سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم وفى الرواية (٢٦٩) الاخرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زم زم وه و قائم وفي صحيح البخاري
أفتى به المحب الطبرى واما الدنيلس فقيل ان أصله السرطان فان ثبت حرم والافيصل لانه من ان عليا رضى الله عن شرب قائما إطعام البحر ولا يعيش الافيه ولم يأت على تحريمه دليل وقد قال جبريل بن يختيش وع انه ينفع من وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه رطوبة المعدة والاستسقاء (وقال ابن عباس رضى الله عنهما مما وصله البيهقى (كل) أمر من وسلم فعل كمارا يتموني فعلت) اعلم الاكل من صيد البحر نصراني أو يهودى أو مجوسى) بالجرفى الثلاثة والاصيلي وان صاده ان هذه الاحاديث أشكل معناها نصراني أو يهودى أو نجوى برفعها على الفاعلية وقال الحسن البصري فيمانة له عنه الدميرى على بعض العلماء حتى قال فيها رأيت سبعين صحابيباياً كاون صيد المجوس ولا يتطيح في صدورهم شيء من ذلك (وقال أبو الدرداء) أقوالاباطالة وزاد حتى تجاسرورام عو يمر بن مالك الأنصاري (فى المرى) بضم الميم وسكون الراء بعدها تحتية وفى النهاية بتشديد الراء أن يضعف بعضها وادعى فيها ولكن جزم النووى بالاول ونقل الجواليقي في لحن العامة انهم - م يحركون الراء والاصل السكون دعاوى باطلة لا غرض لنا فى ذكرها والذي في القاموس التشديد و عبارته والمرى كدرى ادام كالكامخ وفي الصحاح والمرى الذى ولا وجه لاشاعة الاباطيل والغلطات يو قدم به كانه منسوب الى المرارة والعامة تخففه قال وأنشدني أبو الغوث في تفسير السنن بل نذكر الصواب وأم منواى لباخية * وعندها المرى والكامخ
ويشار الى التحذير من الاغترار
اه والمرى هو أن يجعل في الخل والملح والسمك ويوضع فى الشمس فيتغير عن طعم الحر فيغلب بما خالفه وليس في هذه الاحاديث السمك بما أضيف اليه على ضراوة الجرويزيل ما فيه من الشدة مع تأثير الشمس في تخليله والقصد بحمد الله تعالى اشكال ولا فيها منه هضم الطعام وربما يزاد فيه مافيه حرافة ليزيد فى جلاء المعدة واستدعاء الطعام بحرافته وكان ضعف بل كلها صحيحة والصواب أبو الدرداء وجماعة من الصحابة يأكلونه وهو رأى من يجوز تخليل الجمر وهو قول جماعة واحتج له فيها ان النهى فيها محمول على بو الدرداء بقوله (ذبح الحمر النينان والشمس) بفتح الذال المعجمة والموحدة بصيغة الفعل الماضى كراهة التنزيه وأما شر به صلى الله والخمر مفعول مقدم على الفاعل لان التنازع والكلام كان فيه او العرب تقدم الاهم فالاهم عليه وسلم قائما فبيان للجوازة لا والنينان والشمس فاعلان له والنينان بكسر النون الاولى مجمع نون كمود وعيدان وهو الحوت اشكال ولا تعارض وهذا الذى وقال القاضيان البيضاوى وعياض ويروى ذبح الامر بسكون الموحدة والرفع مبتدأ واضافته ذكرناه يتعين المصير اليه وأما من لتاليه فيجر قال في النهاية استعمار الذبح للإحلال كانه يقول كما أن الذبح يحل المذبوح فكذلك زعم نسخا أوغيره فقد غلط غلطا هذه الاشياء اذا وضعت في الخمر قامت مقام الذبح فأحلتها وقال البيضاوى يريد أنها حلت بالحوت فاحشا وكيف يصار الى النسخ مع المطروح فيها وطبخها بالشمس فكان ذلك كالذكاة للحيوان وقال غيره معنى ذبحتها أبطلت فعلها امكان الجمع بين الاحاديث لو ثبت وأخرج الحافظ أبو موسى فى جزء أفرده لهذه المسئلة بسنده عن عطية بن قيس قال مررجل من التاريخ وأنى له بذلك والله أعلم فان أصحاب أبي الدرداء رضى الله عنه ورجل يتغذى فدعاه الى طعامه فقال وماط مامك قال خبز قيل كيف يكون الشرب قائما و مرى وزيت قال المرى الذى يصنع من الخمر قال نعم قال هو خر فتوا عدا الى أبي الدرداء رضى الله مكروها وقد فعله النبي صلى الله عنه فألاء فة ال ذبحت خرها الشمس والملح والحيتان يقول لا بأس به وعن ابن وهب سمعت مالكا عليه وسلم فالجواب ان فعله صلى يقول سمعت ابن شهاب سئل عن خمر جعات في قلة وجعل فيه اصلح وأخلاط كثيرة ثم جعلت الله عليه وسلم اذا كان بيانا للجواز فى الشمس حتى عاد مريا بصطبغ به قال ابن شهاب شهدت قبيصة بن ذؤيب ينهى أن يجعل الخمر لا يكون مكروها بل البيان واجب مريا اذا أخذوه و خر وعن رجيلة مولاة معاوية قالت مجنا مع عبد الله بن أبي زكريا فأهدى عليه صلى الله عليه وسلم فكيف عبد الله بن أبي زكر بالعمر بن عبد العزيز المرى الذى يسمع بالخر فأكل منه وعن أبي هريرة رضى يكون مكروها وقد ثبت عنه انه الله عنه انه كان يقول في المرى الذى يعمله المشركون من الحر لا بأس به ذبحه الملح فان قلت ما وجه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ایراد المؤلف لهذا الاثر هنا فى طهارة صيد البحر أجيب بأنه يريدان السمك طاهر حلال وان | ويطاف على بعير مع ان الاجماع على طهارته وحلم يتعدى الى غيره كالملم حتى يصير الحرام النجس باضافتها اليه طاهرا حلالا وهـذا انما يتأتى على القول بجواز تخليل الهم وقال الحافظ أبوذر مما رأيته بهامش اليونينية اذا طرحت منحصرة فكان صلى الله عليه وسلم النيشان في الخمر ذبحته وحركته فصار مريا وكذلك اذ اترك للشمس وهذا خلاف مذهب الشافعي نه على جواز الشئ مرة أو و البخارى رحمه الله تعالى لم يتحر مذهب امام بعينه بل اعتمد على ماصح عنده منا ه من الحديث ثم أكده هرات ويواظب على الافضل منه وهكذا كان أكثر وضونه صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا وأكثر طوافه ماشيا وأكثر ثريه جالسا و هذا واضح لا يتشكل فيه من له أدنى
أن الوضوءثلاثا ثلاثا والطواف ماشيا أكل ونظائر هذا غير
الجزء 08 — ص ٢٦٩