صحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - عبد المطلب — الصفحة ٦١

٦١ وقيل : الفقراء المدينة ، وقيل لبيت المال أو وقد ذكر الرملي بعد ذلك جزءاً من المدينة داخل الحرم ، ولكنه لا يأخذ حكمه ، وهو النقيع (۱) او البقيع ، فقد حماه النبي الله لنعم الصدقة ونعم الجزية ، فلا يملك شيء من نباته ، ولا يحرم صيده ، ويضمن ما أتلفه ؛ لأنه ممنوع منه ، فيضمنه بقيمته ... ومصرفها مصرف نعم الجزية والصدقة ، وفي قول : لبيت المال(۲) حكم لقطة المدينة : ورد في الصحيفة : « ولا تحل لقطتها إلا لمن أشار بها » أي لمن يريد أن يأخذها ليعرف بها ، وفي سائر البلاد ما عدا الحرمين تتملك اللقطة بعد تعريفها سنة أما في المدينة فلا تتملك ، ولا تؤخذ إلا للتعريف دوماً . بهذا قال الشافعي ، وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عبيد وغيرهم ، وقال مالك يجوز تملكها بعد تعريفها سنة ، كما في سائر البلاد ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي (٣) . (۱) هو موضع على عشرين فرسخاً من المدينة، وقدره ميل في ثمانية أميال . ذكر ذلك ابن وهب في موطئه ، سمي بذلك لأنه كان يستنقع فيه الماء ، فكلما نضب الماء نبت مكانه الكلاً ( هامش شرح السنة ٧ / ٣١٣ - ٣١٤ ) . (۲) المصدر السابق ( ٣ / ٣٥٧ ) . أخرج الإمام أحمد ( ٢ / ١٥٥، ١٥٧ ) من حديث ابن عمر أن النبي حمى النقيع للخيل ؛ خيل المسلمين ، وفي سنده عبـد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري ، وهو ضعيف ، ولكن له شاهد يتقوى به عند أحمد ( ٤ / ۷۱ ) وأبي داود ( ٣ / ٢٤٣ ) من حديث الصعب بن جثامة : أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع ، وقال : لاحمى إلا لله ورسولـه وقــال ـ أي ابن شهاب - : بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع ( هامش شرح السنة ٧ / ٣١٣ ) . (۳) عون المعبود ( ٦ / ٢٠ )
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.