(۳) کتاب الصلاة - (٤١) باب : تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة
(٤١) باب
تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة، والنهي عن
بناء المساجد على القبور وعن التصاوير فيها
۱۲۵
[٤١٩] عن البَراء بن عازب قالَ صَلَّيْتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً - وفي رواية أو سبعة عشر شهراً - حتّى نزلت
(٤١) ومن باب : تحويل القبلة
قد تقدم القولُ في: «الشَّطر» في الطهارة. وأحاديث تحويل القبلة من الشام
من بيت المقدس - فيها مسائل أصولية :
المسألة الأولى: نسخ السنّة بالقرآن أجازه الجمهور. ومنعه الشافعي. نسخ السُّنة وهذه الأحاديثُ حُجَّةُ عليه، وكذلك قوله تعالى: ﴿فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ) بالقرآن [الممتحنة: ١٠] نسخ لما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد والصلح على ردّ كلّ من أسلم من الرجال والنساء، من أهل مكة وغير ذلك.
المسألة الثانية : رفع القاطع بخبر الواحد وذلك أن استقبال بيت المقدس رفع القاطع كان مقطوعاً به من الشريعة عندهم، ثم إنَّ أهلَ قُباء لما أتاهم الآتي فأخبرَهُم أَنَّ بخبر الواحد في
القبلة قد حُوِّلَتْ إلى المسجد الحرام قبلُوا قوله واستداروا نحو الكعبة، فتركوا التواتر بخبر الواحد، وهو مظنون. وقد اختلف العلماء في جَوَازه عَقْلاً ووقوعه؛ قال أبو حامد والمختار جواز ذلك عقلاً لو تعبدنا الشرع به، ووقوعه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل : قصة قباء، وبدليل : أنه كان عليه الصلاة والسلام يُنفِذُ آحاد
حياته
الولاة إلى الأطراف، وكانوا يبلغون الناسخ والمنسوخ جميعاً، لكن ذلك ممنوع بعد وفاته بدليل : الإجماع من الصَّحابة على أنَّ القرآن المتواتر المعلوم القرآن المتواتر لا يرتفع بخبر الواحد، فلا ذاهب إلى تجويزه من السَّلف والخَلَف . وبَسْط ذلك في لا يرتفع بخير
الواحد
الأصول.
الجزء 02 — ص ١٢٥