أَوْهَامُ الرَّائِدِ فِي جَمْعِ الصَّحِيحَيْنِ وَالزَّوَائِدِ
۳۱
فالأَوَّلُ مِنْهُما : مَنْ جَعَلَ الحَدِيْثَ حُجَّتَهُ ودَلِيْلَهُ وَطَرِيقَهُ إِلَى اسْتِنْبَاطِ الأحْكَام الشَّرْعِيَّةِ ؛ حَيْثُ نَظَرَ إلى الأحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ أَوَّلاً فَأَوَّلاً، ثُمَّ اسْتَنْبَطَ الفِقْهَ مِنْهَا ثَانِياً ، فَهَذَا مُحَدِّثُ فَقِيْهُ .
والثاني مِنْهُما مَنْ تَصَوَّرَ واعْتَقَدَ حُكْمَ المَسْأَلَةِ الفِقْهِيَّةِ أَوَّلاً فَأوَّلاً ، ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَيْهَا بِالحَدِيْثِ ثَانِيَا، فَهَذَا فَقِيَّةٌ مُحَدِّثْ. فافُهُمْ ذَيْنِ الحَالَيْنِ كَيْ تَكُوْنَ على حَذَرٍ مِنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ الحَدِيْثِ
مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا .
وقَدْ قِيْلَ: التَّخْلِيَةُ قَبْلَ التَّحْلِيَةِ، ومِنْ مَشْهُورٍ أَغْلَاطِ بَعْضِهِم مَا حَذَّرَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ في قَوْلِهِم: لَا تَعْتَقِدْ ثُمَّ تَسْتَدِلُّ، بَلِ اسْتَدِلَ ثُمَّ اعْتَقِدُ، أَو نَحْوِهِ!
وأيّاً كَانَ الأمْرُ ؛ فَإِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ المَرْحَلَةِ هُم مَقْصَدُ تَألِيْفِي فِي هَذَا البَابِ، بَلْ مَا أَجْرَيْتُ مِدَادَ القَلَم هُنَا إِلَّا لَبَيَانِ حَالِهِم، والتَّحْذِيْرِ مِنْ أَخْطَائِهِم، أمَّا إِنْ سَألْتَ عَنْهُم فَهُم أيْضاً طَبَقَتَانِ: حُفَّاظُ أَحَادِيثِ الأحكام، وحُفَّاظُ أَحَادِيْثِ الإِسْلامِ، كَمَا يَلي.
الطَّبَقَةُ الأولى : حُفَّاظُ أحَادِيثِ الأحكام، وهُم مِمَّنْ اشْتَغَلَ بحِفْظِ ودِرَاسَةِ كُتُبِ أدِلَّةِ الأحْكَامِ الحَدِيثِيَّةِ، مِثْلُ كِتَابِ: «عُمْدَةِ الأَحْكَامِ للحَافِظِ عَبْدِ الغَنِيِّ المَقْدِسِيِّ الحَنْبَليّ (٦٠٠) ، و«مُنْتَقَى الأَخْبَارِ» للحَافِظِ مجْدِ الدِّينِ الحَنْبَليّ (٦٥٢) ، و«المُحَرَّرِ» للحَافِظِ ابنِ عَبْدِ الهَادِي الحَنْبَلي (٧٤٤) ، و«ابُلُوغِ المَرَامِ ِللحَافِظِ ابنِ حَجَرِ الشَّافِعِيِّ (٨٥٢)، وغَيْرَهَا مِنْ كُتُبِ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ. نَعَمْ، فَإِنَّ طَائِفَةٌ قَلِيْلَةٌ مِنَ المُنتَسِبِيْنَ هَذِهِ الأَيَّامَ إِلَى الحَدِيْثِ وأَهْلِهِ
ص ٢٩