أو يهودياً . نص عليه الشافعي (۱) ، واتفق عليه أصحابنا ، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفراً ، فإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك صار بالذبح مرتد (٢)
ثم قال النووي : وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا : أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقرباً إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه؛ لأنه مما أهل به لغير الله تعالى . قال الرافعي : إنما يذبحونه استبشاراً بقدومه ، فهو كذبح العقيقة لولادة المولود ، ومثل هذا لا يوجب التحريم (٣) . والله أعلم . ونقل النووي أيضاً في المجموع عن الرافعي : فأما إذا ذبح لغير الله لا على الوجه ( أي العبادة، والتعظيم ( بأن ضحى أو ذبح للكعبة تعظيماً لهـا لكونها بيت الله تعالى أو لرسول الله - لكونه رسول الله فهو لا يجوز أن يمنع حل الذبيحة ، وإلى هذا المعنى يرجع قول القائل : أهديت للحرم أو الكعبة ، وعلى هذا إذا قال الذابح : باسم الله واسم محمد ، وأراد الذبح باسم الله والتبرك باسم محمد فينبغي ألا يحرم . وقول من قال : لا يجوز ذلك يمكن حمله على أن اللفظة مكروهة ؛ لأن المكروه يصح نفي الجواز
والإباحة المطلقة عنه(٤)
التي
أقول : ويمكن أن يقال هذا كذلك هنا في مثل هذه الأعمال يفعلها بعض البسطاء من المسلمين حتى لا نسارع إلى تكفيرهم . والله تعالى
أجل وأعلم .
(۱) انظر الأم : ( ٨ / ٤١٠ ) .
(۲) شرح مسلم ( ٤ / ٦٥٦ ) . (۳) المصدر السابق ( ٤ / ٦٥٦ ) .
(٤) المجموع : ( ٨ / ٤١٠ ) .
ص ٩٨