اذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه
A
وسلم رقاه جبريل عليه السلام أو من عطف الخاص على العام تعظيما لهذا النوع لما يترتب عليه من المناسد و قال الشيخ ابن (قوله ان جبريل رق النبي صلى الله الدقيق العيد ينبغي أن يحمل قول الزور على شهادة الزور فانا لو حملناه على الاطلاق لزم أن تكون عليه وسلم) وذكر الاحاديث بعده الكذبة الواحدة مطلقا كبيرة وليس كذلك وان كانت مراتب الكذب متفاوتة بحسب تفاوت في الرقي وفي الحديث الآخر فى مفاسده الا وقول الزور وشهادة الزور ) ذكرها مرتين لكن في الفرع شطب على الثانى وه و ألا الذين يدخلون الجنة بغير حساب إلى آخره وعليه علامة السقوط لا بوى الوقت وذر و الأصيلي قال أبو بكرة ( مازال عليه الصلاة لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم والسلام (يقولها ألا وقول الزور ألا وشهادة الزورفيه ود الضمير عليها الاغـير (حتى قلت يتوكلون فقد يظن مخالفا لهذه الايسكت) وكرر ألا تنبيها على استقباح الزور وكرره دون الأولين لان الناس يهون عليهم أمره الاحاديث ولا مخالفة بل المدح فى فيظنون انه دون سابقه فهول صلى الله عليه وسلم أمره ونفر عنه حين كرره فحصل فى مبالغة النهى ترك الرقى المراد بها الرقى التي هي عند ثلاثة أشياء الجلوس وكان متكئا و استفتاحه بالا التى تفيد تنبيه المخاطب واقباله على سماعه من كلام الكفار والرقى المجهولة وتكرير ذكره مرتين بل في رواية ثلاثا ثم أكد تأكيد ارابها بقوله قول الزورو شهادة الزور والتي بغير العربية ومالا يعرفوهما في المعنى واحد كما مر ذكر ما فيه وقد قيل انه يؤخذ من قوله ألا أنبئكم بأكبر الكبائر معناها فهذه مذمومة لاحتمال انتسام الذنوب الى كبائر وصغائر وهو قول عامة الفقهاء وقال ابو اسحق الاسفرايني ليس فى ان معناها كفر أو قريب منه أو الذنوب صغيرة بل كل ما نهى عنه كبيرة وهو من تقول عن ابن عباس وحكاه عياض عن المحققين مكروهة واما الرقى بايات القرآن وقال امام الحرمين في الارشاد و المرضى عندنا أن كل ذنب يعصى الله به كبيرة قرب شي بعد صغيرة و بالاذكار المعروفة فلا نهى فيه بل بالاضافة الى الافراد ولو كان في حق الملك لكان كبيرة والرب أعظم من عصى فكل ذنب بالاضافة هو سنة ومنهم من قال في الجمع بين الى مخالفته عظيم ولكن الذنوب وان عظمت فهى متفاوتة فى رتبها وظن بعض الناس أن الخلاف الحديثين أن المدح في ترك الرقى لفظى فقال التحقيق أن للكبيرة اعتبارين فبالنسبة إلى مقايسة بعضها ببعض فهى تختلف قطعا للافضلية وبيان التوكل والذي وبالنسبة إلى الأمر والناهي فكلها كبائر انتهى فتق رحمه الله المنقول عن الاشاعرة وبين أنه فعل الرق وأذن فيه البيان الجواز مع والا يخالف لا يخالف ما قاله الجمهور وقال النووى اختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافا كثيرا منتشرا فعن ابن ان تركها أفضل وبهذا قال ابن عباس كل ذنب ختمه الله بنار وغضب أو لعنة أو عذاب وقيل ما أوعد الله عليه بنار فى الآخرة أو عبد البر وحكاه عمن حكاه والمختار أوجب فيه حدا في الدنيا انتهى وليس قوله أكبر الكبائر على ظاهره من الحصريل من فيه مقدرة الأول وقد نقلوا الاجماع على جواز فقد ثبت في أشياء أخر أنها من أكبر الكبائر كقتل النفس والزنا بجليلة الجار واليمين الغموس الرقي بالايات واذكار الله تعالى قال وسوء الظن بالله والحديث مضى فى الشهادات في باب ما قيل في شهادة الزور و به قال حدثنى) المازرى جميع الرقى جائزة اذا كانت بالافراد (محمد بن الوليد بن عبد الحميد البسرى بضم الموحدة وسكون المهملة القرشى البصرى بكتاب الله أو بذكره ومنهي عنها من ولد بسر بن أبى ارطاة الملقب بحمد ان قال حدثنا محمد بن جعفر) غندر قال (حدثنا شعبة ) اذا كانت باللغة العجمية أو بما ابن الحجاج قال (حدثني) بالافراد (عبيد الله ) بضم العين ( ابن ابي بكر ) أى ابن أنس بن مالك لا يدرى معناه الجواز أن يكون فيه ( قال سمعت انس بن مالك رضى الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أوسئل) كفر قال واختلفوا في رقية أهل بضم السين وكسر الهمزة ( عن الكبائر ) بالشك من الراوى (فقال عليه الصلاة والسلام الكتاب فجوزها أبو بكر الصديق هى ( الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق كالقصاص والقتل على الردّة والرجم رضي الله عنه وكرهها مالك خوفا (وعقوق الوالدين فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ) أكبر افعل تفضيل استعمل هنا بالاضافة ان يكون مما بدلوه ومن جوزها قال والتقدير ألا أنبئكم بخصال أكبر الكبائر زاد في الرواية السابقة فقلنا بلى (قال) عليه الصلاة الظاهرانم م لم يبدلوا الرقى فانهم والسلام هو (قول الزور أو قال شهادة الزور) وضابط الزور وصف الشيء على خلاف ما هو به لا غرض لهم في ذلك بخلاف غيرها وقد يضاف الى القول فيشمل الكذب والباطل وقد يضاف الى الشهادة فيختص بها وقد يضاف ما بدلوه وقد ذكر مسلم بعد هذا ان إلى النعل ومنه لابس ثوبى زور (قال شعبة) بن الحجاج بالسند المذكور ( وأكثرظني) بالمثلثة ولابي النبي صلى الله عليه وسلم قال ذر و الاصيلي وأكبر بالموحدة (أنه قال شهادة الزور) وقد وقع الجزم بذلك في رواية وهب بن جر أعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى وعبد الملك بن ابراهيم في الشهادات قال فيه وشهادة الزور ولم يشك ولمسلم من رواية ابن الحرث ما لم يكن فيهانئ وأما قوله في الرواية
ان
الجزء 09 — ص ٨