٤٥٧
حدثني ابو الطاهر أحمد بن عمرو بن يجترئ بالجيم والهمزة الى من يتجاسر (عليه) بطريق الادلال (الا اسامة) ولابي ذر الا أسامة بن سرح حدثنا ابن وهب عن أسامة وهو زيد و أسامة بالرفع على الفاعلية فيحتاج الى ضمير من جملة يجترئ يعود على من لان من مبتدأ والخبر ابن زيد انه سمع أبا سعيد مولى عبد الجملة فلا بد من ضمير يعود على المبتدا وهو الضمير المجرور و التقدير وأى شخص يحترى كما يحترى الله بن عامر بن كريز يقول سمعت أسامة عليه والمعنى لا يجترئ عليه من أحد لها بته ولمالا تأخذه في دين الله رأفة وما يجترى عليه أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الا أسامة وعليه يتعلق بيجترئ ونظير هذا التركيب هنا قوله تعالى ومن يغفر الذنوب الا الله قال الله عليه وسلم فذكر نحو حديث أبو البقاء من مبتدأ و يغفر خبره والا الله فاعل يغفر أو بدل من المضمر فيه وهو الوجه لانك اذا داود وزاد ونقص ومما زاد فيه ان جعلت الله فاعلا احتجت الى تقدير ضمير أى ومن يغفر الذنوب غير الله لكن قال في الدرجعله الله لا ينظر الى أجسادكم ولا الى الجلالة فاعلا يقرب من الغلط فان الاستفهام هنا لا يراد به حقیقته انما يراد به النفي والوجه ان صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم الجلالة بدل من الضمير و يصح ان يكون اسامة مرفوعا على أنه بدل من فاعل يجترئ وهو وجه وأشار باصابعه الى صدره * حدثنا الاعراب كما قال أبو البقاء ويجوز النصب على الاستثناء ووقع فى حديث مسعود بن الاسود تجتنا عمرو الناقد حدثنا كثير بن هشام الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا نحن نقديها بأربعين أوقية فتال تطه وخير لها فلما سمعنا لين النبي حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة وفى رواية يونس السابقة في الفتح ففزع قومها إلى اسامة وفي رواية ابن الاصم عن أبي هريرة قال أيوب بن موسى فى الشهادات فلم يجترى أحد ان يكلمه الا أسامة (حب رسول صلى الله عليه وسلم) بالهجر يضم الهاء وهو الكلام بكسر الحاء المهمله ای محبوبه و يجرى عليه اعراب اسامة ان كان مرفوعا فنعته مرفوع وان كان القبيح وأما النهي عن البيع على منصو با فتعته منصوب ويجوز البدل (فكام) اسامة (رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله صلى الله مع أخيه والنجش فسبق بيانهما عليه وسلم له (اتشفع بهمزة الاستفهام وفيها معنى الانكار و الجالة معمولة للقول وفي رواية يونس في كتاب البيوع وقال القاضي فكلمه فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع (في) ترك ( حد من حدود الله ثم قام يحتمل أن المراد بالتناجش هنادم صلى الله عليه وسلم (خطب فقال يا أيها الناس انماضل من قبلكم) وفي رواية أبي الوليد هلك وفى بعضهم بعضا والصحيح انه التناجش رواية سفيان عند النسائى انما هلك بنو اسرائيل ولابي ذر عن الكشميهني من كان قبلكم انهم المذكور في البيع وهو أن يزيد في كانوا اذا سرق الشريف تركوه) فلا يحدونه (واذا سرق الضعيف فيهم اقاموا عليه الحد) قال السلعة ولا رغبة له في شرائها بل ابن دقيق العيد الظاهر ان هذا الحصر ليس عاما فات بنى اسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضى اليغر غيره في شرائها الاهلاك فيحمل ذلك على حصر مخصوص وه والاهلاك بسبب المحاباة في الحدود فلا ينحصر فى باب تحريم ظلم المسلم وخذله حد السرقة (وايم الله) مرفوع بالابتداء وخبره محذوف أى قسمى أو يميني أولازم لى الوان واحتقاره ودمه وعرضه وماله) فاطمة رضى الله عنها ( بنت محمد صلى الله عليه وسلم (سرقت لقطع محمديدها) وعند ابن ماجه (قوله عامر بن كريز) بضم الكاف عن محمد بن ريح شيخه في هذا الحديث سمعت الليث يقول عقب هذا الحديث قد أعادها الله من أن ( قوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو تسرق وكل مسلم ينبغى له أن يقول مثل هذا فينبغي أن لايذكر هذا الحديث في الاستدلال المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره) ونحوه الا بهذه الزيادة و وقع للشافعي رحمة الله عليه أنه لماذكر هذا الحديث قال فذكر عضوا اما كون المسلم أخا المسلم فسبق شريفا من امرأة شريفة فاستة سنوا ذلك منه المافيه من الادب البالغ وفى قوله لقطع محمديدها شرحه قريبا وأما لا يخذله فقال التجريد و الملخص صلى الله عليه وسلم فاطمة بالذكر لانها أعز أهله عنده فأراد المبالغة في تثبيت العلماء الخذل ترك الاعانة والنصر اقامة الحد على كل مكلف وترك المحاباة في ذلك ولان اسم السارقة وافق اسمها رضى الله عنها ومعناه اذا استعان به في دفع ظالم فناسب أن يضرب المثل بها و زاد في رواية يونس السابقة في غزوة الفتح ثم أمر يتلك المرأة التى ونحوه لزمه اعانته اذا امكنه ولم يكن سرقت فقطعت يدها و في حديث ابن عمر عند النسان قم با بلال خذ بدها فاقطه ها و زد بود اود له عذر شرعى ولا يحقره هو بالقاف في تعلية عن محمد بن عبد الرحمن فشهد عليها وزاد يونس أيضا قالت عائشة فسنت توبتها بعد والحاء المهملة أى لا يحتقره فلا ينكر وتزوجت وفى الحديث منع الشفاعة في الحدود وهو مقيد في الترجمة بما اذا رفع إلى السلطان وفى
عليه ولا يستصغره ويستقله قال مرسل حبيب بن أبي ثابت أنه صلى الله عليه وسلم قال لأسامة لما شفع أتشفع في حد فان الجدود القاضي ورواه بعضهم لا يحفره
اذا انتهت فليس لها مترك وعند الدارقطني من حديث الزبير مرفوعا اشفعوا ما لم يصل الى الوالى
(٥٨) قسطلانی (تاسع)
بضم اليامو الخاء المعجمة والفاء أى لا يغادر بعهده ولا ينقض امانه قال
الجزء 09 — ص ٤٥٧