إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ٤٣٩٣

حدس بيليه بن سعيد حدثنا المغيرة يعنى ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد (۳۱) عن الاعرج عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم انى أخذ عندك عهد الن تخلفه فانما أنا بشر فأى المؤمنين آذيته شتمته اهنته جلدته زنيا فقامت عليهما البينة رجما وان كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنها وعند أبي داود من حديث جابر انا مجد فى التوراة اذا شهد أربعة أنهم رأ واذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما زاد البزار من هذا الوجه فان وجدوا الرجل مع المرأة في بيت أو فى ثوب أو على فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة بطنها فهي ريبة وفيها عقوبة ( قالواصدق يا محمد فيها آية الرجم) وفي رواية البزار قال يعنى النبي تقربه بها اليك يوم القيامة حدثناه صلى الله عليه وسلم فما منعكم أن ترجموهما والو اذهب سلطاننا فكرهنا القتل وفي حديث البراء ابن أبي عمر حدثنا سفيان نجد الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا اذا أخذنا الشريف تركناه واذا أخذنا الضعيف أفنا عليه الحد فقلنا تعالو المجتمع على شي نقيمه على الشريف والوضيع معلنا التحميم والجلد شرعية ويكون في باطن الأمر ليس مكان الرجم ( تأخر بها بالزانيين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجام قال ابن عمر (فرأيت أهلا لذلك وهو صلى الله عليه وسلم الرجل يحنى بفتح التحتية وسكون الحاء المهملة وكسر النون بعدها تحتية والرؤية بصرية مأمور بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر والثاني أن ما وقع من سبه فيكون يعنى فى موضع الحال وقوله ( على المرأة) يتعلق به أي يعطف عليها ( يقيها الحجارة) يحتمل ودعائه و نحوه ليس بمقصود بل هو أن تكون الجملة بدلا من يحنى أو حالا أخرى وأل في الحجارة للعهد أى حجارة الرمي ولابي ذر عن المستملى والكشميهني بجنا بجيم بدل الحاء المهملة وفتح النون بعدها همرة قال ابن دقيق العيدانه الراجح في كلامها بلانية كقوله تربت عنك الرواية أى أكب عليها و غرض المؤلف أن الاسلام ليس شرطا في الاحصان والالم يرجم اليهوديين وعقرى حلق وفي هذا الحديث واليه ذهب الشافعي وأحمد وقال المالكية ومعظم الحنفية شرط الاحصان الاسلام وأجابوا عن لا كبرت سنك وفي حديث معاوية حديث الباب بأنه صلى الله عليه وسلم انمار جمهما بحكم التوراة وليس هو من حكم الاسلام فى شئ لا أشبع الله بطنه ونحو ذلك وانما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما فى كتابهم فان في التوراة الرجم على المحصن وغير المحصن لا يقصدون بشئ من ذلك حقيقة وأجيب بأنه كيف يحكم عليهم بمالم يكن في شرعه مع قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله وفى الدعا من خاف صلى الله عليه وسلم أن قولهم وان في التوراة الرجم على من لم يحصن نظر لما تقدم من رواية المحصن والمحصنة الخ ويؤيده يصادف شئ من ذلك اجابة فسأل أن الرجم جاء ناسخا للجلد كما تقدم تقريره ولم يقل أحد ان الرجم شرع ثم نسخ بالجلد واذا كان ربه سبحانه وتعالى ورغب اليه في أصل الرجم باقيا منذ شرع فاحكم عليهما بالرجم بمجرد حكم التوراة بل بسرعه الذى استمر حكم أن يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهورا وأحر ا و انما كان يقع هذا منه التوراة عليه ، والحديث سبق في باب علامات النبوة هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه اذا) في النادر والشاذ من الأزمان ولم يكن مماحرت به عادة العرب فى وصل رمى الرجل امرأته أوامر أة غيره بالزنا عند الحاكم و عند الناس كأن يقول امر أتى صلى الله عليه وسلم فاحشا أو امرأة فلان زنت ( هل على الحاكم أن يبعث اليها أى الى المرأة المرمية بالزنا (فيسألها عما ولا متفحشا ولا لعانا ولا منتقما ) رمیت به من الزنا وجواب الاستفهام محذوف لم يذكره اكتفاء بما فى الحديث تقديره فيه خلاف لنفسه وقد سبق في الحديث أنهم والجمهور على أن ذلك بحسب ما يراه الحاكم . و به قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال التنيسي قال قالوا ادع على دوس فقال اللهـم أخبرنا مالك امام الائمة (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهرى ( عن عبد الله ) بضم العين (بن) اهددوسا وقال اللهم أغفر لقومى عبدالله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما ( أنهما أخبراء فانهم لا يعلمون والله أعلم وأما قوله أن رجلين ) لم يسميار اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهمام بارسول الله صلى الله عليه وسلم أغضب كما يغضب اقض بيننا بكتاب الله) بحكم الله الذى قضى به على المكلفين ( وقال الآخر وهو أفقههما أجل البشر فقد يقال ظاهره أن السب بفتح الهمزة والجيم وتخفيف اللام أى نعم يارسول الله فاقض بيننا بكتاب الله و ائذن لي ولابي ذر و نحوه كان بسبب الغضب وجوابه ( وأذن لي باسقاط الياء التي بعد الهمزة ( أن أتنكام استدل به على كونه أفقه من الآخر (قال) ماذكره المازرى قال يحتمل أنه صلى صلى الله عليه وسلم له ( تكلم قال ان ابني كان عسيفا على هذا قال مالك والعسيف الاجير فرنى با مر أنه فأخبروني أن على ابنى الرجم فاقتديت منه بمائة شاة وبحارية في ولابي ذر عن الكشميهني بحارية لي ولا بي ذر عن الكشميهني وجلده كان مما خير فيه بين أمرين وجارية لى باسقاط الموحدة وفي رواية عمرو بن شعيب فسألت من لا يعلم فأخبرني أن على ابنك الرجم أحدهما هذا الذي فعله والثاني واقتديت منه ( ثم إلى سألت أهل العلم فأخبر ولى أن ما على ابنى جلد مائة وتغريب عام وانما الرحم زجره بأمر آخر فصله الغضب الله على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلام بالتخفيف ( والله الذي نفسي بيده لأقضين تعالى على أحد الأمرين المتخير فيهما الله عليه وسلم أراد أن دعاءه وسبه وهو سبه أولعنه أو جلده ونحو ذلك وليس ذلك خار جا عن حكم الشرع والله أعلم ومعنى اجعلها له صلاة أى رجــة كما في الرواية الاخرى
الجزء 10 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.