وو
١٤
أَخْبَارُ المُحَدِّثِينَ
وقَالَ : نَضَرَ اللهُ امْرَأَ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ إلى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ...» أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ وابنُ حِبَّانَ
وغيرهم .
ولكِنَّهُ مَعَ هَذَا؛ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُوْنَ على قَدْرٍ مِنَ الْفِقْهِ وَالوَعِي الَّذِي يُفْهَمُ مِنْهُ ظَاهِرُ الحَدِيثِ كَيْ يَكُوْنَ عَامِلاً بِمَا يَعْلَمُ، وَإِلَّا كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ ذَمَّهُمُ الله تَعَالى وَرَسُولُهُ ، وحَذَرَ مِنْهُمُ أَئِمَّةُ الإِسْلَامِ مِنَ الصَّحَابَةِ ومَنْ تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ . ثُمَّ إِنَّنَا إِذَا نَظَرْنَا إِلى مَجْمُوع الأَحَادِيثِ الَّتِي جَاءَتْ فِي المَعْنَى نَجِدُ فِيْهَا أَنَّ النَّبِيَّ الله لم يَنْفِ فِيْهَا مُطْلَقَ الفِقْهِ وَالفَهْمِ عَنِ السَّامِع والمُبَلّغ للحَدِيثِ، بَلْ نَفَى صلى الله عليه وسلم عَنْهُ رُتْبَةَ الفُقَهَاءِ الَّتِي جَاءَتْ بصِيْغَةِ أَفْعَلَ التَّفْضِيل.
هَذَا
أي : أَنَّهُ رُبَّما بَلَغَ مَنْ هُوَ أفْقَهُ مِنْهُ، لا أَنَّهُ رَبِيْبُ الجَهْلِ عَدِيمُ الفَهْمِ لَمَعَانِي ظَاهِرِ الحَدِيثِ، كَأَنَّهُ حَامِلُ زَوَامِلَ!
يُوَضْحُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ عَنْ هَذَا السَّامِعِ والمُبَلِّغ: «نَضَّرَ الله عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا ووَعَاهَا»، ثُمَّ وَصَفَ حَالَ المُبَلَّعَ بِقَوْلِهِ : «إلى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، فَفَرْقٌ بَيْنَ فَقِيْهِ وأفْقَهَ، فَالأَوَّلُ عِنْدَهُ قَدْرُ مُجْمَلٌ مِنَ الفَهم والإدْرَاكِ لَمَا يَحْمِلُهُ مِنْ حَدِيْثٍ، والثَّانِي عِنْدَهُ قَدْرٌ زَائِدٌ مِنَ الْفِقْهِ
عَنِ الأَوَّلِ، أَيْ : عِنْدَهُ فَهُمْ مُفَصَّل للحَدِيْثِ، والله تَعَالَى أَعْلَمُ. وبِهَذَا تَجْتَمِعُ الأدِلَّةُ الشَّرعِيَّةُ الَّتِي جَاءَتْ فِي مَدْحِ رُوَاةِ الْأَحَادِيثِ وحَامِلِيْهَا إِلى مَنْ هُمْ أَفْقَهَ مِنْهُم مَعَ مَنْ يَحْمِلُ الحَدِيثَ وَالعِلْمَ دُونَ فَهُم لَهُ، ولا عَمَلٍ بِهِ!
ص ١٢