V.
في الحال فإنه يصح ، ولو قال جماعة : كنا قد أمنـاه أمانه بأمان من يجوز لم يقبل أيضاً ؛ لأنهم يشهدون على فعلهم ، ولو قال واحد : كنت أمنته
وشهد به اثنان قبلت شهادتها (۱) .
ورأى أبو الخطاب من الحنابلة أنه أمان آحاد المسلمين للأسير ؛ يصح لأن زينب ابنة رسول الله الله أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع بعـد أسره ، فأجاز النبي الله أمانها (٢) ، وحكى هذا عن الأوزاعي
وقد رد ابن قتيبة على هذا بأن حديث زينب في أمانها إنما صح بإجازة النبي (٣) . ل
أما الإمام فيصح أمانه للأسير بعد الاستيلاء عليه(4) .
فقد روى سعيد بن منصور بسنده عن أنس بن مالك قال : لما افتتح أبو موسى تستر فأتى بالهرمزان أسيراً ، فقدمت به على عمر بن الخطاب ، فقال له : مالك ؟ فقال الهرمزان : بلسان ميت أتكلم أم بلسان حي ؟ قال له : تكلم فلا بأس . قال الهرمزان : إنا وإياكم معاشر العرب كنا ما خلى الله بيننا وبينكم لم يكن لكم بنا يدان، فلما كان الله معكم لم يكن لنا بكم يدان ، فأمر بقتله ، فقال أنس بن مالك : ليس إلى ذلك سبيل ، فقد أمنته . قال : كلا ، ... فقلت : يا أمير المؤمنين : ليس إلى قتله سبيل . قال : ويحك أنا أستحييه بعد قتله البراء بن مالك ، ومجزأة بن ثور . ثم قال عمر : هات البينة على ما تقول ، فقال له الزبير بن العوام : قد قلت له : تكلم فلا بأس ، فدرأ عنه عمر القتل ، وأسلم فعرض له عمر العطاء على
(۱) روضة الطالبين ( ١٠ / ٢٧٨ ) .
(۲) قال ابن قدامة : رواه النسائي ، ( المغني ٨ / ۳۹۸ ) .
(۳) المغني ( ٨ / ۳۹۸ ) .
(٤) المصدر السابق ( ٨ / ٣٩٨ )
ص ٧٠