المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم — الصفحة ٢٢٤٩

[١٥٢١] عن (١٥) كتاب النكاح - (٢٦) باب : الولد للفراش (٢٦) باب الولد للفراش سعد عائشة قالت : اختصم بن أبي وقاص وعبد بن زَمْعَةَ فِي غُلامٍ . فقال سعد: هذا يا رسول الله ابنُ أَخِي عُتْبَةَ بنِ أَبي وقاص، الأصالة على المشهور. وهو الصحيحُ ؛ لعرؤ أنكحتهم عن الشروط الشرعية. وقد تقدَّم مِن حكاية الحسن: أنَّ الصَّحابة - رضي الله عنهم ـ كانوا يستبرئون المسبية بحيضة. وأما على قول من يرى أنَّ أنكحتهم صحيحة - وهو الشافعي، وأبو حنيفة فتعتد عدة كاملة؛ لأنها قد انفسح عنها نكاح صحيح كان، لولا أن عَارِضَ السَّبِي وهي أولى بذلك على مذهب الحسن الذي يقول: إِنَّ نكاحها ينفسخُ بطلاق، فتكون مطلقة من زوج في نكاح صحيح، وتعتد عدة كاملة. وهل تعتد قَطَعَهُ على مذاهب هؤلاء عدة الأمة، أو عدَّة الحرَّة؟ فيه نظر على أصولهم . (٢٦) ومن باب الولد للفراش (قوله: اختصم سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة في غلام) سبب هذا الاختصام : أنَّهم كانوا يبتاعون الإماء في الجاهلية، ويستأخرونهنَّ للوطء، ويلحقون النسب بالزني فمن ألحقته المزني بها التحق به، ومن ألحقه بنفسه من الزناة بها التحق به إذا لم ينازعه غيره. فكان عتبة بن أبي وقاص قد وقع بأمة زمعة فحملت فولدت غلاماً، فلما حضرت وفاة عتبة عهد لأخيه سعد بأن يأخذه إليه، لأنّه ابنه، ثم مات عتبه على شركه، فحينئذ تخاصم سعد مع عبد بن زمعة في ذلك الغلام فاحتج سعد باستلحاق أخيه عتبة له على عاداتهم في الاستلحاق بالزنى . وتمسك عبد بفراش أبيه، وكأنَّ عبداً كان قد سمع: أنَّ الشرع يُلحق بالفراش. وإلا فلم تكن عادتهُم الإلحاق به. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالولد لصاحب الفراش، وقطع الإلحاق بالزنى بقوله : (وللعاهر الحجر».
الجزء 04 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.