إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ٤٥٩٣

وحدثني أبو الربيع العنكى حدثنا فليح بن سليمان ح وحدثنا الحسن بن (۲۳۱) على الحلواني وعبد بن حميد قالا حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح هو الانهر في رواية المحدثين ورجل خبران ولوقالت ان أبا سفيان مسيك صح وحصلت الـ ت الفائدة الا ابن كيسان كلاهما عن الزهري مثل أن ذكر الموصوف مع صفته يكون لتعظيمه محورأيت رجلا صالحا أولتحقيره نحور أيت حدیث یونس و معمر باسنادهما وفى رجلا فاسقا ولما كان البخل مذمو ما قالت رجل وفي روا يتشحيح بدل مسيك وهو أشد البخل حديث فليح اجتهلته الحمية كما قال وقبل الشيح الحرص على ماليس عنده والبخل بماعنده وقال رجل لابن عمرانی شحيح فقال له ان كان معمر وفی حدیث صالح احتملته الجنة شحك لا يحملك على أن تأخذ ما ليس لك فليس بشحك بأس وعن ابن مسعود الشح منع الزكاة وقال كقول يونس وزاد في حديث صالح القرطي المراد أنه شحيح بالنسبة الى امرأته وولده لا مطلقا لان الانسان قد يفعل هذا مع أهل بيته قال عروة كانت عائشة تكره أن لانه يرى أن غيرهم أحوج وأولى الا فأبوسفيان لم يكن معروفا بالبخل فلا يستدل بهذا الحديث على يسب عندها حسان وتقول انه قال أنه بخيل مطلقا فهل على بتشديد الياء ( من حرج) انم ان أطعم الذى ) ولا بي ذر عن المستملى فان أبى ووالده وعرضى من الذى له عيالنا وهمرة أطعم مضمومة قال صلى الله عليه وسلم لها لاحرج) لا ائم عليك لعرض محمد منكم وفاء أن تطعميهم من معروف ) أى الاطعام الذى هو المعروف بأن لا يكون فيه اسراف ونحوه وفى هذا وزاد أيضا قال عروة قالت عائشة أن القاضي أن يقضى بعلمه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنها زوجة أبي سفيان ولم يكلفها والله ان الرجل الذي قيل له البيئة لان علمه أقوى من الشهادة لتية من ما علمه والشهادة قد تكون كذبا و يأتى ان شاء الله تعالى ما قيل ليقول سبحان الله فوالذي عند المؤلف في باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء عن آخرين من أهل العراق نفسي بيده ما كشفت عن كنف أنه يقضى بعلمه لأنه مؤتمن وانما يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه أكثر من الشهادة واستدل أنني قط قالت ثم قتل بعد ذلك المانعون من القضاء بالعلم بقوله في حديث أم سلمة انما أقضى له بما أسمع ولم يقل بما أعلم وقال في سبيل الله شهيدا وفي حديث الحضر می شاهداك أو يمينه ليس لك الاذاك و يخشى من قضاة السوء أن يحكم أحدهم بماشاء يعقوب بن ابراهيم موعرين في تحر ويحيل على علمه وتعقب ابن المنير البخارى بأنه لا دلالة في الحديث للترجمة لأنه خرج مخرج الفتيا الظهيرة وقال عبد الرزاق موغرين قال وكلام المفتي يتنزل على تقدير صحة انهاء المستفتى فكانه قال ان ثبت أنه يمنعك حقك قال عبد بن حميد قلت لعبد الرزاق ما قوله موغرين قال الوغرة شدة جازلك أخذه وأجاب بعضهم بأن الاغلب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الحكم والالزام الحر» حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة فيجب تنزيل لفظه عليه و بأنه لو كانت فتبا لقال مثلا لك أن تأخذى فلما أتى بصيغة الأمر بقوله و محمد من العلاء قالا حدثنا أبو أسامة خذى كما في الرواية الأخرى دل على الحكم . ويأتي مزيد لذلك ان شاء الله تعالى بعون الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن وقوته في باب القضاء على الغائب وفي باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء . (تنبيه) عائشة قالت لماذكر من شأني الذي لوشهدت البيئة مثلا بخلاف ما يعلمه علما حسب المشاهدة أوسماع يقينا أوظنار الحالم يجزله أن ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى محکم بما قامت به البينة ونقل بعضهم فيه الاتفاق وان وقع الاختلاف فى القضاء بالعلم الله عليه وسلم خطيبا فتشهد فحمد والحديث سبق في النفقات (باب) حكم الشهادة على الخط المختوم) أنه خط فلان وقال الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما المختوم لانه أقرب الى عدم تزوير الخط وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني المحكوم بالحاء المهملة بدل بعد أشير واعلى في أناس أبنوا أهلى المعجمة والكاف بدل الفوقية أى المحكوم به ( وما يجوز من ذلك) أى من الشهادة على الخط (وما تتعصب لها فتحكى ما يقوله أهل يضيق عليهم والاصيلي زيادة فيه فلا يجوز لهم الشهادة به ولابي ذر عليه أى الشاهد فالقول بذلك الافك وطفق الرجل بكسر الفاء ليس على التعميم اثباتا ونغمابل لا يمنع مطلقا لما فيه من تضييع الحقوق ولا يعمل به مطلقا اذلا على المشهور وحكى فتحها وسبق يؤمن فيه التزوير (و) حكم كتاب الحاكم الى عماله ) بضم العين وتشديد الميم وفى الفرع كأصله بیانه (قوله ما كشفت من كنف أثنى الى عامله بلفظ الافراد ( و ) كتاب ( القاضى الى القاضي وقال بعض الناس أبو حنيفة وأصحابه قط) الكنف هنا بفتح الكاف كتاب الحاكم حائز الا في الحد ردتم ) ناقض بعض الناس حيث قال ان كان القتل خطأفهو والنون أى ثوبها الذى يسترها وهو ) كم ( جائزلان هذا أى قتل الخطا في نفس الامر ( مال بزعمه ) بضم الزاى وفتحها كناية عن عدم جماع النساء جميعهن وانما كان عنده ما لا لعدم القصاص فيه فيلحق بسائر الاموال في هذا الحكم ثم ذكر المؤلف وجه ومخالطتهن (قوله وفي حديث المناقضة فقال ( وإنما صار ) قتل الخطا ( مالا بعد أن ثبت ) ولا بي ذر أن يثبت القتل) عند الحاكم يعقوب موعرين) يعنى بالعين فالخطأ والعمد في أول الأمر حكمه مار (واحد) لا تفاوت في كونه ما حدا ( وقد كتب عمر المهملة وسبق بيانه وقوله في تفسير أى كتاب الحاكم عبد الرزاق الوعرة شدة المرضى بالسكان الذين وسبق انه (قراء صلى الله عليه وسلم أشير واعلى في أناس أبنوا أهلي) هو باء موحدة مفتوحة
الجزء 10 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.