MA
واحتجوا بالمعقول المستند على النصوص أيضاً
:
قال الطحاوي : والنظر - عندنا - شاهد لذلك أيضاً : أي شاهد على أنه يقتل المسلم بالذمي : فإذا كان الحربي دمه حلال وماله حلال ، فإذا صـار ذميا حرم دمه وماله كحرمة دم المسلم ومال المسلم - فمن المعقول أن تكون العقوبة في الدم الذي قد حرم بالذمة كالعقوبة في الذي قد حرم بالإسلام . ومما يدل على هذا أن العقوبات في انتهاك المال الذي قد حرم بالذمة كالعقوبات في إنتهاك المال الذي حرم بالإسلام ؛ فالذي يسرق من مال الذمي ما يجب فيه القطع يقطع كما يقطع في مال المسلم ، فالعقوبات في الدم كذلك
ويدفع الطحاوي اعتراض أن هناك فرقاً في العقوبات الواجبة في انتهاك حرمة المال، والعقوبات الواجبة في انتهاك حرمة الدم ؛ فالعبد الذي يسرق من مال مولاه لا يقطع ، ولكنه يقتل إذا قتل مولاه ، ويمكن أن يكون هذا الفرق في انتهاك مال الذمي وانتهاك دمه .
يدفع هذا الاعتراض بأن هذا الفرق الذي ذكر يؤكد ما ذهبوا إليـه
فالملاحظ في هذا التشديد في الدم. وهذا ما ذهبوا إليه « فلما ثبت توكيد أمر الدم وتخفيف أمر المال ، ثم رأينا مال الذمي يجب في انتهاكه على المسلم من العقوبة ، كما يجب عليه في انتهاك مال المسلم - كان دمه أحرى أن يكون عليه في انتهاك حرمته من العقوبة ما يكون عليه في انتهاك حرمة دم المسلم (١) .
أما المستأمن والحربي فلا يقتل المسلم بها عند أبي حنيفة كما يدل عليه
(۱) شرح معاني الآثار ) ٣ / ۱۹٥ - ۱۹٦ ) .
6
ص ٨٨