٣٤
ثانياً : دفع دعوى الاضطراب :
وقد ذكر بعض الحنفية كما نقله عنهم ابن حجر أن بعض أحاديث الصحيفة مُضْطَرِب (۱) ؛ فقد وقع في رواية : « ما بين لابتيها » وفي ثانية : مَأْزمَيْها » وفي ثالثة « ما بين جَبَلَيْها
والرد على هذا نقول : إنه من المعلوم عند أهل الحديث أنه يحكم على الحديث بالاضطراب عند ما تكون رواياته متعارضة ، مع عدم إمكان الجمع بين هذه الروايات أو الترجيح بينها ، وليس الأمر كذلك هنا .
فالجمع بين الروايات التي وردت فيها هذه العبارات ممكن ، بل واضح -
كما يقول ابن حجر - رحمة الله عليه(۲)
فاللابتان معناهما الحرتان مثنى لابة ، وهي الحرة أي الأرض ذات
الحجارة السوداء التي قد ألبستها لكثرتها (۳)
ومأزميها مثنى مأزم ، وهو المضيق في الجبال حيث يلتقي بعضها ببعض ويتسع ما وراءه (٤) .
فالجمع بين رواية لابتيها ورواية جبليها ممكن ؛ لأنه عند كل لابة بالمدينة جبل ملاصق لها ، أو لابتيها من جهة الشرق والغرب وجبليها من
(۱) قال ابن الصلاح في تعريف الحديث المضطرب : هو الذي تختلف الرواية فيه ، فيرويه بعضهم على وجه ، وبعضهم على وجه آخر مخالف له ، ثم قال : وإنما نسميه مضطرباً إذا تساوت الروايتان أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى ... فالحكم للراجحة ، ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ، ولا له حكمه . ( المقدمة له
(۲) فتح الباري ( ٨٣/٤ ) .
(۳) النهاية لابن الأثير ( ٤ / ٢٧٤ ) مادة « ل و ب»
(٤) المصدر السابق ( ٤ / ٢٨٩ ) مادة « م أزم » .
ص
. ( ٢٠٤
ص ٣٤