صحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - عبد المطلب — الصفحة ٧٠

V. في الحال فإنه يصح ، ولو قال جماعة : كنا قد أمنـاه أمانه بأمان من يجوز لم يقبل أيضاً ؛ لأنهم يشهدون على فعلهم ، ولو قال واحد : كنت أمنته وشهد به اثنان قبلت شهادتها (۱) . ورأى أبو الخطاب من الحنابلة أنه أمان آحاد المسلمين للأسير ؛ يصح لأن زينب ابنة رسول الله الله أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع بعـد أسره ، فأجاز النبي الله أمانها (٢) ، وحكى هذا عن الأوزاعي وقد رد ابن قتيبة على هذا بأن حديث زينب في أمانها إنما صح بإجازة النبي (٣) . ل أما الإمام فيصح أمانه للأسير بعد الاستيلاء عليه(4) . فقد روى سعيد بن منصور بسنده عن أنس بن مالك قال : لما افتتح أبو موسى تستر فأتى بالهرمزان أسيراً ، فقدمت به على عمر بن الخطاب ، فقال له : مالك ؟ فقال الهرمزان : بلسان ميت أتكلم أم بلسان حي ؟ قال له : تكلم فلا بأس . قال الهرمزان : إنا وإياكم معاشر العرب كنا ما خلى الله بيننا وبينكم لم يكن لكم بنا يدان، فلما كان الله معكم لم يكن لنا بكم يدان ، فأمر بقتله ، فقال أنس بن مالك : ليس إلى ذلك سبيل ، فقد أمنته . قال : كلا ، ... فقلت : يا أمير المؤمنين : ليس إلى قتله سبيل . قال : ويحك أنا أستحييه بعد قتله البراء بن مالك ، ومجزأة بن ثور . ثم قال عمر : هات البينة على ما تقول ، فقال له الزبير بن العوام : قد قلت له : تكلم فلا بأس ، فدرأ عنه عمر القتل ، وأسلم فعرض له عمر العطاء على (۱) روضة الطالبين ( ١٠ / ٢٧٨ ) . (۲) قال ابن قدامة : رواه النسائي ، ( المغني ٨ / ۳۹۸ ) . (۳) المغني ( ٨ / ۳۹۸ ) . (٤) المصدر السابق ( ٨ / ٣٩٨ )
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.