المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم — الصفحة ٢١٩٢

(١٥) كتاب النكاح - (۱۱) باب : عتق الأمة وتزويجها (۱۱) باب عِتْقِ الأمة وتزويجها، وهل يصح أن يُجعل العِتْقُ صداقاً؟ ۱۳۷ [١٤٨٠] عَنْ أنس: أنَّ رسول الله عنا خيبر . قال : فَصَلَّيْنَا عندها صلى الله عليه وسلم غزا صلاة الغداة بعكس فركب نبي الله وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة . فأجرى نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر. وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله . وانحسر الإزارُ عن فخذ نبي الله لا ، وإنِّي لأرى بياض فخذ (۱۱) ومن باب : عنق الأمة وتزويجها (قوله: فانحسر الإزار عن فخذ نبي الله ) إلى قوله : (وإن ركبتي لتمس هل الفَخِذ فخذه قد ذكرنا الخلاف في الفخذ هل هو عورة أم لا ؟ وهذا الحديث مما يَسْتَدِلُّ عورة؟ به من قال : إنَّه ليس بعورة، وكذلك حديث عائشة - رضي الله عنها ـ الذي ذكرت فيه : أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مُضطجعاً في بيتها كاشفاً عن فخذيه، فدخل أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - وهو كذلك (۱) . وسيأتي الحديث في مناقب عثمان - رضي الله عنه -. وقد عارض هذه الأحاديثَ ما رواه الترمذي وصححه غيره من حديث جَرْهَد عن أبيه : أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ به وهو كاشف فخذه، فقال: «غطّ فخذك فإنَّها من العورة (٢) . قال البخاري : حديث أنس أسند، وحديث جَرْهَد أحوطُ كي يخرج من اختلافهم . قلتُ: وقد يترجح الأخذُ بحديث جَرْهَد من وجه آخر، وهو: أن تلك (۱) رواه مسلم (٢٤٠١) . (۲) رواه الترمذي (٢٧٩٥).
الجزء 04 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.