*
فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك أن تضرب بيديك الارض ثم تن ب بيديك الارض ثم تنفخ (٤٤١) (٤٤١) تم تمسح بهما وجهك وكفيك فقال عمراتق الله يا عمار قال ان شئت لم وذكر الحوض ومسلم في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وأبوداود في الجنائز وكذا النسائي عليه وسلم وأبوداود في الجنائز وكذا النسائى أحدثيه قال الحكم وحدثنيه باب جواز از دفن الرجلين والثلاثة ) فأكثر في قبر) ولابي در زيادة واحد أي عند الضرورة ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه بأن كثر الموتى وعسر ا فراد كل ميت بقبر واحد . وبالسند قال حدثنا سعيد بن سليمان) مثل حدث ذر قال وحدثني سلمة الملقب بسعدويه البزار قال حدثنا الليث بن سعد الامام قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عن ذر فى هذا الاسناد الذي ذكر عبد الرحمن بن كعب بن مالك ( أن جابر بن عبد الله الانصارى رضى الله عنه ما أخبره أن النبي الحكم قال فقال عمر نوليك ما توليت صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد وهو مستلزم الجمع في القبر وحدثني اسحق بن منصور حدثنا فهو دال على الترجمة لكن ليس فيه لفظ الثلاثة نعم في حديث هشام بن عامر الانصارى عند أصحاب النضر بن شميل أخبرنا شعبة عن الستن مما ليس على شرط المؤلف جاءت الانصار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا الحكم قال سمعت ذرا عن ابن عبد أصابنا جهد قال احفروا ووسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر فلعل المصنف أشار الى ذلك الرحمن بن أبزى قال قال الحكم وقد وفي هذا الحديث التصريح بأن ذلك انما فعل الضرورة وحينئذ والمستحب في حال الاختيار أن سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزى يدفن كل ميت في قبر واحد فلوجمع اثنان في قبر واتحد الجنس كرجلين وامرأتين كره عند عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال انى الماوردى وحرم عند السرخسى ونقله عنه النووي في شرح المهذب مقتصر عليه قال السبكي أجنبت فلم أجد ماء وساق الحديث لكن الأصح الكرافة أو نفى الاستحباب أما التحريم فلا دليل عليه اهـ . وأما اذالم يتحد الجنس وزاد فيه قال عمار يا أمير المؤمنين ان كرجل وامرأة فان دعت ضرورة شديدة لذلك جاز والافيوم كما في الحياة ومحل ذلك اذا لم يكن شئت لما جعل الله على من حقك أن بينهما محرمية أوزوخية والأفيجوز الجمع صرح به ابن الصباغ وغيره كما قاله ابن يونس ويجز بين لا أحدث به أحدا ولم يذ لر حدثني الميتين مطلقا بتراب ندب والقياس أن الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة كالمحرم بل أولى وأن الخنثى سلمة عن ذر مع الخنثى أو غيره كالأنثى مع الذكر مطلقا وقال أبو حنيفة ومالك لا بأس أن يدفن الرجل والمرأة وبعدهازاى ثم ياء وعبد الرحمن صحابي في القبر الواحد باب من لم يرغسل الشهداء ولو كان الشهيد جنبا أو حائضا أو نفساء وبالسند (قوله فقال عمر اتق الله يا عمار قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنالث بلام واحدة هو ابن سعد قال ان شئت لم أحدث به ) معناه قال الفهمي الامام عن ابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن كعب ) ولابي ذر زيادة ابن مالك عمر لعمار اتق الله تعالى فيما ترويه عن جابر ) هو ابن عبد الله رضى الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم بكسر وتثبت فلعلك نسيت أو اشتبه عليك الفاء والهمزة همزة وصل في اليونينية أى المستشهدين (في دمائهم يعنى يوم أحد ولم يغسلهم الأمر وأما قول عمار إن شئت لم ابقاء لأثر الشهادة عليهم وقوله يغسلهم بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد ثالثه ولابي ذر ولم يغسلهم أحدث به فعناء والله أعلم ان رأيت بفتح أوله وسكون ثانيه وتخفيف ثالثه واستدل بعمومه على أن الشهيد لا يغسل حتى المصلحة في امساكى عن التحديث ولا الجنب والحائض وهو الأصح عند الشافعية . وفي حديث أحمد عن جابر أيضا أنه صلى به راجحة على المصلحة في تحديثي به الله عليه وسلم قال في قتلى أحد لا تغسلوهم فان كل جرح أو كلم أودم يفوح مسكا يوم أمسكت فان طاعتك واحبة على القيامة ولم يصل عليهم فيين الحكمة في ذلك . وفي حديث ابن حبان والحاكم في صحيحيه ما في غير المعصية وأصل تبليغ هذه أن حنظلة من الراهب قتل يوم أحد و هو جنب ولم يغله صلى الله عليه وسلم وقال رأيت السنة وأداء العلم قد حصل فاذا الملائكة تغسله فلو كان واجسالم يسقط الابفعلنا ولانه طهر عن حدث فقط بالشهادة كغسل أمسك بعد هذا الا يكون داخلا فيمن الميت فيحرم * وقال الحسن البصري وسعيد بن المسيب فيما رواه ابن أبي شيبة يغسل الشهيد كتم العلم ويحتمل أنه أراد ان شئت لم باب من يقدم من الموتى فى اللعد) وهو بفتح اللام وضمها يقال لحدت الميت والحدث له وأصله الميل لاحد الجانبين قال المؤلف وسمى العدلانه ) شق يعمل في ناحية من القبر مائلا يشتهر في الناس بل لا أحــدث به الانادرا والله أعلم وفي قصة عمار عن استوائه بقدر ما يوضع فيه الميت في جهة القبلة وكل جائر ملحد الانه مال و عدل ومارى وجادل وسقط وكل جائر ملحد لابي ذر وقال المؤلف أيضا في قوله تعالى وان تجد من دونه ماعدا ) جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى
أحدث به تحديثا شائعا محمت
الله عليه وسلم فان عمار رضى الله
أى (معدلا) قاله أبو عبيدة في كتاب المجاز أى ملتها تعدل اليه ان هممت به ولو كان ) القبر أو النسق عنه اجتهد في صفة التيم وقد مستقيما غير مائل الى ناحية (كان) والمحموى والمستملى لكان (ضريحا) بالضاد المعجمة لأن اختلف أصحابنا وغيرهم من أهل (٥٦) قسطلانی (ثاني) الاصول في هذه المسئلة على ثلاثة أوجه أصحها يجوز الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم بحضرته
الجزء 02 — ص ٤٤١