٢٦
أَخْبَارُ المُحَدِّثِينَ
ومَهُمَا يَكُنْ مِنْ خَيْرٍ في هَذَا إِلَّا أَنَّهُ لا يَشْفَعُ لَمَنْ رَامَ كُتُبَ المُصْطَلَحِ وعَاشَ في أَكْنَافِهَا ووَقَفَ عِنْدَ بَابِهَا: أَنْ يَتَقَمَّصَ دَوْرَ المُحَدِّثِينَ، فَضْلاً أنْ يُلَقَّبَ بالحَافِظ أو يُدَانِيْهِ !
هَذَا مَا أَرَدْتُهُ هُنَا، وَالإِنْسَانُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِمَا اشْتُهِرَ بِهِ وَظَهَرَ، لِذَا كَانَ حَقًّاً أَنْ يُوْصَفَ مَنْ هَذِهِ حَالُهُم بالاصْطِلاحِيِّينَ لا بالمُحَدِّثِينَ،
والله المُوَفِّقُ ! ونَحْنُ مَعَ هَذَا ؛ فَإِنَّنَا نَعِيْبُ ونُنْكِرُ على كُلِّ مَنْ قَضَى أَكْثَرَ عُمُرِهِ في تَحْصِيْلِ عِلْمِ المُصْطَلَحِ، وهُوَ بَعْدُ لم يَأْخُذْ حَظَّهُ مِنَ الاشْتِغَالِ مِنْ قِرَاءَةِ ودِرَاسَةِ كُتُبِ السُّنَّةِ ولا سِيَّما الكُتُبُ السِّتَّةُ، وَذَلِكَ مِنْ خِلالِ فَهْمِهَا وَشَرْحِهَا وَاسْتِنْبَاطِ أَحْكَامِهَا ... بَلْ لَا أُبَالِغُ إِذَا قُلْتُ إِنَّ الطَّالِبَ لَوْ قَضَى أَكْثَرَ عُمُرِهِ فِي قِرَاءَةِ كُتُبِ السُّنَّةِ المُدَوَّنَةِ وَاشْتَغَلَ بِها قِرَاءَةٌ وشَرْحاً، وتَعَرَّف على رِجَالَهَا جَرْحاً وتَعْدِيْلاً، ونَظَرَ فِي أَقْوَالِ وأَحْكَامِ أئِمَّةِ الجَرْح والتَّعْدِيْلِ حَوْلهَا ... لمَا انْتَهَى أرَبُهُ، ولَمَا بَلَغَ طَلَبُهُ، ولما أحَاطَ بِكُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بالكُتُبِ السِّتَّةِ فَضْلاً عَنِ الإِحَاطَةِ بِدَوَاوِيْنِ السُّنَّةِ مِنْ صِحَاحٍ وسُنُنٍ ومَسَانِيْدَ ومَعَاجِمَ ومُصَنَّفَاتٍ وَغَيْرَهَا، لِذَا كَانَ الْأَوْلى بطَالِبِ الحَدِيثِ أَلَّا يُغَلبَ جَانِبَ المُصْطَلَح على مَعْرِفَةِ وَدِرَاسَةِ كُتُبِ السُّنَّةِ ؛ لأنَّ عِلْمَ المُصْطَلَحِ وَسِيْلَةٌ، وعِلْمَ الْحَدِيثِ وَفِقْهَهُ غَايَةٌ، فَافْهَمُ يرعاك الله !
الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ : أَهْلُ التَّطْفِيْفِ (۱) ، أي : أَهْلُ الصِّنَاعَةِ الحَدِيثِيَّةِ مِمَّنْ
(1) أرَدْتُ بأهْلِ التَّطْفِيْفِ هُنَا : الَّذِيْنَ مَالُوا عَنِ الصَّوَابِ فِي أَحْكَامِهِم على الأحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ والآثَارِ السَّلَفِيَّةِ بِغَيْرِ مَعْرِفَةٍ تَامَّةٍ بِقَوَاعِدِ الجَرْح والتَّعْدِيْلِ، وبمَسَالِكِ العِللِ والتَّأْوِيلِ.
ص ٢٤