كانه كفر نفسه إمالانه كفر من هو مثله (۳۷۲) وامالانه كفر من لا يكفره الاكا ومثله (۳۷۲) و امالانه كفر من لا يكفره الا كافر يعتقد بطلان دين الاسلام والله أعلم (وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيمن ادعى لغير بالسماع عن ابن عبد الرحمن بن أبزى قال الحكم بن عتيبة المذكور وقد سمعته من ابن أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه كفر عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن ولا بن عساكر من بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه وأفادت هذه
فقل فيه تأويلان أحدهما أنه في أن الحكم سمعه من شيخ شيخه سعيد بن عبد الرحمن قال فى الفتح والظاهر أنه سمعه من ذر عن سعيد حق المستحل والثانى انه كفر النعمة ثم لق سعيد ا فأخذه عنه وكان سماعه له من ذر كان أتقن ولهذا أكثر ما يجيء في الروايات بائساته والاحسان وحق الله تعالى وحق اه قال عبد الرحمن بن أبزى قال عمار أى ابن ياسر زاد في غير الفرع الصعيد الطيب أى أبيه وليس المراد الكفر الذي
التراب الطاهر ، وضوء المسلم يكفيه ). أى بحزبه من الماء عند عدمه قال الشافعي الصعيد
ترجه من ملة الاسلام وهذا كما لا يقع الاعلى تراب له غبار و في معناه الرمل اذا ارتفع له غبار فيكفى التميم به اذالم يلصق بالعضو قال صلى الله عليه وسلم يكفرن ثم بخلاف مالا غبار له أوله غبار لكنه يلصق بالعضو ، وبه قال حدثنا سليمان بن حرب الازدى فسره بكفر انهن الاحسان وكفران الواضحى بهجمة ثم مهملة البصرى قاضى مكة ( قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن الحكم بن الشعير ومعنى ادعى لغير أبيه عنيبة عن ذر، ولابي ذر والاصيلي سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أنه شهد ، أي انتسب اليه واتخذه أبا (وقوله أى حضر عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( وقال له عمار، هو ابن ياسر كنا فى سرية صلى الله عليه وسلم وهو يعلم) تقييد فأجنبنا أى صرنا جنبا الحديث السابق وقال مكان نفع فيهما لا تقل فيهما ، أى في يديه لا بد منه فان الاثم انما يكون فى قال الجوهرى والتغل شبيه بالبراق وهو أقل منه أوله البزاق ثم التفل ثم التفت ثم التفخ و به حال حق العالم بالشئ ( وأما قوله صلى الله حدثنا محمد بن كثير ) بالمثلثة قال أخبرنا شعبة ) بن الحجاج عن الحكم عن ذر عن ابن عليه وسلم ومن ادعى ماليس له فليس عبد الرحمن بن أبزى عن عبد الرحمن ولا بن عساكر زيادة ابن أبزى ولابي ذر عن الكشميهني منا فقال العلماء معناه ليس والاصيلي وأبى الوقت عن أبيه بدل قوله عن عبد الرحمن قال قال عمار لعمر رضى الله عنهما ، على هدينا وجميل طريقتنا كما يقول تعكت)، أى ترغت فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال يكفيك أى الرجل لابنه است منى (وقوله صلى لكل فريضة واحدة تممت لها وما شئت من النواقل أو فى كل الصلوات فرضها ونفلها ( الوجه الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من بالرفع على الفاعلية والكفان عطف عليه كذا في رواية الاصلي وابن عساكر ولابي ذر وأن معناه فليسنزل منزله أو فليتخذ النار) قد قدمنا فى أول المقدمة بيانه وكريمة كما في فتح الباري الوجه والكفين بالنصب فيهما أى تمسح الوجه والكفين والغيرهم الوجه بالرفع على الفاعلية والكفين بالنصب على أنه مفعول معه أى يكفيك الوجه مع الكفين قبل وروى . منزلا بنها وأنه دعاء أو خير بلفظ الوجه والكفين بالحرفيه ما ووجهه ابن مالك في التوضيح بوجهين أحدهما ان الاصل يكفيك مسيح الامر وهو أظهر القولين ومعناه الوجه فحذف المضاف وبقى المجرور به على ما ما كان عليه والثاني أن تكون الكاف من يكفيك حرفا
هذا جزاؤه فقد مجازی وقد یعنی زائدا كما في ليس كمثله شي و تعقبه ابن الدماميني فقال يدفعه كتابة الكاف متصلة بالفعل أه أى
عنه وقد يوفق للتوبة فيسقط عنه
بقوله يكفى والظاهر ثبوت الجرد واية فانه ثابت مع بقية الاوجه السابقة في نسخة الفرع المقابلة ذلك وفى هذا الحديث تحريم دعوى على نسخة الحافظ شرف الدين اليونيني الذي عوّل الناس عليه في ضبط روايات البخاري حتى أن ما ليس له في كل شي سواء تعلق به سيبويه عصره الجمال بن مالك حضره عند سماع البخارى عليه فكان اذاهر من الألفاظ ما يتراءى حق لغيره أم لا وفيه أنه لا يحل له مخالفته لقوانين اللسان العربي سأله عنه فان أجاب أنه كذلك أخذ ا بن مالك في توجيهه ومن ثم جمع
أن يأخذ ما حكم له به الحاكم اذا كان لا يستحقه والله تعالى أعلم ( وأما
كتابه التوضيح ومعنى الحديث يكفيك مسح الوجه والكفين في التيم ومفهومه أن ما زاد على الكفين ليس بفرض واليه ذهب الإمام أحمد كما مر وحكى عن الشافعي في القديم وهو القوى من جهة قوله صلى الله عليه وسلم ومن الدليل وأما القياس على الوضوء فجوابه أنه قياس في مقابلة النص فه وفاسد الاعتبار و أجيب بان دعار جلا بالكفراً وقال عبد الله - حديث عمار هذا لا يصلح للاحتجاج به لاضطرابه حيث روى والكفين وفي أخرى والكوعين وفي وليس كذلك الاحاد عليه فهذا أخرى لابي داود ويديه الى نصف الذراع وفي أخرى له والذراعين الى نصف الساعد ولم يبلغ المرفقين به الاستثناء قيل انه واقع على المعنى وتقديره مايدعوه أحمد الأحار عليه وفى أخرى له الى المرفقين وفي أخرى له أيضا والنسائي وأيديهم الى المناكب ومن بطون أيديهم الى الآباط وهذه الزيادة على تسليم صحتها الوثيقت بالامر دلت على النسخ ولزم قبولها الكن أنما ويحتمل أن يكون معطوفا على الأول و ردت بالفعل فتحصل على الاكل وقد قال الحافظ ابن حجران الاحاديث الواردة فى صفة التيم لم من رجل فيكون الاستشناء جار بيا يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهم افضعيف أو مختلف فى رفعه ووقفه والرابع وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس
على اللفظ وضبطنا عدو الله على وجهين الرفع والنصب والنصب أرجح على النداء أى باعد والله والرفع على أن لى أنه خبر مبتدا
عدم
الجزء 01 — ص ٣٧٢