(۱۸) کتاب البيوع - (۱۰) باب: فيمن باع نخلاً فيه تمر
(۱۰) باب
فيمن باع نخلاً فيه تمر، أو عبداً وله مال
۳۹۷
[١٦٢٥] عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من
،
بعد أن تُؤبَّر فثمرتُها للذي باعها.
ابتاع
نخلا
الزكاة من هذا النوع. ويكون
مالكه
الأغنياء الذين] (١) يجب عليهم مواساة من
الفقير. وهو الذي لا نصابَ له فقصر المرفق على من هو من نوع الفقراء مناسب لِتَصرُّف الشرع. وبهذا قال الشافعي، إلا أنه قال: لا أفسخُ البيع في مقدار خمسة
أوسق، وأفسخه فيما فوقها .
قلتُ : والأولى فَسْخُه ؛ لأنَّ الأصلَ مَنْعُه ؛ لأنَّه مزابنة، ولم يتحقق الرافع للمنع. وقد تقدم: أنَّ مالكاً يشترط في جواز بيع العرية من معريها أن تقوم بالخرص عند الجداد وهو قولُ جُلَّ أصحابه . ولم يُجيزوه بالنقد. وزعم بعضُهم : أن ذلك جاءَ في الحديث. ولم أقف عليه في شيء من كتب الحديث مع طول بختي عنه . ومثل هذا الشرط لا يثبت إلا بالسمع، فكان عند مالك سمع ولم يبلغنا . والله تعالى أعلم.
تنبيه: العَرِيَّة عندنا مستثناة من أصول ممنوعة: من المزابنة، والغرر، ومن
ربا التفاضل، والنساء، ومِن الرجوع في الهبة والذي سوغها ما فيها من المعروف، والرفق، وإزالة الضرر. كما قدمناه والله تعالى أعلم.
(۱۰) ومن باب : مَنِ ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر
(قوله: من ابتاع نخلاً بعد أن تُؤَبَّر فثمرتها لِلَّذي باعها ، أبار النخل، معنـى تـأبـيـر وتأبيره تلقيحه، وتذكيره وهو: أن يجعلَ في النخلة فحالة، وعند ذلك تثبتُ
:
(۱) ما بين حاصرتين ساقط من (ج ٢) .
النخل
الجزء 04 — ص ٣٩٧