سنن أبي داود (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢١٩٦

أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين : يجري عليهم حُكْمُ اللهِ الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمةِ نَصيب، إلا أن يُجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فادعُهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكُفَّ ، فإن أبوا عنهم، فاستعن بالله وقاتِلهم، وإذا حاصرت أهلَ حِصْنٍ فأرادوك أن تُنزِلَهُمْ على حكم الله فلا تُنزلهم، فإنكم لا تَدْرُون ما يحكُمُ اللهُ فيهم، ولكن أنزِلُوهم على حُكْمِكُم، ثم اقضُوا فيهم بعد ما شئتُم (۱) . (۱) إسناده صحيح. سفيان هو الثوري . وأخرجه مسلم (۱۷۳۱) ، وابن ماجه (۲۸۵۸)، والترمذي (١٤٦٦) و(١٧٠٩) و (۱۷۱۰)، والنسائي في الكبرى» (٨٥٣٢ ) و ( ٨٦٢٧) و (۸۷۱۲) و (۸۷۳۱) من بن مرثد، به. وزادوا جميعاً في روايتهم أول الحديث ما جاء في علقمة طرق عن الحديث الآتي بعده. الدعاء . وهو في مسند أحمد ) (۲۲۹۷۸) ، وصحيح ابن حبان (٤٧٣٩). قال الخطابي : في هذا الحديث عدة أحكام : منها : دعاء المشركين قبل القتال، وظاهر الحديث يدل على أن لا يقاتلوا إلا بعد وقد اختلف العلماء في ذلك : فقال مالك بن أنس : لا يقاتلون حتى يُدعوا، أو يُؤذَنوا . وقال الحسن البصري: يجوز أن يقاتلوا قبل أن يُدعوا، قد بلغتهم الدعوة . وكذلك قال الثوري وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. واحتج الشافعي في ذلك بقتل ابن أبي الحقيق. فأما من لم تبلغه الدعوة ممن بعدت داره ، ونأى محله ، فإنه لا يُقاتل حتى يُدعى، فإن أحد قبل الدعوة وجبت فيه الكفارة والدية. وفي وجوب الدية اختلاف بين قتل منهم أهل العلم. ٢٥٤
الجزء 04 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.