(٣) كتاب الصلاة - (٦٤) باب : إذا ذكر الإمام أنه مُحْدِث خرج
۲۲۹
شيء من ذلك، وحينئذ يَحْتَجُ به مَن يرى أن التفريق بين الإقامة والصلاة لا يقطعُ الإقامة وإن طال؛ إذا كان لِعُذرِ. كما قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ناجى رجلا بعد أن أقيمت الصلاةُ حتى نام مَن في المسجد، وبنى على تلك الإقامة (١). وليس هذا مذهب مالك، بل مَذْهَبه : أن التفريق إن كان لغير عذر قطع الإقامة، وابتدأها ؛ طويلاً كان التفريق أو سريعاً. كما قال في المدونة» في المصلي (٢) بثوب نجس : يقطعُ الصلاة، ويستأنفُ الإقامة. وكذلك قال في القهقهة. وإن كان لعذر : فإن طال قطع، واستأنف، وإن لم يطل لم يقطع، وبنى عليها .
(۲)
فصل: وقد روى أبو داود هذا الحديث من رواية أبي بكرة: أنه دخل في صلاة الفجر، فأومأ بيده أن مكانكم ثم خرج ورأسه يقطر. فصلى بهم. وفي رواية أخرى قال في أوله فكبَّر، وقال في آخره: فلما قَضَى الصَّلاة قال : «إنما أنا بشر، وإني كنتُ جُنُباً (۳ ) . كنتُ جُنُباً» (۳). . ورواه مالك في الموطأ مرسلاً عن عطاء بن يسار وقال : إنه كبَّر». وقد أشكل هذا الحديث على هذه الرواية على كثير من العلماء، ولذلك سَلَكُوا فيه مسالك : فمنهم مَن ذَهَب إلى ترجيح الرواية الأولى، ورأى: أنها أصح وأشهر، ولم يُعَرِّج على هذه الرواية. ومنهم مَن رأى أنَّ كليهما صحيح، وأنه لا تعارض بينهما ؛ إذ يُحْتَمَلُ أنهما نازلتان في وقتين، فيقتبس من كل واحدة منهما ما تضمنته من الأحكام، قمما يُقتبس من رواية أبي داود ومالك (٤) : أنَّ الإمام إذا طرأ له (٥) ما يمنعه عن التّمادي استخلف بالإشارة، لا بالكلام. وهو أحد
(۱) رواه البخاري (٦٤٢) ، ومسلم (٣٧٦) من حديث أنس رضي الله عنه .
(۲) في (م): الصلاة .
(۳) رواه أبو داود (۲۳۳) و (٢٣٤).
(٤) رواه مالك في الموطأ (٤٨/١). (٥) من (م).
الجزء 02 — ص ٢٢٩