ي حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا اسمعيل (٢٥) بن ابراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن الى المهلب عن عمران بن حصين قال
منه
من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر رضى الله عنه لان اعمال أمر المبايعة كان يؤدى إلى الفساد بینم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلى وأما دفنه صلى الله عليه وسلم فكان العباس وعلى وطائفة مباشرين لذلك وقال فى الفتح وبعض أسفاره وامرأة من الأنصار على فيما حضر نا بصيغة الفعل الماضى ومن أمر في موضع المفعول أى حضرنا فى تلك الحالة أمورها ناقة فضجرت قلعتها فسمع ذلك وجدنا منها أقوى من مبايعة أبي بكر و الامور التي حضرت حينئذ الاشتغال بالمشاورة واستيعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يكون أهلا لذلك قال وجعل بعض الشراح فيها الاشتغال بتجهيزه صلى الله عليه وسلم مشكل خذوا ما عليها ودعوها وانها ملعونة بدفنه وهو محتمل لكن ليس في سياق القصة اشعار به بل تعليل عمر يرشد الى الحصر فيما يتعلق أو سماه به رسول الله صلى الله عليه بالاستخلاف وهو قوله (خشينا أى خفنا ان فارقنا الفوم ولم تكن بيعة أن يبايعوار جلا منهم وسلم أو أجمعت الامة عليه وأما مالم بعد نا واما بايعناهم بالموحدة أوله والكشميهني تابعناه بالثناة الفوقية والموحدة قبل العين على يردادن فى اطلاقه ولا ورد منع . ما لا نرضى واما مخالفهم فيكون ساد) ولابي ذر والاصيلي فسادا بالنصب خبر كان ( فن بايع رجلا ولم يستحل وصف الله تعالى به فضيه على غير مشورة) بضم المعجمة ( من المسلمين فلا يتابع بضم التحتية وفتح الفونية وبعد الالف خلاف منهم من قال يبقى على موحدة والحزم على النهى وفي اليونيسية بالرفع (هو ولا الذي بايعه) بالموحدة وبعد الألف تحتية ما كان قبل ورود الشرع فلا تعرة) بفتح الفوقية وكسر المعجمة وتشديد الراء مفتوحة بعدهاهاء تأنيث منونة مخافة أن يوصف بحل ولا حرمة ومنهم من منعه قال والاصوليين المتأخرين يقتلا فلا يطمعن أحد أن يبايع وتتم له المبايعة كما وقع لابي بكر الصديق رضي الله عنه خلاف في تسمية الله تعالى عما ثبت ومطابقة الحديث لما ترجم به فى قوله اذا أحصن من الرجال والنساء اذا قامت البيئة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بخير (باب) بالتنوين يذكر فيه (البكران) بكسر الموحدة من الرجال والنساء وهما من لم يجامع فى الآحاد فقال بعض حذاق الاشعرية نکاح صحیح اداز نیا (مجلدان خبر المبتدا الذي هو البكران وينفيان الزانية والزاني) مرفوعان يجوز لان خبر الواحد عنده يقتضى على الابتداء والخبر محذوف أى فيما فرض عليكم الزانية والزانى أى جلدهما أو لخبر فاجلدوا العمل وهذا عنده من باب العمليات كل واحد منهما مائة جلدة ودخلت الفاء في فاجلد و التضمنهما معنى الشرط اذ الام معنى الذى لكنه منع اثبات أسمائه تعالى ) وتقديره التي زنت والذى زنى فاجلدوهما و الخطاب الائمة لان اقامة الحد من الدين وهو على الكل وقدم الزانية لان الزنافى الاغلب يكون بتعريضها الرجل وعرض نفسها عليه والجلد حكم بهافى المسائل الفقهية وقال بعض
بالانسة الشرعية وان كانت يعمل
متأخر بهم منع ذلك من أجاز ذلك يخص من ليس محصن لمادل على أن حد المحصن هو الرجم وزاد الشافعى عليه تغريب الحرسنة فهم من مسالك الصحابة قبولهم ذلك
للحديث وليس في الآية ما يدفعه لينسخ أحدهما الآخر (ولا تأخذكم بهمار آفة رحمة (فى في مثل هذا و من منع لم يسلم ذلك ولم دين الله في طاعته واقامة حدوده فتعطلوه أو تسامحوافيه ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يثبت عنده اجماع فيه فبقى على المنع يوم البعث وان الايمان يقتضى الجد في طاعة الله والاجتهاد فى اقامة أحكامه ( وليشهد عذابهما قال المازري رحمه الله فالطلاق طائفة من المؤمنين ثلاثة أو أربعة عدد شهود الزنازيادة في التشكيل فان التفضيح قد ينكل أكثر رفيق ان لم يثبت بغير هذا الحديث ما يشكل التعذيب الزاني لا ينكح الازانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الازان أو مشرك الأحاد جرى في جواز استعماله أى المناسب لكل منهما ماذكر لان المشاكلة علة الالفة وحرم ذلك) أى نكاح الزواني على الخلاف الذي ذكرنا قال ومحتمل المؤمنين الأخيار نزل ذلك في ضعفة المهاجرين المساهموا أن ية وجوابغا يا يكرين أنفسهن أن يكون رفيق صفة فعل وهى ما تخلقه الله تعالى من الرفق لعباده لينفقن عليهم من اكتسابهن على عادة الجاهلية فقيل التحريم خاص بهم وقيل عام ونسخ بقوله وأنكحوا الايامى منكم وسقط لابی ذر من قوله ان كنتم تؤمنون الخ وقال بعد قوله في دين الله الاية هذا آخر كلام المازرى والتصحيح
جواز تسمية الله تعالى رفيقا وغيره قال ابن عيينة ) سفيان في تفسير قوله ( رأفة اقامة الحدود ولابي ذر فى اقامة الحد . و به قال مماثبت تخبر الواحد وقد قدمنا هذا
حدثنا مالك بن اسمعيل بن زياد بن درهم أبو غسان الكوفى قال حدثنا عبد العزيز بن سلمة قال واضحا في كتاب الايمان في حديث ان أخبرنا ولابي ذر حدثنا ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهرى (عن عبيد الله ) بضم العين الله جميل يحب الجمال في باب تحريم ابن عبد الله بن عبة بن مسعود ( عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه أنه قال سمعت النبي الكبر وذكرنا أنه اختار امام صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى رجل أو امرأة ولم يحصن ) بضم أوله وفتح الصاد (جلد مائة) الحرمين والله سبحانه وتعالى أعلم بنصب جلد على نزع الخافض وتغريب عام ولاء الى مشافة القصر لان المقصود الحانه بالبعد ( باب النهي عن لعن الدواب وغيرها) (٤) قسطلانی (عاشر) ( قوله صلى الله عليه وسلم في الناقة التي لعنتها المرأة خذوا ما عليها ودعوها فانها ملعونة
الجزء 10 — ص ٢٥