لأنه
في إحدى رواياته قد سُمِّي « ثور » ، وهي رواية كتاب الفرائض
وهي الرواية التي أتينا بها في فصل نصوص الصحيفة(١) كما مر .
وهذا يدل على أن البخاري لم يتصرف في بعض رواياته وأن التصرف إنما كان من بعض رواته ، وإلا لتصرّف في هذه الرواية أيضاً ، وهذا ليس ولا من طبعه ، واتهامه بهذا يغض من مكانته وأمانته بلا دليل وبرهان . وأن الذي قال ذلك قد غلط كما يقول ابن حجر - رحمة الله
من
شأنه
عليه (۲) .
مناقشة السمهودي :
بدأ بالتعريف بهذين الجبلين فقال : أما « عير » ويقال عاير فجبل كبير مشهور في قبلة المدينة بقرب ذي الحليفة ؛ ميقات المدينة ، وأما « ثور » فجبل صغير خلف أحد
ثم نقل من أقوال العلماء ما يثبت وجود هذين الجبلين بالمدينة ، وأن عدم معرفة بعض أهل المدينة بها أو بأحدهما ليس مبررا للحكم بالوهم في الحديث وإنكار أنها موجودان ، ومما نقله : « وقال صاحب البيان والانتصار: قد صحت الرواية بلفظ « ثور »، فلا ينبغي توهيم الرواة بمجرد عدم العرفان ، فإن أسماء الأماكن قد تغير ، أو تُنسى ، ولا يعلمها كثير من الناس . قال : سألت بمكة عن وادي مُحَسّر ، وغيره من أماكن تتعلق بالنسك فلم أخبر عنها مع تكرر مجيء الناس إليها ، فما ظنك بغيرها ؟ وأيضاً يكون للشيء اسمان فيعرف بأحدهما دون الآخر
. "
ونقل عن الفيروز بادي ما هو شبيه بهذا ، قال - وذكر احتمال طرق
(۱) انظر الرواية الأولى .
(۲) فتح الباري ( ٨٣/٤ ) .
ص ٣٠