وفي الرواية الاخرى ان ابنة جحش اض الشرح هذه الالفاظ هكذاهى (۳۹۰) ثابتة فى الاصول وحكى القاضي عياض في الرواية الاخيرة أنه وقع في نسخة
بوعده الصدق لا عقليا اذ لا يجب على الله شئ (فنا من مات لم يأكل من أجره من الغنائم التى أبي العباس الرازي ان زينب بنت تناولها من أدرك زمن الفتوح أشيا) بل قصر نفسه عن شهواتها لينالها متوفرة في الآخرة ( منهم بخش قال القاضى اختلف أصحاب مصعب بن عمير بضم العين وفتح الميم ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى يجتمع مع النبي الموطا فى هـ الموطا في هذا عن مالك وأكثرهم صلی الله عليه وسلم في قصى ( ومنا من أينعت ) بفتح الهمزة وسكون المثناة التحتية وفتح النون أى يقولون زينب بنت جحش وكثير من أدركت ونصحت اله غمرته ولابي ذر غرة فهو مهد بها يفتح المثناة التحتية وسكون الهاء وتثليث الرواة يقولون عن ابنة بحش وهذا الدال أي يجنبها وعبر بالمضارع ليفيد استمرار الحال الماضية والآتية استحضار اله في مشاهدة هو الصواب وبين الوهم فيه قوله السامع (قتل) أى مصعب ( يوم أحد) فتله عبد الله بن قيئة والجملة استثنافية (فلم نجد له ما نكفته ) وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف زاد أبو ذر به (الابردة اذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه واذا غطينا بها رجليه خرج رأسه وزينب هي أم المؤمنين لم يتزوجها القصرها ( فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تغطي رأسه بطرف البردة وأن تجعل على رجليه عبد الرحمن بن عوف قط انما من الانخر) بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء المعجمة والراءنيت حجازى طيب تزوجها أولا زيد بن حارثة تم تزوجها الرائحة وفي الحديث من الفوائد أن الواجب من الكفن ما يستر العورة قال في المجموع واحتمال ن الكفن ما يستر العورة قال في المجموع واحتمال رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أنه لم يكن له غير النمرة مدفوع بأنه بعيد ممن خرج للقتال و بأنه لوسلم ذلك لوجب تتميمه من بيت المال كانت تحت عبد الرحمن بن عوف ثم من المسلمين اه وقد يقال أمرهم بتتميمه بالاذخر وهو سائر ويجاب بأن التكفين به لا يكفى الاعند هي أم حبيبة أختها وقد جاء مفسرا تعذر التكفين بالثوب كما صرح به الجرجاني لما فيه من الازراء بالميت على أنه ورد فى أكثر طرق على الصواب في قوله ختنه رسول الحديث أنه قتل يوم أحد ولم يخلف الأغرة و بالجملة فالاصح أن أقل الكفن ساتر العورة لكن الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد استشكل الاسنوى الاقتصار على سائر العورة بما فى النفقات من أنه لا يحل الاقتصار في كسوة الرحمن بن عوف وفي قوله كانت العبد على ساتر العورة وان لم يتأذبحر أو بردلانه تحقير واذلال فامتناعه في الميت الحر أولى وأحبب تغتسل في بيت أختها زينب قال عنه بأنه لا أولوية بل ولا تساوى اذ الغرماء منع الزيادة على الثوب الواحد والحر المفلس يبقى له أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى ما يحمله لاحتياجه الى التجمل للصلاة و بين الناس ولان الميت يستر بالتراب عاجلا بخلاف العبد قل ان بنات بحش الثلاث زينب والأولى أن يحاب بأنه لا فرق بين المسئلتين اذعدم الجواز في تلك ليس لكونه حق الله تعالى في الستر وأم حبيبة وجنة زوج طلحمة بل لكونه حقا للعبد حتى إذا أسقطه جازو في الحديث أيضا بيان فضيلة مصعب بن عمير وأنه ممن لم ابن عبيد الله كن يستحضن كلهن ينقص له من ثواب الآخرة شي باب من استعد الكفن أى أعده وليست السين للطلب فى وقيل انه لم يستحض منهن الا أم زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ) بفتح الكاف مبنى المفعول كذا فى الفرع وأصله وفي حمية وذكر القاضي يونس نسخة فلم ينكر بكسرها على أن فاعل الانكار النبي صلى الله عليه وسلم . وبالسند قال حدثنا عبد الله این مغيث في كتابه الموعب في شرح ابن مسلمة القعنبي ( قال حدثنا ابن أبي حازم عبد العزيز ( عن أبيه) أبى حازم سلمة بن دينار الموطا من الموطا مثل هذا وذكر أن كل الاعرج القاص من عباد أهل المدينة وزهادهم عن سهل هو ابن سعد الساعدى رضى الله واحدة منهن اسمها زينب ولقبت عنه أن امرأة قال الحافظ ابن حجر لم أقف على اسمها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بيردة منسوجة احداهن حمنة وكنيت الاخرى فيها حاشيتها في رفع بقوله منسوجة واسم المفعول يعمل عمل فعله كاسم الفاعل أى انها لم تقطع مله كاسم الفاعل أى انها لم تقطع أم حبيبة وإذا كان هذا هكذا فقد من نوب فتكون بلا حاشية أوانها جديدة لم يقطع هدبها ولم تلبس بعد قال سهل أتدرون بهمزة سلم مالك من الخطا في تسمية أم الاستفهام ولا بوى ذر والوقت تدرون باسقاطها ( ما البردة قالوا الشعلة قال سهل ( نعم ) هى وفى حبيبة زينب وقد ذكر البخارى من حديث عائشة رضى الله عنها أن تفسيرها بها تجوز لان البردة كساء والشملة ما يشتمل به فهى أعم لكن لما كان أكثر اشتمالهم بها سلم نسجتها أى البردة (بيدى امرأة من أزواجه صلى الله عليه أطلقوا عليها اسمها قالت أى المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم نسجتهام أى البردة بيدى حقيقة أو مجازا (جئت لأكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم) حال كونه محتاجا اليها وسلم وفي رواية أن بعض أمهات وعرف ذلك بقرينة حال أو تقدم قول صريح ( خرج عليه الصلاة والسلام الينا وانها ازاره وفى المؤمنين وفي أخرى ان النبي صلى رواية هشام بن عمار عن عبد العزيز عند ابن ماجه خرج الينا فيها وعند الطبراني من رواية هشام بن الله عليه وسلم اعتكف مع بعض سعد عن أبي حازم فائزر بهانم خرج فستها) أى نسبها الى الحسن والمصنف في اللباس من طريق كلام القاضى وأما قوله أم حبيبة
نسائه وهي مستحاضة هذا آخر
فقد قال الدارقطني قال إبراهيم الحربي الصحيح انها أم حبيب بلاهاء واسمها حبسة قال الدارقطني قـ انها أم حبيب بلاهاء واسمها حبيبة قال الدارقطني قول الحربي صحيح وكان من أعلم الناس
الجزء 02 — ص ٣٩٥