T
قال لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضى الرجل (٤٠٣) الى الرجل في ثوب واحد ولا تقضى المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد
عليه الحديث أى سواء كان الباكى من أهل الميت أم لا فليس الحكم مختصا بأهله وقوله بكاء أهله وحدثنيه هرون بن عبد الله خرج مخرج الغالب لان المعروف أنه انما يبكى على الميت أهله ووقع في بعض طرق حديث ابن ومحمد بن رافع قالا حدثنا ابن أبي عمر هذا عند ابن أبي شيبة من نيج عليه فإنه يعذب بمانج عليه يوم القيامة فيه مل المطلق في حديث فديك أخبرنا الضحاك بن عثمان الباب على هذا المقيد فقال ابن عباس رضى الله عنهما قد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه بهذا الاسناد وقالا مكان عورة (
يقول بعض ذلك ثم حدث) أى ابن عباس (فقال صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة ) قافلا من عرية الرجل وعرية المرأة جه حتى اذا كنا بالبيداء يفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية مفازة بين مكة والمدينة اذاهو وفي الرواية الأخرى عرية الرجل بركب أصحاب ابل عشرة فما فوقها مسافرين فاجوه (تحت ظل سمرة) بفتح السين المهملة وضم وعرية المرأة الشرح ض الميم شجرة عظيمة من العضاء فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب قال فنظرت فاذا صهيب بضم هذه اللفظة الأخيرة على ثلاثة الصاد ابن سنان بن قاسط بالقاف وكان من السابقين الأولين المعذبين فى الله فأخبرته أى أوجه عرية بكسر العين واسكان أخبرت عمر بذلك ( فقال ادعه لى فرجعت الى صهيب فقلت ارتحل فالحق) بكسر الحاء الراء وعرية بضم العين واسكان المهملة في الاول وفتحها في الثاني أمر من اللحوق بأمير المؤمنين) لذا لابي ذر عن الكشميهني الراء وعرية بضم العين وفتح الراء بالموحدة قبل الهمزة ولغيره فالحق أمير المؤمنين فلحق به حتى دخلنا المدينة ( فلما أصيب عمر رضى وتشديد الياء وكلها صحيحة قال الله عنه بالجراحة التي مات بها وكان ذلك عقب حجه المذكور (دخل صهيب ) حال كونه ( يبكي) أهل اللغة عربية الرجل بضم العين حال كونه يقول واأخاه واصاحباه بألف الندبة فيهما لتطويل مذا الصوت وليست علامة اعراب وكسرهاهي متجردة والثالثة على في الاسماء الستة والهاء للسكت لأضمير لكن الشرط في المندوب أن يكون معروفا في قدر أن التصغير وفي الباب زيد بن الحباب الاخوة والصاحبية كانا معلومين معروفين حتى يصح وقوعهما الندبة ( فقال عمر رضى الله عنه وهو يضم الحاء المهملة و بالباء يا صهيب أتبكي على) به مرة الاستفهام الانكارى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الموحدة المكررة المخففة والله أعلم الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه ) قيده ببعض البكاء فحمل على ما فيه نياحة جمعا بين الاحاديث وأما أحكام الباب ففيه تحريم نظر فلمسامات قال ابن عباس رضى الله عنهما فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة رضى الله عنها فقالت يرحم الله الرجل الى عورة الرجل والمرأة الى عمر قال الطيبي هذا من الآداب الحسنة على منوال قوله تعالى عفا الله عنك لم أذنت لهم عورة المرأة وهذا الاخلاف فيه فاستغربت من عمر ذلك القول فعلت قولها يرحم الله عمر تمهيدا ودفعا لما يوحش من نسبته دا ودفعا لما يوحش من نسبته وكذلك نظر الرجل الى عورة المرأة الى الخطا ( والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ) المؤمن ببكاء أهله عليه والمرأة الى عورة الرجل حرام بالاجماع يحتمل أن يكون جزمها بذلك المكونها سمعت صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم اختصاص لى الله عليه وسلم اختصاص و به صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل العذاب بالكافر أو فهمت ذلك من القرائن (لكن باسقاط الواو ولابي ذر ولكن رسول الله صلى الى عورة الرجل على نظره الى عورة الله عليه وسلم ) باسکان نون لكن فرسول مرفوع و بتشديدها فهو منصوب قال ان الله ليزيد المرأة وذلك بالتحريم أولى وهذا الكافر عذابا بكاء أهله عليه وقالت حسبكم القرآن أى كافيكم أيها المؤمنون قوله تعالى من التحريم في حق غير الازواج والسادة القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى أى لا تؤاخذ نفس بذنب غيرها قال ابن عباس رضى الله أما الزوجان فلكل واحد منهما (( النظر الى عورة صاحبه جميعها عنهما عند ذلك والله هو أضحك وأبكي) تقرير لنفى ما ذهب اليه ابن عمر من أن الميت يعذب ببكاء أهله وذلك أن بكاء الانسان وضحكه وحزنه وسروره من الله يظهرها فيه فلا أثر لها في ذلك فعند ذلك سكت ابن عمر كما قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر رضى الله عنهماشياً بعد ذلك لكن لأصحابنا أصحها أنه مكروه لكل قال الزين بن المنير سكونه لا يدل على الاذعان فلعله كره المجادلة وقال القرطى ليس سكوته لشك واحد منهما النظر الى فرج صاحبه طر أله بعد ما صرح برفع الحديث ولكن احتمل عنده أن يكون الحديث قابل للتأويل ولم يتعين من غير حاجة وليس بحرام والثاني له محمل يحمله عليه اذذاك أو كان المجلس لا يقبل المماراة ولم تتعين الحاجة حينئذ وقال الخطابي أنه حرام عليهما والثالث أنه حرام الرواية اذا ثبتت لم يكن في دفعها سبيل بالطن وقدر واه عمر وابنه وليس فيما حكت عائشة ما يرفع روايتهما الجواز أن يكون الخبران صحيحين معا ولا منافاة بينهما ف الميت انما تلزمه العقوبة بما
الا الفرج نفسه قضيه ثلاثة أوجه
على الرجل مكروه للمرأة والنظر
الى باطن فرجها أشد كراهة أو
تحريم و أما السيد مع أمته فان
سلم من وصيته اليهم به وقت حياته وكان ذلك مشهورا من مذاهبهم وهو موجود في أشعارهم كان يملك وطأها فهما كالزوجين
وان كانت محرمة عليه بنسب كأخته وعمته وخالته أوبرضاع أو مصاهرة كأم الزوجة وبنتها وزوجة ابنه فهي كما اذا كانت حرة وان كانت
.
الجزء 02 — ص ٤٠٣