فاذا تطهرت فلها ان تصلى بطهارتها ما شاءت من الفرائض إلى ان تحدث بغير الاستحاضة (۳۸۹) والله أعلم قال أصحابنا ولا يصح وضوء
المستحاضة لفريضة قبل دخول
أو بعد غير مرئية لهم ومذهب الشافعى جواز زيادة القميص والعمامة على الثلاثة من غير وقتها و قال أبو حنيفة يجوز ودليلنا
استحباب وقال الحنابلة أنه مكروه * ورواة الحديث ما بين مروزى و مدنى وفيه التحديث
أنها طهارة ضرورة فلا تجوز قبل
والاخبار والعنعنة والقول وأخرجه أيضا في باب الكفن بغير قيص وفي باب الكفن بلا عمامة وقت الحاجة قال أصحابنا واذا و مسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه (باب جواز الكفن في نوبين) فالثلاثة ليست واجبة توضأت بادرت إلى الصلاة عقب بل الواجب الغسير المحرم ثوب واحد ساتر لكل البدن وعلى هذا جرى الامام أحمد والغزالي وجمهور طهارتها فان أخرت بإن توضأت في الخراسانيين وقال النووى في مناسكه انه المذهب الصحيح وصح في بقية كتبه ما عزاء للنص أول الوقت وصلت في وسطه نظر في والجمهور أن أقله ساتر العورة فقط كالحى والحديث مصعب الآتي ان شاء الله تعالى في باب اذالم ان كان التأخير للاشتغال بسبب يوجد الا ثوب واحد وعلى القول بذلك يختلف قدر الواجب بذكورة الميت أو أنوثته فيجب في
من أسباب الصلاة كستر العورة
المرأة ما يستر بدنها الأوجهها وكفيها حرة كانت أو أمة لزوال الرق بالموت كما ذكره في كتاب والاذان والاقامة والاجتهاد في الايمان و يأتي مزيد لذلك ان شاء الله تعالى عند شرح حديث مصعب = وبالسند قال حدثنا القبلة والذهاب إلى المسجد الأعظم أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي المعروف بعارم قال حدثنا حماد) والاصيلي حمادين والمواضع الشريفة والسعي في زيد عن أيوب السختياني ( عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضی الله عنهما قال بينما بالمليم تحصيل سترة تصلى اليها وانتظار الجمعة وأصله بين زيدت فيه الالف والميم ظرف زمان مضاف الى جملة (رجل) لم يعرف الحافظ ابن حجر اسمه واقف بعرفة) الحج عند الصفرات وليس المراد خصوص الوقوف المقابل للقعود والجماعة وما أشبه ذلك جاز على المذهب الصحيح المشهور ولنا وجه لانه كان را کیا ناقته ففيه اطلاق لفظ الواقف على الراكب اذوقع عن راحلته) ناقته التي إنه لا يجوز وليس بشى وأما اذا أخرت صلحت الرحل والجملة جواب بينما (فوقصته أو قال فأوقصته ) شك الراوى والمعروف عند أهل بغیر سبب من هذه الاسباب ومافي اللغة بدون الهمر ف الثاني شاذ أى كسرت عنقه والضمير المرفوع فى وقصته للراحلة والمنصوب معناها فضه ثلاثة أوجه لاصحابنا
أصحها لا يجوز وتبطل طهارتها والثاني يحوز ولا تبطل طهارتها ولها
وقت الفريضة فان خرج الوقت
للرجل ( قال ) ولالاصيلي وابن عساكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في نوبين غير الذي عليه فيستدل به على ابدال ثياب المحرم قال في الفتح وليس بشئ لانه سيأتى ان شاء الله تعالى في الج بلفظ في توبيه والنسائى من طريق يونس بن نافع عن عمرو بن دينار فى توبيه أن تصلى بها ولو بعد خروج الوقت اللذين أحرم فيهما وانعالم يزده ثالثا تكرمة له كما فى الشهيد حيث قال زملوهم بدمائهم وقال النووي في المجموع لانه لم يكن له مال غيرهما ( ولا تحطوه ) بتشديد النون المكسورة أى لا تجعلوا والثالث لها التأخير مالم يخرج في شي من غسلاته أو فى كفنه حنوطا ( ولا تحمروا بالخاء المعجمة أى لا تغطوا رأسه ) بل أبقواله فليس لها أن تصلى بتلك الطهارة أثر إحرامه من منع ستر رأسه ان كان رجلا و وجهه وكفيه ان كان امرأة ومن منع المخيط وأخذ ظفره وشعره فانه يبعث يوم القيامة ملبيا أى بصفة الملين بنسكه الذي مات فيه من حج أو عمرة فإذا قلنا بالأصح وأنها اذا أخرت ( لا تستيح الفريضة فبادرت فصلت أوهما قائلا لبيك اللهم لبيك قال ابن دقيق العيد فيه دليل على أن المحرم اذا مات يبقى في حقه حكم الاحرام وهو مذهب الشافعي رحمه الله وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى الفريضة فلها أن تصلى النوافل مادام وقت الفريضة باقيا فاذا وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف وهو الحياة لكن اتبع الشافعى خرج وقت الفريضة فليس لها أن الحديث وهو مقدم على القياس وغاية ما اعتذر به عن الحديث ما قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم تصلى بعد ذلك النوافل بتلك علل هذا الحكم في هذا الاحرام بعلة لا يعلم وجودها في غيره وهو أنه يبعث يوم القيامة ملبيا وهذا الأمر لا يعلم وجوده في غير هذا المحرم لغير النبي صلى الله عليه وسلم والحكم انما يعم في غير محل النص أعلم بعموم عليه أو غيرها ولا يرى أن هذه العلة انما ثبتت لأجل الإحرام فتعم كل محرم اهل باب المستحاضة في وضوئها أن تنوى الحنوط للميت ) بفتح الحاء وضم النون ويقال الحناط بالكسر قال الازهرى ويدخل فيه استباحة الصلاة ولا تقتصر على الكافور وذريرة القصب والصندل الأجر والابيض وقال غيره الحنوط ما يخلط من الطيب للموتى نية رفع الحدث ولنا وجه أنه يجزئها خاصة ولا يقال لطيب الاحياء حنوط . وبالسند قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد الاقتصار على نية رفع الحدث هو ابن زيد عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير ) بضم الجيم وقع الموحدة عن ابن ووجه ثالث أنه يجب عليها الجمع بين نية استباحة الصلاة ورفع الحدث والصحيح الاول فاذا توضأت المستحاضة استباحت الصلاة وهل يقال ارتفع حدثها فيه أوجه
الطهارة على أصبح الوجهين والله
قال أصحابنا وكيفية نية
الجزء 02 — ص ٣٨٩