حدثني عمر والناقد وزهير بن حرب ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة (٤٢٥) قال عمر وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد و عباد بن تميم عن
ما يخاف من نفارها وتهو يشبها
فقد الرجال فقدم بها كما يقدم الاخ من الابوبن على الأخ من الاب ثم بعد العصبات النسبية المولى محمد شكر الى النبي صلى الله عليه فيقدم المعتق ثم عصباته ثم السلطان ثم ذو والارحام الاقرب فالاقرب فيقدم أبو الام ثم الاخ الام وسلم الرجل يخيل اليه أنه يجد ثم الخال ثم العم اللام والاخ من الام هنا من ذوى الارحام بخلافه في الارث ولا حق للزوج في الصلاة الذي في الصلاة قال لا ينصرف مع غير الاجانب وكذا المرأة مع الذكر فالزوج مقدم على الاجانب ولو استوى اثنان في درجة كابنين حتى يسمع صوتا أو يجدر بحا أو أخوين وكل منهما أهل للامامة قدم الاسن في الاسلام غير الفاسق والرقيق والمبتدع على الافقه ـلاة لغرض الدعاء هنا و الاسن أقرب الى الاجابة وسائر الصلوات محتاجة إلى الفقه والنهي عن مبارك الابل وهى عكس بقية الصلاة | أعطانها نهى تنزيه وسبب الكراهة ويقدم الحمر العدل على الرقيق ولو أقرب وأفقه وأسن لانه أولى بالامامة لانها ولاية كالعم الحرفانه مقدم على الاب الرقيق مطلقا وكذا يقدم الحر العدل على الرقيق الفقيه ويقدم الرقيق القريب على المصلى والله أعلم على الحر الاجنبي والرقيق البالغ على الحر الصي لانه مكلف فهو أحرص على تكميل الصلاة ولان الصلاة خلفه مجمع على جوازها بخلافها خلف الصبى فان استووا وتشاحوا أقرع بينهم قطعا باب الدليل على أن من تيقن للنزاع وان تراضو ابو احد معين ين قدم أو بواحد منهم غير معين أقرع والحاصل أنه يقدم فيها القريب الطهارة ثم شك في الحدث فله أن والمولى على الوالى كامام المستجد بخلاف بقية الصلوات لاتها من قضاء حق المبيت كالدفن والتكفين يصلى بطهارته تلك . لان معظم الغرض منها الدعاء كما تقدم والقريب والمولى أشفق وأنه ما يقدمان فيها على الموصى له فيه قوله شكى الى النبي صلى الله بها لانه احة هما ولا تنفذ الوصية فيه باسقاطها كالارث ونحوه وما ورد من أن أبا بكر رضى الله عنه عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يحد أوصى أن يصلى عليه عمر فصلى عليه عمر وأن عمر أوصى أن يصلى عليه مهيب فصلى وأن عائشة الشئ في الصلاة قال لا ينصرف أوصت أن يصلى عليها أبو هريرة فصلى فحمول على أن أولياء هم أجازوا الوصية وقال المالكية الاولى حتى يسمع صوتا أو يجدر يحا) تقديم من أوصى الميت بالصلاة عليه لان ذلك من حق الميت اذهو أعلم بمن يشفع له الا أن يعلم الشرح قوله مخيل اليه الشيء أن ذلك من الميت كان لعداوة بينه وبين الولى وانما أراد بذلك انكاءه فلا تجوز وصيته فان لم يكن يعنى خروج الحدث منه وقوله وصى فالخليفة مقدم على الاولياء لا نائبه لانه لا يقدم على الاولياء الا أن يكون صاحب الخطبة صلى الله عليه وسلم حتى يسمع فيقدم على المشهور وهو قول ابن القاسم انتهى ( واذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ) صوتا أو يجدر بجا معناه يعلم ويتوضأ ( ولا يتيم ) وهذا يحتمل أن يكون عطفا على الترجمة أو من بقية كلام الحسن ويقوى وجود أحدهما ولا يشترط السماع الثاني ماروى عنه عند ابن أبي شيبة أنه سئل عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء فان ذهب فان ذهب والسم باجماع المسلمين وهذا يتوضأ تفوته قال لا يتيم ولا يصلى الاعلى طهر (و) قال الحسن أيضا ء ما وصله ابن أبي شيبة (اذا الحديث أصل من أصول الاسلام انتهى الرجل الى الجنازة وهم أى والحال أن الجماعة ( يصلون يدخل معهم بتكبيرة ) ثم يأتي وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه بعد سلام الامام عما فاته ويسن أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق ما عليه فلورفعت لم يضر و تبطل وهي أن الاشياء يحكم بقائها على يتخلفه عن امامه بتكبيرة بلا عذر بأن لم يكبر حتى كبر الامام المستقبلة اذ الاقتداء هنا انما يظهر أصولها حتى يتقن خلاف ذلك في التكبيرات وهو تخلف فاحش يشبه التخلف بركعة وفي الشرح الصغير احتمال أنه كالتخلف ولا يضر النك الطارئ عليها فن ذلك مسئلة الباب التي وردفها بركن حتى لا تبطل الا يتخلفه بركنين وخرج بالتقييد بلا عذر من عذر ببطء القراءة أو النسيان - الحديث وهي أن من تيقن الطهارة
أو عدم سماع التكبير فلا يبطل تخلفه بتكبيرة فقط بل بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم وقال وشك في الحدث حكم ببقائه على
ابن المسيب سعيد مما قال الحافظ ابن حجر أنه لم يره موصولا وانما وجد معناه باسناد قوى عن عقبة الطهارة ولا فرق بين حصول هذا ابن عامر التعالى فيما أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا عليه يكبر الرجل في صلاة الجنازة سواء كانت الشك في نفس الصلاة وحصوله بالليل والنهار والسفر و الحضر أربعا أى أربع تكبيرات ( وقال أنس ) هو ابن مالك رضى الله
عنه مما وصله سعيد بن منصور ( تكبيرة الواحدة ) وللاربعة التكبيرة الواحدة ( استفتاح الصلاة
خارج الصلاة هذا مذهنـا
و مذهب جماهير العلماء من السلف وقال الله عز وجل مما هو عطف على الترجمة ولا تصل على أحد منهم مات أبدأ فسماها صلاة والخلف وحكى عن مالك رحمه الله وسقط قوله مات أبدا عند أبي ذر وابن عساكر (وفيه) أى فى المذكور من صلاة الجنازة تعالى روايتان احداهما أنه يلزمه صفوف و امام وهو يدل على الاطلاق أيضا والحاصل أن كل ماذكره يشهد الصحة الاطلاق
المذكورلكن اعترضه ابن رشيد بأنه ان تمسك بالعرف الشرعى عارضه عدم الركوع
الوضوء ان كان شكه خارج الصلاة
ولا يلزمه ان كان في الصلاة والثانية
(٥٤ - قسطلانی ثانی) يلزمه بكل حال وحكيت الرواية الأولى عن الحسن البصرى وهو وجه شاذ محكى عن بعض أصحابنا
الجزء 02 — ص ٤٢٥