:
في حد الاصرار هو أن تتكرر منه الصغيرة تكرار ايشعر بقلة مبالاته بذنبه اشعار (٤١٧) ارتكاب الكبيرة بذلك قال وكدلك اذا اجتمعت صغائر مختلفة الانواع بحيث يشعر قوله فتنى رجليه واستقبل القبلة واستنبط منه جواز النسخ عند الصحابة وأنهم كانوا يتوقعونه مجموعها بما يشعر به أصغر الكبائر وعلى جواز وقوع السهو من الانبياء عليهم الصلاة والسلام في الافعال وعليه عامة العلماء وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح والنظار كما قاله الشيخ تقى الدين ورواته الستة كلهم كوفيون أئمة أجلاء واسناده من أصح رحمه الله المصر من تلبس من الاسانيد وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف في النذور ومسلم والنسائى وأبو داود اضداد التوبة باستمرار العزم على وابن ماجه * ولما فرغ المؤلف من حكم التوجه الى القبلة شرع يذكر حكم من سها فصلى الى المعاودة أو باستدامة الفعل بحيث غير القبلة فقال باب ما جاء فى القبلة) غير ماذكر ومن لا يرى الاعادة ولا بوی در والوقت يدخل به مر ما يطلق عليه والاصيلي وابن عساكر ومن لم ير الاعادة على من سها فصلى الى غير القبلة ) الفاء تفسيرية لانه الوصف بصيرورته كبيرا عظيما تفسير لة وله سها قاله البرماوى كالكرماني وتعقبه العينى فقال فيه بعد و الاولى أن تكون وليس لزمان ذلك وعدده حصر والله للسبية كقوله تعالى فتصبح الارض مخضرة وأصل هذه المسئلة في المجتهد في القبلة اذا صلى به أعلى هذا مختصر ما يتعلق بضبط فتيقن الخطأ في الجهة في الوقت أو بعده فانه يقضى على الأظهر والثاني لا يجب القضاء العذره الكبيرة (وأما قوله قال ألا أنبئكم بالاجتهاد وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وابراهيم الحمى والثورى لان جهة تحريه هي التي بأكبر الكبائر ثلانا) فعناء قال خوطب باستقبالها حالة الاشتباه فأتى بالواجب عليه فلا يعيدها وقال المالكية يعيد في الوقت هذا الكلام ثلاث مرات وأما المختار وهو مذهب المدونة وقال أبو الحسن المرداوى من الحنابلة في تنقيح المقنع ومن صلى عقوق الوالدين فهو مأخوذ من بالاجتهاد سفرا فأخطألم بعد اه فلوتيقن الخطأ فى الصلاة وجب استئنافها عند الشافعية العق وهو القطع وذكر الازهرى والمالكية ويستدير الى جهة القبلة و يبنى على ما مضى عند الحنفية وهو قول للشافعية أنه يقال عن والده يعقه بضم العين لان أهل قباء لما بلغهم نسخ القبلة من بيت المقدس الى الكعبة استدار وافي الصلاة اليها عقاو عقوقا اذا قطعه ولم يصل رحمه وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر والاصلى ركعتين من الظهر وأقبل على وجمع العاق عققة بفتح الحروف الناس بوجهه الشريف ثم أتم مابقى من الركعتين الاخيرتين . وهذا التعليق قطعة من كلها و عشق بضم العين والقاف حديث أبي هريرة في قصة ذى اليدين المشهور ووجه ذكره في الترجمة أنه عليه الصلاة والسلام وقال صاحب المحكم رجل عقق با نصرافه واقباله على الناس بوجهه بعد سلامه كان وهو عند نفسه الشريفة في غير صلاة فلما مضى وعقق وعن وعاق بمعنى واحد وهو على صلاته كان وقت استدبار القبلة في حكم المصلى فيؤخذ منه أن من اجتهد ولم يصادف القبلة الذي شق عصا الطاعة لوالده هـذا لا يعيد . وبه قال حدثنا عمرو بن عون) بالنون أبو عثمان الواسطى البزاز بزايين نزيل البصرة قول أهل اللغة وأما حقيقة العقوق المتوفى سنة خمس وعشرين ومائتين قال حدثنا هشيم ) بضم الهاء وفتح الشين المعجمة وسكون المحرم شرعا فقل من ضبطه وقد قال المثناة ابن بشير بفتح الموحدة وكسر المعجمة عن حميد الطويل عن أنس والاصيلي أنس بن الشيخ الامام أبو محمد بن عبد السلام مالك قال قال عمر بن الخطاب والاصيلي رضى الله عنه ( وافقت ربي في ثلاث أى وافقني ربي فيما رحمه الله لم أقف في عقوق الوالدين أردت أن يكون شرعا فأنزل القرآن على وفق ما رأيت لكن لرعاية الادب أسند الموافقة إلى نفسه وفيما يختصان به من الحقوق على كذا قال العيني كابن حجر وغيره لكن قال صاحب اللامع لا يحتاج الى ذلك فان من وافقك فقد ضابط أعتمده فانه لا تحب طاعتهما وافقته انتهى قال في الفتح أو أشار به الى حدوث رأيه وقدم الحكم وقوله في ثلاث أى قضايا أو أمور ولم في كل ما يأمران به وينهيان عنه يؤنث مع أن الامر مذكر لان التمييز اذالم يكن مذكور ا جاز في لفظ العدد التذكير والتأنيث وليس فى باتفاق العلماء وقد حرم على الولد تخصيصه العدد بالثلاث ما ينفى الزيادة فقد روى عنه موافقات بلغت الخمسة عشر من مشهورها الجهاد بغير اذنه مالما يشق عليهما قصة أسارى بدر وقصة الصلاة على المنافقين وتحريم الخمر ويحتمل أن يكون ذلك قبل الموافقة ويحتمل أن يكون ذلك قبل الموافقة من توقع قتله أو قطع عضو من في غير الثلاث ونوزع فيه لان عمر أخبر بهذا بعد موته صلى الله عليه وسلم فلا يتجه ماذكر من ذلك أعضائه ولشدة تفجعهما على ذلك قلت ولغير الاربعة فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى بين يدى القبلة يقوم وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان الامام عنده بحذف جواب لو أوهى للمنى فلا تفتقر الى جواب وعند ابن مالك هي لو المصدرية ب وعند ابن مالك هي لو المصدرية فيه على نفسه أو عضو من أعضائه أغنت عن فعل التمنى فترات واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وآية الحجاب برفع آية على الابتداء هذا كلام الشيخ أبي محمد وقال والخبر محذوف أى كذلك أو على العطف على مقدرأى هو اتخاذ مصلى وآية الحساب و بالنصب الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله على الاختصاص وبالجر عطفا على مقدرأى اتخاذ مصلى من مقام ابراهيم وهو بدل من قوله ثلاث
تعالى في فتاويه العقوق المحرم كل
(٥٣) قسطلاني (أول) فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيا ليس بالهين مع كونه ليس من الافعال الواجبة قال وربما قيل طاعة الوالدين
الجزء 01 — ص ٤١٧