أوهام الرائد في جمع الصحيحين والزوائد - الغامدي — الصفحة ١٤

١٦ أَخْبَارُ المُحَدِّثِيْنَ بِمَا يَرْوِي ولَوْ بِقَدْرِ تَبْراً بهِ الزِّمَّةُ ويَسْقُطُ بِهِ الطَّلَبُ، لا أَنْ يَكُوْنَ خُلُواً مِنَ الفَهْمِ والفِقْهِ لَمَا يَرْوِيْهِ، فَهَذَا مَذْمُوْمٌ شَرْعاً، وَقَدْ مَرَّ مَعَنَا وعِلْمُ الدِّرَايَةِ : هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ القَوَاعِدَ المُتَعَلِّقَةَ بِأَحْوَالِ السَّنَدِ والمَتْنِ، وَهُوَ مَا يُسَمَّى بمُصْطَلَح الحَدِيْثِ وَعُلُوْمِهِ، وَمِنْ خِلالِهِ يُتَوَصَّلُ إلى مَعْرِفَةِ مَقْبُوْلِ الرِّوَايَةِ مِنْ مَرْدُوْدِهَا ، ومِنْ هُنَا قَالَ بَعْضُهُم: إِنَّ بَيْنَ الرِّوَايَةِ والدِّرَايَةِ حُصُوْصٌ وعُمُوْمٌ ، وأيّاً كَانَ الأمْرُ فَهُما عِلْمَانِ مُتَلازِمَانِ لا يَنْفَثُ أَحَدُهُمَا عَنِ الآخَرِ في الجُمْلَةِ . غَيْرَ أَنَّ عَامَّةَ أهْلِ العِلْمِ قَدْ عَابُوا كُلَّ مَنِ اقْتَصَرَ على عِلْمِ الدِّرَايَةِ مُصْطَلَح الحَدِيْثِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْعَوا إلى حِفْظِ السُّنَّةِ، ويَشْتَغِلُوا باسْتِنْبَاطِ أَحْكَامِهَا ، ويَنْظُرُوا إِلى فِقْهِهَا ! المُقَدَّمَةُ الخَامِسَةُ : هُنَاكَ فَرْقٌ ظَاهِرٌ بَيْنَ قَوْلِنَا : عَصْرُ المُحَدِّثِيْنَ، وبَيْنَ أَحْوَالِ المُحَدِّثِينَ. فَعُصُورُ المُحَدِّثِينَ: يُرَادُ بِهَا غَالِباً ذِكْرُ تَارِيخ أهْلِ الحَدِيْثِ، وَتَمْيِيزُ عُصُوْرِهِم وَمَرَاحِلِهِم العِلْمِيَّةِ على التَّرْتِيبِ الزَّمَنِي، ابْتِدَاءٌ بِعَصْرِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُم إِلى عَصْرِنَا ، فَهِيَ فِي الحَقِيْقَةِ رَصْدُ تَارِيخِيٌّ أَكْثَرَ مِنْهَا تميزاً للحالاتِ الَّتِي مَرَّ بِهَا أَهْلُ الحَدِيثِ. وهَذَا مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ : بعَصْرِ الرِّوَايَةِ والنُّشُوْءِ، ثُمَّ عَصْرِ التَّدْوِيْنِ، ثُمَّ عَصْرِ التَّالِيفِ والاكْتِمَالِ، ثُمَّ عَصْرِ الرُّكُوْدِ والتَّقْلِيدِ، ثُمَّ عَصْرِ اليَقْظَةِ والظُّهُوْرِ، ثُمَّ عَصْرِ إحْيَاءِ المَخْطُوطَاتِ وتَحْقِيقِهَا ، وهَكَذَا . أَمَّا أَحْوَالُ المُحَدِّثِيْنَ : فالمُرَادُ مِنْهَا هُنَا ذِكْرُ الظُّرُوْفِ والحَالَاتِ الَّتِي تَعْتَرِي أَهْلَ الحَدِيْثِ مِنْ حَيْثُ القِلَّةِ والكَثْرَةِ، والقُوَّةِ والضَّعْفِ،
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.