٢٤
أَخْبَارُ المُحَدِّثِينَ
الأمَّةِ في طَرِيْقَةِ الاسْتِدْلالِ وطَرِيْقَةِ الاسْتِنْبَاطِ، وذَلِكَ عِنْدَمَا أَنْكَرُوا القِيَاسَ بَعْدَ إِنْكَارِهِم للعِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ، لِهَذَا وَقَعُوا فِي بَعْضِ التَّنَا قُضَاتِ الفِقْهِيَّةِ، والمُغَالَطَاتِ الأصُوْلِيَّةِ، ممَّا أَنْكَرَ عَلَيْهُم أَهْلُ العِلْمِ سَلَفاً وخَلَفاً .
فَكَانَ على رَأسِ المُنْكِرِينَ للعِلَّةِ والقِيَاسِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الطَّبَقَةِ أَصْحَابُ المَدْرَسَةِ الظَّاهِرِيَّةِ : وعلى رَأسِهِم أَبو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بنُ عليٍّ الأَصْبَهَانيُّ الظَّاهِرِيُّ (۲۷۰) ، وأبو مُحَمَّدٍ ابنِ حَزْمِ الظَّاهِرِيُّ (٤٥٦)، وغَيْرَهُم مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ المُعَاصِرِينَ .
وهَكَذَا لم يَسْلَمْ بَعْضُ أَهْلِ عَصْرِنَا مِنَ المُنْتَسِيْنَ إِلَى أَهْلِ الحَدِيْثِ وغَيْرِهِم مِنْ إِفْرَازَاتِ الظَّاهِرِيَّةِ ولَوْ بِشَيْءٍ مِنَ الاسْتِدْلالِ في اسْتِنْبَاطِ الأحْكَامِ الفِقْهِيَّةِ والعَقَدِيَّةِ ... وذَلِكَ عِنْدَ وُقُوْنِهِم إِلى ظَاهِرِ الحَدِيثِ صِحَةً وَضَعْفاً لا غَيْرَ دُونَ النَّظَرِ إلى الأُصُوْلِ الفِقْهِيَّةِ، وَطَرِيْقَةِ الاسْتِنْبَاطِ عِنْدَ الفُقَهَاءِ المُتَقَدِّمِيْنَ مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ.
ومَنْ أَرَادَ جِلْيَةَ الأمْرِ فَلْيَنْظُرْ إِلى كَثِيرٍ مِنَ الكُتُبِ والكُتَيِّبَاتِ) الفِقْهِيَّةِ، وإلى تِلْكُمُ الدِّرَاسَاتِ الفِقْهِيَّةِ الَّتِي لم يَزَلْ يُخْرِجُهَا بَعْضُ المُنتَسِبِيْنَ إِلى الحَدِيْثِ مِنْ أَهْلِ زَمَانِنَا بَيْنَ الفَيْنَةِ والأُخْرَى : لِيَرَى بِعَيْنِهِ مَسْحَةَ الظَّاهِرِيَّةِ على مُحَيَّاهَا، ولا سِيَّما في طَرِيْقَتِهِم في الاسْتِشْهَادِ
بالدلائلِ ، وفي تَوْظِيْفِهَا عِنْدَ اسْتِنْبَاطِ المَسَائِل، والله المُسْتَعَانُ .
وقَدْ قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رحمهُ الله تعالى (٢٤١): «إِيَّاكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ بكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لَيْسَ لَكَ فِيْهَا إِمَامٌ»، أي: أنْ يَكُونَ لَكَ سَلَفٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ المُعْتَبَرِيْنَ مِنْ أَئِمَّةِ الإِسْلامِ.
ص ٢٢