سنن أبي داود (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢١٠٢

٢٥٠٦ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، عن عبد المؤمن ابن خالد الحنفي، حدثني نجدة بن نفيع، قال: وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (۳۸۵) ، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٣٦٦ من طريق حجاج بن محمد المصيصي الأعور، عن ابن جريج وأبو عبيد القاسم (۳۸۵) ، والبيهقي ٤٧/٩ من طريق عثمان بن عطاء بن أبي مسلم ، كلاهما (ابن جريج وعثمان بن عطاء) الخراساني، عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، عن ابن عباس لم يذكرا بينهما عكرمة وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس، وقال الحافظ أبو مسعود الدمشقي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٦٦٧/٨ ، وابن جريج لم يسمع التفسير عطاء الخراساني، وإنما أخذه من ابنه عثمان بن من فيه، ونقل الحافظ ابن حجر كذلك عن ابن المديني قوله : سألت القطان ، يحيى حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني فقال : ضعيف فقلت له : يقول : أخبرنا ، قال : لا شيء، إنما هو كتاب رفعه إليه . قال الحافظ معلقاً وكان ابن جريج يستجيز إطلاق أخبرنا في المناولة والمكاتبة . وأخرجه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٢۰۱ من طريق جويبر بن ، عطاء فنظر ، عن سعيد الأزدي، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس. وجويبر ضعيف جداً. قال الطبري ١٠ / ١٣٥ : ولا خبر بالذي قال عكرمة والحسن من نسخ حكم هذه الآية التي ذكرا يجب التسليم له، ولا حجة تأتي لصحة ذلك، وقد رأى ثبوت الحكم بذلك عدد من الصحابة والتابعين سنذكرهم بعد وجائز أن يكون قوله : ( إلَّا تَنفِرُوا يُعد بكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [التوبة : ٣٩] لخاص من الناس ويكون المراد من استنفره رسول الله فلم ينفر على ما ذكرنا من الرواية عن ابن عباس (قلنا: يعني حديثه الآتي عند المصنف بعده). وإذا كان ذلك كذلك كان قوله : لوها وما كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةُ ﴾ [التوبة : ۱۲۲] نهياً من الله المؤمنين عن إخلاء بلاد الإسلام بغير مؤمن مقيم فيها، وإعلاماً الله من أن الواجب النفر على بعضهم دون بعض، وذلك على من استنفر منهم دون من لم يستنفر، وإذا كان ذلك كذلك لم يكن في إحدى الآيتيتن نسخ للأخرى، وكان حكم كل واحدة منهما ماضياً فيما عُنيت به . كافة لهم وإلى القول بالإحكام وعدم النسخ ذهب ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» ونسبه إلى ابن جرير الطبري - وقد أسلفنا كلامه - وإلى أبي سليمان الدمشقي .
الجزء 04 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.