قد كانت احد انا تجيض على عهد رسول الله ( ٤٠٠) صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا
شعبة عن يزيد قال سمعت معادة أنها سألت عائشة أتقضى الحائض التحديث والعنعنة والقول وأخرجه أيضا فى الجنائز والاحكام ومسلم في الجنائز وكذا أبوداود الصلاة فقالت عائشة أحرورية أنت والترمذي والنسائى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما وصله المؤلف في الباب عن ابن قد كن نساء رسول الله صلى الله عباس عن عمر يعذب الميت ببعض بكاء أهله) المتضمن للنوح المنهى عنه ( عليه ) وليس المراد عليه وسلم يحضن أفامر هن أن دمع العين الجوازه وانما المراد البكاء الذي يتبعه الندب والنوح فان ذلك اذا اجتمع سمى بكاء قال يجرين قال محمد بن جعفر تعنى الخليل من قصر البكا ذهب به الى معنى الحزن ومن مذه ذهب به الى معنى الصوت وقيده بالبعضية يقضين . وحدثنا عبد بن حميد تنبيها على أن حديث ابن عمر المطلق محمول على حديث ابن عباس عن عمر الاتى كل منهما ان شاء عمراة أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر الله تعالى في هذا الباب إذا كان المليت في حال حياته راضيا بذلك بان يكون (النوح من سنته ) عن عاصم عن معاذة قالت سألت بضم السين وتشديد النون أى من طريقته وعادته وأما قول الزركشي هذا منه أى من المؤلف عائشة فقلت ما بال الحائض جمل للنهى عن ذلك أى أنه يوصي بذلك فيعذب بفعل نفسه فتعقبه صاحب مصابيح الجامع بأن تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة الظاهر أن البخاري لا يعنى الوصية وانما يعنى العادة وعليه يدل قوله من سنته اذا السنة الطريقة فقالت أحرورية أنت قلت لست والسيرة يعنى اذا كان الميت قد عود أهله أن يبكوا على من يفقدونه في حياته وينوح واعليه بما بحرورية ولكنى أسأل قالت كان الايجوز وأقرهم على ذلك فهو داخل في الوعيد وان لم يوص فان أوصى فهو أشد اه وليس قوله يصيبنا ذلك فنوم بقضاء الصوم ذا كان النوح من سنته من المرفوع بل هو من كلام المؤلف قاله تفقها القول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم بترك المعاصى الشاملة للنوح وغيره وأهليكم نارا) بالنصح والتأديب
ولا تؤمر بقضاء الصلاة
هو موضع على ميلين من الكوفة لهم فن علم أن لا هله عادة بفعل منكر من نوح أو غيره وأهمل نهيهم عنه فاو فى أهله ولا نفس كان أول اجتماع الخوارج به قال من النار ( وقال النبي صلى الله عليه وسلم) مما تقدم موص ولا في حديث ابن عمر في الجمعة (كلكم الهروى تعاقد وافي هذه القرية راع ومسئول عن رعيته) فن ناح مارعى نفسه ولا رعيته الذين هم أهله لانهم يقتدون به في سنته فنسبوا اليها فعنى قول عائشة فاذا لم يكن من سنته النوح كن لاشعور عنده بأنهم يفعلون شيأ من ذلك أو أذى ما عليه بان نهاهم رضى الله عنها ان طائفة من الخوارج فهو كما قالت عائشة رضى الله عنها مستدلة لما أنكرت على عمر رضى الله عنه حديثه المرفوع يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الآتى ان شاء الله تعالى قريبا ان الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه بقوله تعالى ولا تزر سقطات. الفائتة في زمن الحيض وهو خلاف الواو من ولانزر اغير أبي ذولا تحمل وازرة) نفس آغة (وزر) نفس (أخرى) والجملة جواب اذا اجماع المسلمين وهذا الاستفهام المتضمنة معنى الشرط والحاصل أنه اذا لم يكن من سنته فلاشى عليه كقول عائشة فالكاف للتشبيه الذي استفهمته عائشة هو استفهام وما مصدرية أى كقول عائشة (وهو) أى ما استدلت به عائشة من قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر وبأسست الطريقة قولها كانت أخرى كقوله وان تدع مثقلة ذنوبا الى حلها وليست ذنوبا من التلاوة وانما هو في تفسير مجاهد انكار أى هذه طريقة الحرورية فنقله المصنف عنه والمعنى وان تدع نفس أثقلتها أوزارها أحدا من الآحاد الى أن يحمل بعض احد انا تحض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء) ما عليها الا يحمل منه أى من وزره (شى) وأما قوله تعالى وليحملن أنفالهم وأثقالا مع أثقالهم معناه لا يأمرها النبي صلى الله ففى الضالين المضلين فانهم يحملون أثقال اضلالهم مع أثقال ضلالهم وكل ذلك أوزارهم ليس فيها عليه وسلم بالقضاء مع علمه بالحيض شيء من أوزار غيرهم وهذه الجملة من قوله وهو كقوله وان تدع مثقلة وقعت في رواية أبي ذروحـده وتركها الصلاة في زمنه ولو كان كما أفاده في الفتح تم عطف المؤلف على أول الترجمة قوله ( وما يرخص من البكاء في المصيبة في القضاء واجبا لامرها به (قولها غير نوح) وهو حديث أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني وصححه الحاكم لكن ليس على شرط المؤلف أفأمر من أن يجزين هو بفتح واذا اكتفى بالاشارة اليه واستغنى عنه بأحاديث الباب الدالة على مقتضاه وقال النبي الياء وكسر الزاى غير مهموز وقد صلى الله عليه وسلم مما وصله المؤلف في الديات وغيرها من جملة حديث لابن مسعود الا تقتل فسره محمد بن جعفر في الكتاب نفس ظلام أى من حيث الظلم والا كان على ابن آدم الاول تقابيل الذي قتل هابيل ظلما وحدا يقال جرى مجرى أى قضى وبه ان معناه يقضين وهو تفسير صحيح كفل أى نصيب من دمها وذلك أى كون الكفل على ابن آدم الاول لأنه أقل من سن
فسر واقوله تعالى لا تجزى نفس القتل ظلما أى فكذلك من كانت طر ظلما أى فكذلك من كانت طريقته النوح على الميت لانه من النياحة في أهله وفيه
عن نفس شيأ ويقال هذا الشيء يجرى عن كذا أى يقوم مقامه قال القاضي عياض وقد حكى بعضهم فيه الهمز والله أعلم
الرد
الجزء 02 — ص ٤٠٠