إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ٣٧٢٢

ļ المسلمين الكفار من ملوك العجم وغيرهم الذين عادتهم فعل ذلك كما قال (۳۳۹) فى الحديث الآخر هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة أى هم المستعملون لها صلى الله عليه وسلم به ) بضم همزة فأتى وكسر الفوقية (فأدخل يده) الكريمة (فيه وفرج أصابعه ثم في الدنيا وكما قال صلى الله عليه قال حي على أهل الوضوم) بفتح الواو (البركة من الله) أى هذا الذي ترونه من زيادة الماء انما هو من وسلم في ثوب الحرير انما يلبس هذا فضل الله و بركته ليس منى وهو الموجد للاشياء لاغيره والنسبي على الوضوء باسقاط لفظ أهل من الاخلاق له في الآخرة أي قال في الفتح والعمدة والتنقيح وهو أصوب كما في الحديث الآخرج على الطهور المبارك وتعقبه لا نصيب قال وقيل المرادنهى في المصابيح فقال كل صواب فان حي بمعنى أقبل فان كان المخاطب المأمور بالاقبال هو الذي يريد به المسلمين عن ذلك وان من ارتكب الطهور كان سقوط أهل صوابا أى أقبل أيها المريد للتطهر على الماء الطهور وان جعلنا المخاطب هذا النهى استوجب هذا الوعيد هو الماء الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم انبعاثه وتفجيره من بين أصابعه نزله منزلة المخاطب وقد يعفو الله عنه هذا كلام تجوزا فاثبات أهل صواب أى أقبل أيها الماء الطهور على أهل الوضوء ووجه القاضى هذه الرواية القاضي والصواب أن النهى بأن يكون أهل منصو با على النداء بحذف حرف النداء كأنه قال حى على الوضوء المبارك يا أهل يتناول جميع من يستعمل أناء الوضوء لكن يلزم عليه حذف المجرور و بقاء حرف الجر غير داخل في اللفظ على معموله وهو باطل الذهب أو الفضة من ! ولا أعلم أحدا أجازه وقيل الصواب حى هلا على الوضوء المبارك فتح رفت لفظة أهل وحولت عن والكفار لان الصحيح ان الكنار مكانها وحى اسم فعل اللامر بالاسراع وتفتح السكون ما قبلها وهلا بتخفيف اللام وتنوينها كلمة مخاطبون بفروع الشرع والله أعلم استعجال وقال الكرماني وفي بعضها حتى على بتشديد الياء وأهل الوضو منادى محذوف منه به وأجمع المسلمون على تحريم الاكل حرف النداء قال جابر فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه) من نفسها أو من بينه الامن والشرب في اناء الذهب واناء الانضة نفسها وكلاه- ما - مجزة عظيمة والأول أقعد فى المعجزة كما لا يخفى ( فتوضأ الناس) من ذلك الماء على الرجل وعلى المرأة ولم يخالف وشربوا منه قال جابر ) فجعلت لا آلو ما جعلت في بطنى منه فعلمت انه بركة) آلو بالمدو تخفيف في ذلك أحد من العلماء الاماحكاء اللام المضمومة أى لا أقصر والمعنى انه جعل يستكثر من شربه من ذلك الماء لاجل البركة وشرب أصحابنا العراقيون أن للشافعي البركة يغتفر فيه الاكثار لا كالشرب المعتاد الذى ورد أن يجعل له الثلاث فلا جل ذلك أكثر وان قولا قديما انه يكره ولا يحرم وحكوا كان فوق الرى قال سالم بن أبي الجعد ( قلت بلخابر كم كنتم يومئذ قال ألفا أى كا ألفا وأربعمائة) عن داود الظاهرى تحريم الشرب والاكثرين كما في الفتح وغيره ألف بالرفع أى ونحن يومنذ ألف (تابعه) أى تابع سالما عمرو بن وجواز الاكل وسائر وجوه دينار عن جابر ) و ثبت ابن دينار لابى الوقت وهذه المتابعة وصلها المؤلف فى سورة الفتح مختصرا الاستعمال وهذان النقـلان الحديبية ألفا وأربعمائة قال الحافظ بن حجر وهذا القدر هومة صود بالمتابعة باطلان أما قول داود فباطل بلفظ الا جميع سياق الحديث ( وقال حصين ) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين فيما وصله المؤلف المنابذته صريح هذه الاحاديث في في المغازى ( وعمرو بن مرة) بفتح العين ومرة بضم الميم وتشديد الراء المفتوحة الجهني فيما وصله في النهي عن الاكل والشرب مسلم وأحمد كلاهما ( عن سالم) هو ابن أبي الجعد ( عن جابر خمس عشرة مائة وتابعه) أيضا (سعيد جميعا و لمخالفته الاجماع قبله قال ابن المسيب عن جابر ) قال الكرماني فان قلت القياس أن يقال ألف وخمسمائة وأجاب بأنه أراد أصحابنا العقد الاجماع على تحريم الاشارة الى عدد الفرق وأن كل فرقة مائة وفي التفصيل زيادة تة وير اكثرة الشار بين فهو أقوى الاكل والشرب وسائر الاستعمال في بيان كونه خارقة للعادة كما أن خروج الماء من اللحم أخرق لها من خروجه من الحجر الذى ضربه فى اناء ذهب أو فضة الاماحكى عن موسى عليه السلام هذا آخر الربع الثالث من صحيح البخاري فيما ضبطه المعتنون بشأن داود وقول الشافعي في القديم فهما البخاري فيما نقله في الكواكب الدراري من دودان بالنصوص والإجماع (بسم الله الرحمن الرحيم * كتاب المرضى والطلب باب ما جاء في كفارة المرض) ولابي ذر كما في وهذا انما يحتاج اليه على قول من الفرع كتاب المرضى وقال فى الفتح كتاب المرضى باب ماجاء في كذارة المرض كذا لهم الا أن يعتدية ول داود في الاجماع البسملة سقطت لابي ذر وخالفهم النسفى فلم يذود كتاب المرضى من كتاب الطب بل صدر بكتاب والخلاف والافالمحققون يقولون لا يعتدية لاخلاله بالقياس وهو الطب ثم بسمل ثم ذكر باب ما جاء في كفارة المرض واستمر على ذلك الى آخر كتاب الطب ولكل أحد شروط المجتهد الذى يعتـديه ما وجه والمرضى جمع مريض والمرض خروج الجسم عن المجرى الطبيعي ويعبر عنه بأنه حالة تصدر بها الافعال خارجة عن الموضوع لها غير سليمة والكنارة صيغة مبالغة من الكفر وهوا التغطية وأما قول الشافعي القديم فقال صاحب التقريب ان سياق كلام المشافعي في القديم يدل على انه أراد أن نفس الذهب والنضة التي اتخذتها الاناء ليست حراما ولهذا لم يحرم الحلى على المرأة هذا
الجزء 08 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.