إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ٤٦٨٨

الفن حدثني أبو الربيع العنكي وأبو كامل (٣٢٦) قالا حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب بهذا الاسناد نحوه * وحدثنى عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدى حدثنا يحي یعنی ابن قال صلوات الله وسلامه عليه هل ولابي ذر عن الكشميهني فهل فيها من أورق ) يفتح الهمزة ( ) | سعيد القطان حدثنا أبو يونس والراء بينهما وا وساكنة آخره قاف قال الاصمعي الأورق من الابل الذي في لونه بياض عسل إلى سیریى حدثنا ابن أبي مليكة سواد و هو أطيب الابل لحما وليس محمود عندهم في عمله وسيره وهو غير منصرف الوصف و وزن عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد وخبرها في المجرور واللام هى الداخلة في خبر إن وأصلهالام الابتداء ولكنها أخرت لاجل انها غير الفعل والفاء في فهل عاطفة (قال) الاعرابى ان فيها لورقا) بضم الواو وسكون الراء ان واسمها | يحاسب إلا هلك قلت يا رسول الله عاملة وان عاملة وتسمى هذه اللام المزحلقة (قال) عليه الصلاة والسلام فأنى ترى بفتح أليس الله يقول حسابا يسيرا قال الفوقية أو بضمها أى تظن ذلك جاءها الفاعل ضمير يعود على اللون والمفعول يعود على الابل وذلك مفعول ثان وأنى استفهام بمعنى كيف أى كيف أتاها اللون الذي ليس في أبويها (قال) ذالك العرض ولكن من نوقش الأعرابي (يا رسول الله عرق نزعها ) ۳ بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف ونزعها بالزاي والمراد الحساب هلك وحدثني عبد الرحمن ابن بشر حدثنا يحى وهو القطان بالعرق هنا الاصل من النسب شبه بعرق النمرة ومنه فلان معرق في النسب والحسب ومعنى نزعه عن عثمان بن الاسود عن ابن أبى أشبهه واجتذب منه اليه وأظهر لونه عليه وأصل النزع الجذب فكأنه جذبه اليه والكشميهني نزعه مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله قال أبو هريرة ( ولم يرخص) صلى الله عليه وسلم له) أى قال أبو هريرة ( ولم يرخص) صلى الله عليه وسلم (له ) أى للاعرابي ( في الانتفاء منه ) أى فى انتفاء عليه وسلم قال من نوقش الحساب اللعان ونفي الولد من نفسه . ومطابقة الحديث للترجمة من كونه صلى الله عليه وسلم شبه هلك ثم ذكر بمثل حديث أبي يونس للأعرابي ما أنكره من لون الغلام بما عرف من نتاج الابل فأبان له بما يعرف أن الأبل الحمر تنتج الأورق وهو الأغبر فكذلك المرأة البيضاء تلد الأسود» وسبق الحديث في اللعان وبه قال حدثنا نوقش استقصى عليه قال القاضى وقوله عذب له معنيان أحدهما مدد) هو ابن مسر هد قال حدثنا أبو عوانة) الوضاح اليشكري ( عن أبي بشر ) بكسر الموحدة أن نفس المناقشة وعرض الذنوب وسكون المعجمة جعفر بن وحشية عن سعيد بن جبير) الوالي مولى ؟ (عن أبي محمد أحد الأعلام عن ابن والتوقيف عليها هو التعذيب لما عباس رضى الله عنهما ( أن امرأة زاد في باب الحج والنذور عن الميت من كتاب الحج من جهينة وفى فيه من التوبيخ والثاني أنه مفض النسائي هي امرأة سنان بن سلمة الجهنى ولأحمد سنان بن عبد الله وهى أصح وفي الطر إلى أنها الى العذاب بالنار ويؤيده قوله فى عمته كذا قاله في المقدمة وقال في الشرح ان ما في النسائي لا يفسر به المهم في حديث الباب لان في الرواية الاخرى هلك مكان عذب حديث الباب أن المرأة سألت بنفسها و في النسائى ان زوجها سأل ويحتمل أن تكون نسبة السؤال هذا كلام القاضي وهذا الثاني اليها مجازية جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان أمي نذرت أن تحج هو الصحيح ومعناه أن التقصير غالب فانت قبل أن تحج أفأحج عنها أى أيصح منى أن أكون نائبة عنها فأحج عنها فالفاء الداخلة عليها في العباد فن استقصى عليه ولم همزة الاستفهام الاستخبارى عاطفة على المحذوف المقدر ولم تسم الأم ( قال صلى الله عليه وسلم يسامح هلك ودخل النار ولكن الله نم حجي عنها أرأيت) أى أخبريني ( لو كان على أمك دين ) لمخلوق (أ كنت قاضيته ) عنها قالت تعالى يعفو ويغفر مادون الشرك نعم قال فاقضوا أيها المسلمون الحق الذى له تعالى ودخلت المرأة في هذا الخطاب دخولا بالقصد ( لمن يشاء (قوله في اسناد هذا الحديث الأول وقد علم في الأصول أن النساء يدخلن في خطاب الرجال لاسيما عند القرينة المدخلة ولا بي ذر عن عبد الله بن أبي مليكة عن عن الكشميهني اقضوا الله ( فان الله تعالى أحق بالوفاء من غيره ومطابقة الحديث في كونه عائشة هذا ما استدركه الدارقطني صلى الله عليه وسلم شبه المرأة التى سألته عن أمهادير صلى الله عليه وسلم شبه المرأة التي سألته عن أمها دين الله بما تعرف من دين العباد غير أنه قال فدين على البخاري ومسلم وقال اختلفت الله أحق وقول الفقهاء بتقديم حق الآدمى لا ينا الله أحق وقول الفقهاء بتقديم حق الآدمى لا ينا في الأحقية بالوفاء واللزوم لان تقديم حق العبد الرواية فيه عن ابن أبي مليكة فروى بسبب احتياجه ثم ان عقد هذا الباب وما فيه يدل على صحة القياس والباب السابق يدل على عنه عن عائشة وروى عنه عن الذم وأحبب بأن القياس صحيح مشتمل على جميع شرائطه المقررة في علم الاصول و فاسد بخلاف القاسم عنها وهذا استدراك ذلك فالمذموم هو الفاسد و الصحيح لا مذمة فيه بل هو مأمور به وفى الباب دليل على وقوع القياس ضعیف لانه مجمول على أنه سمعه من منه صلى الله عليه وسلم وقد احتج المزنى بهذين الحديثين على من أنكر القياس وما اتفق عليه القاسم عن عائشة وسمعه أيضا منها بلا واسطة فرواه بالوجهين وقد سقت نظائر هذا الجمهور هو الحجة فقد فاس الصحابة فمن بعدهم من التابعير وفقهاء الأمصار : ( باب ما جاء في اجتهاد القضاة بصيغة الجمع ولابي ذر وأبى الوقت القضاء بفتح القاف والضاد و المد واضافة الاجتهاد قوله عرق نزعها في بعض النسخ بعد لفظ نزعها زيادة هى قال ولعل هذا عرق نزعه وهي في نسخة المزى وفرع اليونينية اهـ اليه
الجزء 10 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.