٨٦
بكافر » كلام مستقل بنفسه فلا وجه لتضمينه بما بعده ، وإبطال حكم ظاهره ، وحمله على التقديم والتأخير ، وإنما يفعـل ذلـك عنـد الحـاجـة والضرورة في تكميل ناقص ، وكشف عن مبهم ، ولا ضرورة بنا في هذا
الموضع إلى شيء من ذلك
.
أما تحديده ذكر المعـاهـد وأنه لا يقتل مادام مقيماً على عهده فإن للنبي أن يكرر البيان ، وأن يظاهر بذكر الشيء مرة بعـد أخرى ، إشباعاً في البيان وإفهاماً للمخاطبين بالكلام .
وقد يحتمل أن يكون النبي ع ا لما أسقط القصاص عن المسلم إذا قتل كافراً احتاج إلى أن يؤكد حق دم المعاهد ؛ فيجدد القول فيه ؛ لأن ظاهر ذلك يوجب توهين حرمة دم الكفار ، ولا يؤمن أن يكون في ذلك الإغراء بهم ، فخشي إقدام المتسرع من المسلمين إلى دمائهم إذا أمن القود ، فأعاد القول في حظر دمائهم ؛ رفعاً للشبهة ، وقطعاً لتأويل متأول .
وقد يكون هناك وجه آخر ، وهو أن يكون معناه : لا يقتل مؤمن بأحد من الكفار ، ولا يقتل معاهد ببعض الكفار وهو الحربي (١)
ولكن ما الذي يدفع هؤلاء العلماء إلى تأويل الحديث والأخذ بغير
ظاهره ؟
الحق أن عندهم من الأدلة ما يدفعهم إلى القول بأن المسلم يقتل بالذمي مما روى عن النبي - وإن كان منقطعاً - كما يقول الطحاوي (٢) ، وما يروى عن بعض الصحابة من جواز قتل المسلم بالذمي(٣)
(۱) معالم السنن : ( ٤ / ٦٦٨ - ٦٦٩ )
(۲) شرح معاني الآثار ( ٣ / ١٩٥ ) .
(۳) إيثار الإنصاف ( ٤١٩ ) .
ص ٨٦