١٦
أَخْبَارُ المُحَدِّثِيْنَ
بِمَا يَرْوِي ولَوْ بِقَدْرِ تَبْراً بهِ الزِّمَّةُ ويَسْقُطُ بِهِ الطَّلَبُ، لا أَنْ يَكُوْنَ خُلُواً مِنَ الفَهْمِ والفِقْهِ لَمَا يَرْوِيْهِ، فَهَذَا مَذْمُوْمٌ شَرْعاً، وَقَدْ مَرَّ مَعَنَا وعِلْمُ الدِّرَايَةِ : هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ القَوَاعِدَ المُتَعَلِّقَةَ بِأَحْوَالِ السَّنَدِ والمَتْنِ، وَهُوَ مَا يُسَمَّى بمُصْطَلَح الحَدِيْثِ وَعُلُوْمِهِ، وَمِنْ خِلالِهِ يُتَوَصَّلُ إلى مَعْرِفَةِ مَقْبُوْلِ الرِّوَايَةِ مِنْ مَرْدُوْدِهَا ، ومِنْ هُنَا قَالَ بَعْضُهُم: إِنَّ بَيْنَ الرِّوَايَةِ والدِّرَايَةِ حُصُوْصٌ وعُمُوْمٌ ، وأيّاً كَانَ الأمْرُ فَهُما عِلْمَانِ مُتَلازِمَانِ لا يَنْفَثُ أَحَدُهُمَا عَنِ الآخَرِ في الجُمْلَةِ .
غَيْرَ أَنَّ عَامَّةَ أهْلِ العِلْمِ قَدْ عَابُوا كُلَّ مَنِ اقْتَصَرَ على عِلْمِ الدِّرَايَةِ مُصْطَلَح الحَدِيْثِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْعَوا إلى حِفْظِ السُّنَّةِ، ويَشْتَغِلُوا باسْتِنْبَاطِ أَحْكَامِهَا ، ويَنْظُرُوا إِلى فِقْهِهَا !
المُقَدَّمَةُ الخَامِسَةُ : هُنَاكَ فَرْقٌ ظَاهِرٌ بَيْنَ قَوْلِنَا : عَصْرُ المُحَدِّثِيْنَ،
وبَيْنَ أَحْوَالِ المُحَدِّثِينَ.
فَعُصُورُ المُحَدِّثِينَ: يُرَادُ بِهَا غَالِباً ذِكْرُ تَارِيخ أهْلِ الحَدِيْثِ، وَتَمْيِيزُ عُصُوْرِهِم وَمَرَاحِلِهِم العِلْمِيَّةِ على التَّرْتِيبِ الزَّمَنِي، ابْتِدَاءٌ بِعَصْرِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُم إِلى عَصْرِنَا ، فَهِيَ فِي الحَقِيْقَةِ رَصْدُ تَارِيخِيٌّ أَكْثَرَ مِنْهَا تميزاً للحالاتِ الَّتِي مَرَّ بِهَا أَهْلُ الحَدِيثِ.
وهَذَا مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ : بعَصْرِ الرِّوَايَةِ والنُّشُوْءِ، ثُمَّ عَصْرِ التَّدْوِيْنِ، ثُمَّ عَصْرِ التَّالِيفِ والاكْتِمَالِ، ثُمَّ عَصْرِ الرُّكُوْدِ والتَّقْلِيدِ، ثُمَّ عَصْرِ اليَقْظَةِ والظُّهُوْرِ، ثُمَّ عَصْرِ إحْيَاءِ المَخْطُوطَاتِ وتَحْقِيقِهَا ، وهَكَذَا .
أَمَّا أَحْوَالُ المُحَدِّثِيْنَ : فالمُرَادُ مِنْهَا هُنَا ذِكْرُ الظُّرُوْفِ والحَالَاتِ الَّتِي تَعْتَرِي أَهْلَ الحَدِيْثِ مِنْ حَيْثُ القِلَّةِ والكَثْرَةِ، والقُوَّةِ والضَّعْفِ،
ص ١٤