فقال انما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب : حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا (۱۰۱) أبو قدامة الحرث بن عبيد عن أبي عمران عن أخوه المسلم لا حنث عليه وقال الكوفيون يحنث لانه كان له أن يورى فلما تر النورية صار قاصدا جندب بن عبد الله البجلي قال قال السمين في حنت وأجاب الجمهور بأنه اذا أكره على اليمين فية مخالفة لقوله والاعمال بالنيات وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اقروا القرآن ما التلفت عليه قلوبكم واذا
(
كل ماكرة) بفتيه الراء يضاف واله) أى المسلم ( ينب) بفتح التحتية وضم الفنان المهجتي اختلفتم فيه فقوموا ، حدثى * عنه الظالم و يقاتل دونه ) أى عنه ( ولا يخذله) بالذال المعجمة المضمومة لا يترك نصرة فان قائل اسحق بن منصور أخبرنا عبد الصمد
دون المظلوم أى عنه غير قاصد قتل الظالم بل الدفع عن المظلوم فقط فأتى على الظالم فلا قود عليه حدثنا همام حدثنا أبو عمران ولا قصاص) هوتا كبد لانهما يعنى أو القصاص أعم من النفس ودونها و القود فى النفس غالبا الحونى عن الجونى عن جندب يعني ابن عبد الله وان قيل له لتشمر بن الخمر وأكرهه على ذلك أولنا كلن الميتة) وأكرهه على أكلها أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التبيعن عبدك وأكرهه على بيعه أو تقريدين الفلان على نفسك ليس عليك أو تهب هبه افروا القرآن ما تتلفت عليه قلوبكم بغير طبيب نفس منك (أو تحل) بفتح الفوقية وضم الحاء المهملة فعل مضارع (عقدة) بضم العين وإذا اختلفتم فقوموا ، حدثنى وسكون القاف آخره تا، تأنيث نفسحها كالطلاق والعناق وفي بعض النسخ وكل عقدة بالكاف أحمد بن سعيد بن صخر الدارمى بدل الحاسند أمضاف لعقدة وخيره محذوف أى كذلك (أو لنقتلن) بنون قبل القاف أباك حدثنا حيان حدثنا أمان حدثنا أو أحاله في الاسلام) أعم من القريب وزاد أبو ذر عن الكشميهني وما أشبه ذلك (وسعه ) بكسر أبو عمران قال قال لنا جندب ونحن سين المهملة جاز له جميع ذلك ليخلص أباه أو أخاه المسلم القول النبي صلى الله عليه وسلم غلمان بالكوفة قال رسول الله السابق ذكره في باب المظالم ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه (وقال بعض الناس) قبل هم صلى الله عليه وسلم اقروا القرآن الحنفية الوقيل له أى لو قال ظالم لرجل النشر بن الخمر أولتأ كان الميتة أو لنقتلن ابنك أو أنا ممثل حديثهما حدثنا أبو بكر بن أوزارحم محرم ) بفتح الميم وسكون الحاء المهملة أو بضم الميم والتشديد لم يسعه ) لا يجوله أن يفعل ما أمر به الان هذا ليس مضطر في ذلك لان الاكراه انما يكون فيما يتوجه الى الانساب في خاصة أبي شيبة حدثنا وكيع عن ابن جريح عن ابن أبي مليكة عن عائشة نفسه لا فى غيره وليس له أن يعصى الله حتى يدفع عن غيره بل الله سائل الظالم ولا يؤاخذ المأمور لانه لم يقدر على الدفع الا بارتكاب ما لا يحل له ارتكابه فليصبر على قتل ابنه فانه لا اثم عليه فان فعل به فليصبر على قتل ابنه فانه لا اثم عليه فان فعل أى بكرت قوله صلى الله عليه يأثم وقال الجمهور لا يأثم ثم ناقض بعض الناس قوله هنا ( فقال ان قبل له أى ان قال ظالم الرجل وسلم انما هلك من كان قبلكم لنقتلن بنون بعد اللام الأولى ( أباك أو ابنك أولتبيعن هذا العبد أو تقر ولابي ذر أو لتقرن باختلافهم في الكتاب وفي رواية بدين أو تهب هبة ( يلزمه فى القياس الماسبق أنه يصبر على قتل أبيه وعلى هذا ينبغي أن يلزمه كل اقروا القرآن ما التلفت عليه ما عقد على نفسه من عقد ثم ناقض هذا المعنى بقوله ( ولكنا نستحسن ونقول البيع والهبة وكل قلوبكم فاذا اختلفتم فيه فقوموا) عقدة) بضم العين في ذلك باطل فاستحسن بطلان البيع ونحوه بعد أن قال يلزمه في القياس ولا المراد بهلاك من قبلنا هنا هلا كهم يجوز له القياس فيها وأجاب العيني بأن المنافسة ممنوعة لان المجتهد يجوز له أن يخالف قياس قوله في الدين بكه رهم وابتداعهم فحذر بالاستحسان والاستحسان حجة عند الحنفية قال البخارى رحمه الله تعالى (فرقوا أى الحنفية رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين كل ذى رحم محرم وغيره من الاجنبى بغير كتاب ولاسنة) فلو قال ظالم لرجل لتقتلن هذا کتاب ولا سنة ) فلو قال ظالم لرجل لتقتلن هذا مثل فعلهم والأمر بالقيام عند الرجل الاجنبى أو لتبيعن أو تفر أو تهب ففعل ذلك لينجيه من القتل لزمه جميع ما عقد على نفسه القتل لزمه جميع ما عقد على نفسه الاختلاف في القرآن محمول عند من ذلك ولو قيل له ذلك في المحارم لم يلزمه ما عقده في استحسانه والحاصل أن أصل أبي حنيفة العلماء على اختلاف لا يجوز أو اللزوم في الجميع قياسا لكنه يستنى من له منه رحم استحسانا ورأى البخارى أن لا فرق بين القريب اختلاف يوقع فيما لا يجوز كاختلاف والاجنبي في ذلك لحديث المسلم أخو المسلم فان المراد أخوة الاسلام لا النسب ثم استشهد اذلك في نفس القرآن أو فى معنى منه بقوله ( وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق موصولا في أحاديث الانبياء عليهم السلام قال لا يسوغ فيه الاجتهاد أو اختلاف ابراهيم صلى الله عليه وسلم الأمر أنه المساطلبها الجبار ولابي ذر عن الكشميهني لسارة هذه خصومة أوشجار و وذلك وأما قال البخاري ( وذلك في الله ) أى فى دين الله لا أخوة النسب النكاح الاخت كان حراما في ملة ابراهيم وهذه الاخوة توجب حماية أخيه المسلم والدفع عنه فلا يلزمه ما عقد من البيع ونحوه ووسعه الشرب والاكل ولا ائم عليه في ذلك كما لوقيل له لتفعلن هذه الاشياء أو لنقتلنك وسـ
أختى
يوقع في شك أو شبهة أوفتنة أو
الاختلاف في استنباط فروع الدين منه ومناظرة أهل العلم في ذلك
على سبيل الفائدة واظهار الحق
واختلافهم في ذلك فليس منها عنه بل هو مأمور به وفضيلة ظاهرة وقد أجمع المسلمون على هذا من عهد الصحابة الى الآن والله أعلم
الجزء 10 — ص ١٠١