=
وأخرجه بطوله و مختصراً البخاري (٢٤٨٨ ) و (۳۰۷٥ ) و (٥٤٩٨) من طريق أبي عوانة اليشكري والبخاري (۲۵۰۷) و (٥٥٠٦) و (٥٥٠٩) ، ومسلم (١٩٦٨)، وابن ماجه (۳۱۳۷)، والترمذي (١٥٦٤) و (١٦٩٢) والنسائي (٤٣٩١) من طريق سفيان الثوري، والبخاري (٥٥۰۳) ، ومسلم (١٩٦٨) ، والنسائي (٤٣٩١) و (٤٤٠٩) من طريق شعبة بن الحجاج والبخاري (٥٥٤٤) ، وابن ماجه (۳۱۷۸) و(۳۱۸۳) من طريق عمر بن عُبيد الطنافسي، ومسلم (١٩٦٨) والنسائي (٤٤٠٣) من طريق عُمر بن سعيد بن مسروق، ومسلم (١٩٦٨) من طريق إسماعيل بن مسلم العبدي، ومسلم (١٩٦٨)، والنسائي (٤۲۹۷) من طريق زائدة بن قدامة كلهم عن سعيد بن مسروق الثوري، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده دون ذكر رفاعة بن رافع
وهو في مسند أحمد» (١٥٨٠٦) ، وصحيح ابن حبان» (٤٨٢١) و(٥٨٨٦). وقد صحح البخاري كلا الروايتين، إذ أخرجهما في الصحيح»، وأما الترمذي فصحح الرواية الثانية التي ليس فيها ذكر رفاعة، وكذلك أبو حاتم في «العلل» لابنه
.20/T
قلنا : لم ينفرد أبو الأحوص بذكر رفاعة في الإسناد فقد تابعه حسان بن إبراهيم
الكرماني عند الطبراني في (الكبير) » (٤۳۸۹)، والبيهقي ٢٤٧/٩ . قال الخطابي : قوله : «أرن) صوابه إثرن ،بهمزة ومعناه : خِفَّ واعْجَل، لئلا تخنقها فإن الذبح إذا كان بغير الحديد احتاج صاحبه إلى خفة يده، وسرعته في إمرار الآلة على المريء والحلقوم والأوداج كلها، والإتيان عليها قطعاً، قبل هلاك الذبيحة بما ينالها من ألم الضغط قبل قطع مذابحها. وفسّر به في غريب الحديث. وفيه دلالة على أن العظم كذلك، لأنه لما علَّل النهي عن الذبح بالسن، قال:
لأنه عظم، فكل عظم من العظام يجب أن تكون الزكاة به محرمة غير جائزة . وقال أصحاب الرأي : إذا كان العظم والسن باثنين من الأسنان فوقع بهما الزكاة، حل وإن ذبحها بسنّه أو ظفره، وهما غير متزوعين من مكانهما من بدنه، فهو محرم . وقال مالك : إن ذكَّى بالعظم فمَرى مرْياً أجزأه .
٤٤٣
الجزء 04 — ص ٤٤٣