قال : « لَوْ يُغطى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ، لادَّعَى رِجال أموال قَوْم وَدِمَاءَهُمْ ، لَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ
"... ¿
عَلى مَنْ أنكر ، . حديث حَسَنٌ رَوَاهُ البيهقي وغيره
هكذا ، وَبَعْضُهُ في الصحيحين .
( قوله : البيئة على المدعي واليمين على من أنكر) إنما كانت البينة على المدعي لأنه يدعي خلاف الظاهر والأصل براءة الذمة ، وإنما كانت اليمين في جانب المدعى عليه لأنه يدعي ما وافق الأصل وهو براءة الذمة . ويستثنى مسائل ، فيقبل المدعي بلا بينة فيما لا يعلم إلا من جهته كدعوى الأب حاجة الى الإعفاف ، ودعوى السفيه التوقان الى النكاح مع القرينة ودعوى الخنثى الأنوثة والذكورة ، ودعوى الطفل الباوغ بالاحتلام ، ودعوى القريب عدم المال ليأخذ النفقة ، ودعوى المدين الإعسار في دين لزمه بلا مقابل، كصداق الزوجة والضمان وقيمة المتلف ، ودعوى المرأة انقضاء العدة بالاقرار أو بوضع الحمل ، ودعواها أنها استحلت وطلقت ، ودعوى المودع تلف الوديعة أو ضياعها بسرقة ونحوها . ويستثنى أيضاً القسامة
--
ص ٨٩