وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن (٢٧٥) غير و اللفظ الزهير الواحد ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس قال قدم القدور أى أوقدوا النار تحتها حتى غلت (دفع) بضم الدال مبنيا للمفعول أى وصل اليهم النبي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا صلى الله عليه وسلم) ولابي ذر هنا اليهم ومقتضاه سقوط اليهم الاولى (فامر) صلى الله عليه وسلم ابن عشر ومات وأنا ابن عشرين بالقدور) أن تكفار فاكفئت) بضم الهمزة وسكون الكاف قال ابن فرحون أى فأمر رجلا وكن أمهاتى بحثتني على خدمته يكف القدور لان أمر يتعدى الى مفعول به والى الثانى بالباء ويكون الثانى مصدرا أو مقدرا وهي أن الايمن أحق ولا يدفع الى بمصدر تقول أمرتك الخير وأمرتك بالخير وتقول أمرتك بزيد ولا تقول أمرتك زيد الان التقدير غيره الا باذنه وانه لا بأس باستئذانه أمرتك با كرام زيد أو بضرب زيد فيحذف المصدر و يقام المضاف اليه مقامه وكذلك جاء هنا فلا وانه لا يلزمه الاذن وينبغي له أيضا ان يجوز فامر التدور الابتقدير مضاف أى بكف القدور قالباء الداخلة على المصدر بعد حذفه لا ياذن ان كان فيه تقويت فضيلة دخلت على القائم مقامه قال وهذا الذي ظهر لى من التقدير ما وقفت عليه لكن وجدت أخروية ومصلحة دينية كهذه القواعد تسوق اليه انتهى وقوله فأكفت أى فقلبت وأفرغ ما فيها أى من المرق كما قاله الصورة وقد نص أصحابنا وغيرهم النووى عقوبة لهم قال ال وأما اللحم فلم يتلفوه بل يحمل على أنه جمع ورد الى المغنم ولا يظن أنه أمر من العلماء على انه لا يؤثر فى القرب با تلافه مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال وهذا من مال الغانمين وأيضا فالجنابة بطبخه وانما الايثار المحمود ما كان فى حظوظ لم تقع من جميع مسته فى الغنيمة فان منهم من لم يطبخ ومنهم المستحقون للخمس فان قيل انه لم ينتقل النفس دون الطاعات قالوا فيكره أنهم عملوا اللحم إلى المغنم قلنا ولم ينقل انهم أحرقوه أو أتلفوه فيجب تأويله على وفق القواعد ان يؤثر غير موضعه من الصف انتهى لكن في حديث عاصم بن كليب عن أبيه وله صحبة عن رجل من الانصار قال أصاب الناس الأول وكذلك تطائره واما الاعرابى حاجة شديدة وجهد فأصابوا غنما فانه بوها فان قدور نالت على بها الجاء رسول الله صلى الله عليه فلم يستأذنه مخافة من إيجاشه في وسلم على فرسه فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال ان النهبة ليست باحل من استئذانه في صرفه الى أصحابه صلى الميتة رراه أبوداود باسناد جيد على شرط مسلم وترك تسمية العصابي لا يضر ولا يقال لا يلزم من الله عليه وسلم وربما سبق الى قلب تقريب اللحم اتلافه لامكان تداركه بالغسل لان سياق الحديث يشعر بإرادة المبالغة فى الزجر عن ذلك الأعرابي شي يم لك به لقرب ذلك وهو كونهم انتهبوا ولم يأخذوا باعتدال فلو كان بصدد أن ينتفع به بعد ذلك لم يكن فيه كبير عهده بالجاهلية وأنفتها و عدم زجر لان الذي يخص الواحد منهم نزر يسير فكان افسادها عليهم مع تعلق قلوبهم بها وحاجتهم تمكنه في معرفته خلق رسول الله اليها ونه وتهم لها أبلغ في الزجر قاله في الفتح وغيره ( ثم قسم ) صلى الله عليه وسلم ((عدل) أى قابل صلى الله عليه وسلم وقد تظاهرت (عشرة) ولابي ذر عشرا من الغنم به مير) النفاسة الابل انذاك أو قلتها وكثرة الغنم أو كانت هزيلة النصوص على تألفه صلى الله عليه ث كان قيمة البعير وحينئذ بر عشر شياء وحين نذولا يخالف ذلك القاعدة فى الاضاحى من أن البعير وسلم قلب من يخاف عليه وفي هذه يجزئ عن سبع شياه لان ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين فالاصل أن البعير السبعة الاحاديث انواع من العلم منها ان ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها فيتغير الحكم بحسب ذلك وبهذا تجتمع الاختبار الواردة البداءة باليمين في الشراب ونحوه في ذلك (فند) بفتح الفاء والنون وتشديد الدال قنفر وذهب على وجهه شاردا ( منها ) من الابل سنة وهذا ما لا خلاف فيه ونقل المقسومة (بعير) والفاء عاطفة على السابق ( وكان في القوم خيل يسيرة ) قال ذلك تمهيدا العذرهم عن مالك تخصيص ذلك بالشراب في كون البعير الذى تد أتعبهم ولم يقدروا على تحصيله ( فطلبوه) بقاء العطف والسبب (فاعياهم) قال ابن عبد البر وغيره لا يصح هذا فأتعبهم والفاء للعطف على محذوف أى طلبوه فناتهم ولم يقدر وا على تحصيله ( فاهوى اليه رجل ) عن مالك قال القاضي عياض بشبه لم يقف الحافظ بن حجر على اسمه أى قصدنحوه ورماه (بهم فيه الله بالسهم أى جعل اصابة أن يكون قول مالك رحمه الله تعالى السهم المسببا فى وقوفه فهو عزوجل خالق الاسباب والمسببات ( فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان السنة وردت في الشراب خاصة نامده البهائم) جمع بهيمة قال في القاموس كل ذات أربع قوائم وفى رواية الثورى وشعبة ان وانما يقدم الايمن فالايمن في غيره لهذه الابل (أوابد) بفتح الهمزة والواو وكسر الموحدة بعد ها دال مهملة أى توحشا و نفرت من بالقياس لابسنة منصوصة فيه الانس (كأ وابد الوحش) وأوابد لا ينصرف لانه على صيغة منتهى الجموع والكاف يجوز وكيف كان فالعلماء متفقون على أن تكون اسماصفة لا وابد و يكون ما بعد الكاف مضافا اليه أو الكاف حرف جر وتاليه مجرور به أى ان لهذه البهائم أوابد كائنة كأ وابد الوحش وانما انصرف أوابد الثاني لانه أضيف (فائد)
بحيث
استحباب التيامن فى الشراب واشباهه وفيه جواز شرب اللبن المشوب وفيه ان من سبق الى موضع
مباح أو مجلس العالم والكبير فه وأحق به ممن يجيء بعده والله أعلم (قوله عن أنس رضى الله عنه وكن امهاتي يجتثنى على خدمته) المراد
الجزء 08 — ص ٢٧٥