المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم — الصفحة ٢٤٥٢

(۱۸) کتاب البيوع - (۱۰) باب: فيمن باع نخلاً فيه تمر (۱۰) باب فيمن باع نخلاً فيه تمر، أو عبداً وله مال ۳۹۷ [١٦٢٥] عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من ، بعد أن تُؤبَّر فثمرتُها للذي باعها. ابتاع نخلا الزكاة من هذا النوع. ويكون مالكه الأغنياء الذين] (١) يجب عليهم مواساة من الفقير. وهو الذي لا نصابَ له فقصر المرفق على من هو من نوع الفقراء مناسب لِتَصرُّف الشرع. وبهذا قال الشافعي، إلا أنه قال: لا أفسخُ البيع في مقدار خمسة أوسق، وأفسخه فيما فوقها . قلتُ : والأولى فَسْخُه ؛ لأنَّ الأصلَ مَنْعُه ؛ لأنَّه مزابنة، ولم يتحقق الرافع للمنع. وقد تقدم: أنَّ مالكاً يشترط في جواز بيع العرية من معريها أن تقوم بالخرص عند الجداد وهو قولُ جُلَّ أصحابه . ولم يُجيزوه بالنقد. وزعم بعضُهم : أن ذلك جاءَ في الحديث. ولم أقف عليه في شيء من كتب الحديث مع طول بختي عنه . ومثل هذا الشرط لا يثبت إلا بالسمع، فكان عند مالك سمع ولم يبلغنا . والله تعالى أعلم. تنبيه: العَرِيَّة عندنا مستثناة من أصول ممنوعة: من المزابنة، والغرر، ومن ربا التفاضل، والنساء، ومِن الرجوع في الهبة والذي سوغها ما فيها من المعروف، والرفق، وإزالة الضرر. كما قدمناه والله تعالى أعلم. (۱۰) ومن باب : مَنِ ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر (قوله: من ابتاع نخلاً بعد أن تُؤَبَّر فثمرتها لِلَّذي باعها ، أبار النخل، معنـى تـأبـيـر وتأبيره تلقيحه، وتذكيره وهو: أن يجعلَ في النخلة فحالة، وعند ذلك تثبتُ : (۱) ما بين حاصرتين ساقط من (ج ٢) . النخل
الجزء 04 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.