۷۱
ومن مجموع ما تقدم يتنزل الحكم على هذا الحديث بالغرابة والنكارة فهو حديث : غريب منكر، أما الغرابة فظاهرة فيه متنا وإسنادا ، وأما النكارة؛ فلتفرد الهيثم به وهو مجهول الحال، ولا عاضد له وحديث هذا الضرب موصوف بالنكارة كما حرره ابن حجر في : النكت ٤٧٥/٢. ولأن يونساً تفرد به أيضا عن الهيثم. ويونس ليس عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن ولم يحصل له متابع ولا شاهد فصار من حد الضعيف ، كما رسمه ابن حجر في : النكت .٦٧٤/٢
وقد علم أن الحكم بعدة أمور منها ما هو جلي : مثل ركاكة اللفظ،
الحكم على الحديث بالنكارة يدرك
والوعد الشديد على الأمر اليسير، ونحوها مما تجده مفصلاً
في
«المنار» لابن القيم رحمه الله تعالى. وبسطه في كتب الاصطلاح، والموضوعات، لا سيما نكت العراقي على كتاب
ابن الصلاح ومنها ما هو خفي وهو في فرعين :
الأول
مخالفته للأصول وما ثبت من المنقول، ومن هذا ألفاظ في مشاهير كتب السنة كأغلاط شريك العشرة في حديث الإسراء ونحوها على خلاف مطول، وتجد مثاله مبسوطاً أشد البسط في جلاء الأفهام» لابن القيم، عند
ص ٧١