أَوْهَامُ الرَّائِدِ فِي جَمْعِ الصَّحِيْحَيْنِ وَالزَّوَائِدِ
ثُمَّ ابنِ مَاجَه (۲۷۳)، وهَذَا التَّرْتِيْبُ لَهُ اعْتِبَارُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَئِمَّةِ الشَّأْنِ، وإِلَّا فَالمَسْأَلَهُ اجْتِهَادِيَّةٌ لا غَيْرَ ، لِذَا فَإنَّ الطَّالِبَ لَهُ حَقُّ التَّقْدِيم والتَّأخِيرِ ، ولا سِيَّما مَا كَانَ لَهُ أَرْفَقُ، ولحِفْظِهِ أَتْقَنُ، كَمَا عَلَيْهِ والحَالَةُ
هَذِهِ أَنْ يَسْتَنْصِحَ أَهْلَ العِلْمِ المُشْتَغِلِيْنَ بِكُتُبِ السُّنَّةِ والأَثَرِ.
عَامَّةُ
وقَدْ دَرَج أَصْحَابِ الحَدِيْثِ عَدَا ابنِ الأَثِيرِ وَغَيْرِهِ) على
تَسْمِيَتِهِم للصَّحِيحَينُ والسُّنَنِ الأَرْبَعِ : بـ «الكُتُبِ السِّتَّةِ»! المَرْحَلَةُ الثَّالِثَةُ : ثُمَّ يَحْفَظُ الطَّالِبُ مَا زَادَ على «الكُتُبِ السِّتَّةِ»
أحمد،
مِن كُتُبِ السُّنَّةِ ابْتِدَاء بـ «مُوَطَّأ) الإمَامِ مَالِكِ، و«المُسْنَدِ» للإِمَامِ ثُمَّ يُعَرِّجُ إلى حِفْظِ غَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ: «المَسَانِيْدِ»، و«المَعَاجِمِ»، و«المُصَنَّفَاتِ»، و«الأجْزَاءِ» وغَيْرِهَا ممَّا هُوَ مِنْ شَأْنِ أَئِمَّةِ الحَدِيْثِ،
وحُفَّاظ السُّنَّةِ .
ومَنْ نَظَرَ إِلى عَامَّةِ حِفْظِ أَهْلِ السُّنَّةِ لكُتُبِ السُّنَّةِ يَجِدُ أَنَّ الحِفْظُ عِنْدَهُم لا يَنْضَبِطُ في تَحْدِيْدِ كِتَابٍ دُوْنَ آخَرَ، بَلْ كَانَ لَهُم هِمَمٌ عَالِيَةٌ وحَافِظَةٌ جَامِعَةٌ ممَّا جَعَلَ بَعْضَهُم يَحْفَظُ أَلْفَ أَلْفَ حَدِيثٍ أَو يَزِيْدُ!
سَوَاءٌ كَانَتْ بأعْدَادِ أحَادِيْثِهَا أو باخْتِلافِ أَسَانِيْدِهَا !
وأيّاً كَانَ الأَمْرُ ؛ فَإِنَّ للقَوْم أَخْبَاراً وكَوَائِنَ فِي سُرْعَةِ الحِفْظِ وكَثْرَتِ الجَمْعِ مَا تَحَارُ عِنْدَهُ العُقُوْلُ ، وتَعْجَزُ عِندَهُ النُّفُوْسُ، لِذَا كَانَ مِنَ الصَّعْبِ أنْ نَضْبِطَ مَحْفُوْظَاتِهِم إِلَّا مِنْ خِلالِ مَا ذَكَرْنَاهُ هُنَا لَتَقْرِيْبِ مَا عِنْدَهُم، والله هُوَ الحَافِظُ وهُوَ المُعِيْنَ.
غَيْرَ أَنَّ غَالِبَ حِفْظِ أهْلِ السُّنَّةِ لكُتُبِ السُّنَّةِ مَا كَانَ دَائِراً بَيْنَ حِفْظِ الكُتُبِ السِّتَّةِ»، وبَيْنَ مَا زَادَ عَلَيْهَا مِنْ أحَادِيثِ أَمَّاتِ كُتُبِ السُّنَّةِ، وفي
ص ١٠٣