ه حدثنا عبد الله بن براد الاشعرى ومحمد بن العلاء واللفظ لعبد الله قالا حدثنا أبو (٤٩) أسامة عن بريد عن أبي برده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا
في شرح المشكاة الظاهر أن يشهد حال جيء به مقيد الموصوف مع صفته اشعارا بأن الشهادة مر أحدكم في مسجدنا أوفى سوقنا
هي العمدة في حقن الدم الاباحدى خصال ثلاث وحرف الجر متعلق بحال والتقدير الامتلبسا
ومعه نبل فليك على تصالها
فعل احدى ثلاث فيكون الاستثناء مفرغ العمل ما قبل الافيما بعدها ثم ان المستثنى منه يحتمل أن بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين يكون من الدم فيكون التقدير لا على دم امرئ مسلم الادمه متلبسا با حدى الثلاث ويحتمل أن منهائي أو قال ليقضن على يكون الاستثناء من امرئ فيكون التقدير لا يحمل دم امرئ مسلم الاأمر أمتلبسا بحدى ثلاث نصالها حدثني عمر والناقد وابن خصال فتليا حال من امرئ وجاز لانه وصف ( النفس بالنفس بالحر والرفع فيحل قتلها قصاصا أبي عمر قال عمر وحدثنا سفيان بن بالنفس التي قتلتها عدوانا وظلما وهو مخصوص بولى الدم لا يحمل قتله لاحد سواء فلو قتله غيره لزمه واه فلو قتله غيره لزمه عينه عن أيوب عن ابن سيرين القصاص والباء في بالنفس للمقابلة ( والنيب) أى المحصن المكلاف الحرو يطلى الذيب على الرجل سمعت أبا هريرة يقول قال أبو والمرأة بشرط التزوج والدخول (الزاني) محل قتله بالرجم فلوقت له مسلم غير الامام فالأظهر عند القاسم صلى الله عليه وسلم من أشار الشافعية لا قصاص على قاتله لا باحة دمه والزاني بالياء على الاصل ويروى بحذفها اكتفاء بحذفها اكتفاء الى أخيه محددة فان الملائكة بالكسرة كقوله تعالى الكبير المتعال ( والمسارق) الخارج (من الدين) والاصيلي وأبي ذر عن تلعنه حتى وان كان أخاه الأبيه وأمه الكشميهني والمفارق لدينه التاركالة (التارك الجماعة من المسلمين ولأبي ذر وابن عساكر الجماعة وهو الامساك بنصالها عند ارادة بلام الحروفي شرح المشكاة والتارك للجماعة صفة مؤكدة المارق أى الذى ترك جماعة المسلمين المرور بين الناس في مسجد أوسوق وخرج عن حملتهم وانفرد من زمرتهم واستدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها أوغيرهما والنصول والنصال جمع لكونه ليس من الامور الثلاثة وقد اختلف فيه والجمهور على أنه يقتل حد الا كفرا بعد الاستتابة فصل وهو حديدة السهم وفيه فان تاب والاقتل وقال أحمد وبعض المالكية وابن خزيمة من الشافعية انه يكفر بذلك ولولم اجتناب كل ما يخاف منه ضرر مححد وجوبها وقال الحنفية لا يكفر ولا يقتل لحديث عبادة عند أصحاب السنن وصححه ابن حبان وأما قول أبي موسى سددناها مرفوعا خمس صلوات كتبهن الله على العباد الحديث وفيه ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد بعضنا في وجوه بعض أي قومناها ان شاء عذبه وان شاء أدخله الجنة والكافر لا يدخل الجنة وتمسك الامام أحمد بظواهر الى وجوههم وهو بالسين المهملة أحاديث وردت في تكفيره وحلها من خالفه على المستحل جمعا بين الاخبار واستنى بعضهم مع الثلاثة من السداد وهو القصد والاستقامة قتل الصائل فانه يجوز قتله للدفع ، والحديث أخرجه مسلم وأبوداود في الحدود والترمذي في الديات (باب النهي عن الاشارة بالسلاح والنسائي في المحاربة ( باب من أفاد أى اقتص بالحجر) . و به قال حدثنا محمد بن بشار ) الى مسلم) . بالموحدة والمهمة بندار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة) بن الحجاج عن قوله صلى الله عليه وسلم من أشار هشام بن زيد عن جده ( أنس رضي الله عنه أن يهوديا ) لم يسم (قتل حارية على أوضاح ) ضاد الى أخيه بحديدة فإن الملائكة معجمة وحاء مهملة حلى من فضة الها فقتله الحجر فى بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وبهار مق) ن كان أخاه لا به تلعنه حتى وان بعض الحياة (فقال صلى الله عليه وسلم لها ( أقتلك بهمزة الاستفهام أى فلان وأسقطه للمعلم يه وأمه فيه تأكيد حرمة المسلم ) به نهم ثبت فى اليونينية ( فأشارت برأسها أن لا بنون بدل الباء وكلاهما يجي لتفسير سابقه والمراد والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه أنها أشارت إشارة معهمة يستفاد منها لونطقت اقالت لا إثم قال صلى الله عليه وسلم لها (الثانية) ولأبي ذر وابن عساكر فى الثانية أى أقتلك فلان فأشارت برأسها أن لائم - ألهام) صلى الله عليه وقوله صلى الله عليه وسلم وان كان أخاء لابيه وأمه مبالغة فى ايضاح وسلم ( الثالثة فأشارت برأسها إشارة مفهمة ( أن نعم) ولأبي ذر عن الحموى والمستملى أى نعم بالتحتية عموم النهي في كل أحد سواء من بدل النون وكال هما كام تفسير الما قبله والباء في رأسها في الثلاثة باء الآلة ( فقتله فأمر بقتله بعد اعترافه ( النبي صلى الله عليه وسلم) فقتل بحجرين) وفى الباب السابق بين الحجرين هذا (باب) يتهم فيه ومن لا يتهم وسواء كان هذا بالتنوين يذكر فيه ( من قتل) بضم الأول وكسر الثاني اله قتيل) فال في الكواكب فان ه لا ولعبا أم لا لأن ترويع المسلم قلت الحي يقتل لا القتيل لان قتل القتيل محال وأجاب بأن المراد القتيل بهذا القتل لا يقتل
حرام بكل حال ولانه قد يسبقه
السلاح كما صرح به في الرواية سابق قال ومثله يذكر في علم الكلام على سبيل المغلطة قالو الا يمكن ايجاد موجود لان الموجد اما يوجده في حال وجوده فهو تحصيل الحاصل و اما حال العدم فهو جمع بين النقيضين فيجاب
الاخرى ولعن الملائكة له يدل على
أنه حرام (قوله صلى الله عليه وسلم (۷) قسطلانی (عاشر) وان الملائكة لعنه حتى وان كان هو هكذا فى عامة النسخ وفيه محذوف وتقديره حتى يدعه وكذا
الجزء 10 — ص ٤٩