=
قال أبو داود : يُقال : إن قتادة لم يسمَعْ مِن أبي رافع شيئاً .
١٤١ - باب الاستئذان في العَوْرَات الثلاث
٥١٩١ - حدثنا ابن السرح ، قال : حدثنا . وحدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وأحمد بن عبدة ـ وهذا حديثه - قالا : أخبرنا سفيان ، عن عبيد الله بنِ أبي يزيد
سَمِعَ ابن عباس يقول : لم يُؤْمِنُ (۱) بها أكثر الناسِ آية الإذن، وإني لأمرُ جاريتي هذه تستأذِنُ عليَّ (۲)
.
وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (۱۷) من طريق روح بن عبادة، وأحمد في مسنده (١٠٨٩٤) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار» (١٥٨٧)، والبيهقي في الكبرى » ٣٤٠/٤ من طريق عبد الوهاب الخفاف، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة ، به . وعلقه البخاري قبل الحديث (٦٢٤٦) .
عبد
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ٦٤٦/٨ عن أبي بكر بن عياش، والبخاري في الأدب المفرد) (١٠٧٤) عن شعبة ، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن
الله بن مسعود قال : إذا دعي الرجل، فقد أُذِنَ له. وهذا سند موقوفاً . صحیح وقد يعارضه ما أخرجه البخاري (٦٢٤٦) من حديث مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : دخلت مع رسول الله ، فوجد لَبَناً في قدح، فقال: «أبا هر الحق أهل الصُّفَّةِ فادعُهُم إليَّ، قال : فأتيتهم فَدَعَوْتُهُم فأقبلُوا فَاستَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُم فَدَخَلُوا . قال البيهقي في «الكبرى» بإثر الحديث ٣٤٠/٤: وهذا عندي والله أعلم فيه إذا لم يكن في الدار حرمة، فإن كان فيها حرمة فلا بد من الاستئذان بعد نزول آية الحجاب . وله وجوه أخرى في الجمع ذكرها الحافظ في «الفتح» ٣٢/١١.
(۱) المثبت من
. (1)
وفي بقية أصولنا الخطية : لم يؤمر، والمثبت هو الموافق لرواية البيهقي بلفظ : آية لم يؤمن بها أكثر الناس وما ورد في أصولنا الخطية من
قوله : لم يُؤمر، قال العظيم آبادي : هو غير ظاهر .
(۲) رجاله ثقات. ابن السرح هو
. أحمد بن عمرو بن عبد الله الأموي، وسفيان :
٤٨٨
هو ابن عيينة .
الجزء 07 — ص ٤٨٨