المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم — الصفحة ٥٤٥

الفرق عند ورود الماء على النجاسة والعكس ٥٤٤ النهي أن يُبال في الماء الراكد (۲) کتاب الطهارة - (١٦) فتركوه حتّى بال. ثم إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دَعاه فقال له : «إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لا تصلح لشيء من هذا البَوْلِ ولا القَذَرِ بكسر الراء؛ أي انقطع، وأزرمه غيره إزراماً. وفي الحديث: «لا تزرموا» أي : لا تقطعوا عليه بوله](١). ويحتمل أمره بتركه أن يكون لئلا تنتشر النجاسة وتكثر، ولئلا يضره قطعه وليرفق به. وقد فرّقت الشافعية بين ورود الماء على النّجاسة وورود النجاسة على الماء تمسكاً بهذا الحديث، وبقوله عليه الصلاة والسلام : إذا كان الماء قلتين لم يحمل الشافعية بين الخبث (۲) فقالوا : إذا كان الماء دون القلتين فحلّت به نجاسة تنجس؛ وإن لم تغيره، وإن ورد ذلك القدرُ فأقل على النجاسة فأذهب عينها بقي الماء على طهارته، وأزال النجاسة. وهذه مناقضة؛ إذ المخالطة قد حصلت في الصورتين، وتفريقهم بورود الماء على النَّجاسة وورودها عليه فَرْقٌ صُوري ليس فيه من شيء، وليس البابُ من باب التعبدات، بل هو من باب عقلية المعاني، فإنه من باب إزالة النجاسة وأحكامها، ثم هذا كله منهم يردّه قوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غيّر لونه أو رائحته أو طعمه» (۳). تنزيه المساجد الفقه و (قوله : «إنَّ هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر) حجّة لمالك : في مَنْع إدخال الميت المسجد وتنزيهها عن الأقذار جملة، فلا يُقَص فيها عن الأقذار شعر، ولا ظفر، ولا يتسوّك فيها؛ لأنه من باب إزالة القذر، ولا يتوضأ فيها، ولا يُؤكل فيها طعام منتنُ الرائحة، إلى غير ذلك مما في هذا المعنى. (۱) ما بين حاصرتين ساقط من (م). (۲) رواه أحمد (۱۲/۲)، وأبو داود (٦٣) - (٦٥)، والترمذي ((٦٧)، والنسائي (١٧٥/١) الله عنهما . من حديث ابن عمر رخ رضي (۳) رواه أحمد (١٦/٣ و ٣١ و (٨٦) ، وأبو داود (٦٦) ، والنسائي (١٧٤/١) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه .
الجزء 01 — ص ٥٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.