشَّيْخ اليَحْيَى؛ كَي نَلْمَسَ حَقِيْقَةَ الصُّعُوبَةِ والعُسْرِ الَّذِي يَجِدُهُ الطَّالِبُ عِنْدَ حِفْظِهِ للكِتَابِ، كَمَا سَيَأتي ذِكْرُهُ في البَابِ الثَّانِي إِنْ شَاءَ الله . الاسْتِدْرَاكُ الحَادِي عَشَرَ : أَنَّ الصَّافَةَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ والحَدِيْثِ قَدْ أقَرُّوا وقَطَعُوا ضَرُوْرَةً بِسُهُوْلَةِ حِفْظِ الصَّحِيْحَيْنِ» على انْفِرَادِهِمَا، وَأَنَّ في حِفْظِهِمَا مِنَ الفَوَائِدِ والفَرَائِدِ مَا لا يُوجَدُ في غَيْرِهَا، ولا سِيَّما في كُتُبِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ»، فَمِنْ ذَلِكَ بِاخْتِصَارِ : بَرَكَةُ قِرَاءَةِ الأصُوْلِ، وَهَذِهِ البَرَكَةُ لَوْ لَم يَكُنْ فِيْهَا إِلَّا اتِّبَاعُ السَّلَفِ في طَرِيْقَةِ حِفْظِهِم للسُّنَّةِ، وأيضاً سُهُولَةُ الحِفْظِ، وزِيَادَةُ الفَهْم، ومَعْرفَةُ مَوَاضِع الاتِّفَاقَاتِ والانْفِرَادَاتِ والزِّيَادَاتِ. يُبَيِّنُهُ أنَّ الطَّالِبَ إِذَا حِفْظُ الصَّحِيحَيْنِ»؛ فَلَهُ والحَالَةُ هَذِهِ أَنْ يَمُرَّ على حِفْظِ مَا فِيْهِمَا مِنْ مُعَلَّقَاتٍ وآثَارٍ وغَيْرِهَا مِنَ الفَوَائِدِ الحَدِيْثِيَّةِ والفِقْهِيَّةِ ممَّا لا يَجِدُهُ في غَالِبٍ كُتُبِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ . وأَنَّهُ أيْضاً عِنْدَ حِفْظِهِ للصَّحِيحَيْنِ سَوْفَ يَمُرُّ بِفَوَائِدَ كَثِيرَةٍ جِدًا مِنْهَا : إمَّا أَنْ يَكُوْنَ الحَدِيثُ الَّذِي حَفِظَهُ ممَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُوْنَ مِنْ مُفْرَدَاتِ البُخَارِيِّ، أو مِنْ مُفْرَدَاتِ مُسْلِمٍ، فَهَذِهِ الفَوَائِدُ
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.