٨٤
عهد في عهده بكافر (۱)
ويكون المعنى أنها لا يقتلان بغير الذمي من الكفار أما الذمي فيقتل
وقال الطحاوي - وهو من الحنفية - في هذا المعنى : « المحتج به في حديث علي هو قوله : « لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده » ، وليس معناه على ما حملتم عليه ، وإلا كان لحناً ، ورسول الله أبعد الناس من ذلك ، ولكان « لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذي عهد في عهده » فلم لم يكن لفظه كذلك ، وإنما هو : « ولا ذو عهد في عهده » علمنا بذلك أن ذا العهد هو المعني بالقصاص ، فصار ذلك كقوله : لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر ، وقد علمنا أن ذا العهد كافر فدل ذلك على أن الكافر الذي منع النبي الله أن يقتل به المؤمن في هذا الحديث هو الكافر الذي لا عهد له ، فهذا مما لا اختلاف فيه بين المسلمين : أن المؤمن لا يقتل بالكافر الحربي ، وأن ذا العهد الكافر الذي قد صار له ذمة لا يقتل به أيضاً وعلى هذا لا تضاد في الآثار ) .
قال الطحاوي : وقد نجد مثل هذا كثيراً في القرآن ، قال الله تعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم - إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ، واللائي لم يحضن ) (٣) . فكان معنى ذلك « واللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر » فقدم وأخر)
ثم بين الطحاوي أن ما يدل على صحة هذا التأويل كذلك أن علياً
(۱) معالم السنن : ١٤١ ) .
(۲) شرح معاني الآثار ( ٣ / ۱۹۲ - ۱۹۳ )
(٣) الطلاق ( ٤ ) .
(٤) شرح معاني الآثار ( ٣ / ١٩٣ ) .
ص ٨٤