إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ٣٥٨٢

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر ح وحدثنا (۱۹۹) يحيى بن أيوب حدثنا ابن عليسة كلاهما عن اذا ابن جريج عن عطاء عن جابر ح الكاف أى من عقل أبي هريرة وكاسته وفيه أن النفقة على الولد مادام صغيرا أولا مال له ولا حرفة وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له لان قوله الى من تدعنى انما هو قول من لا يرجع الى شيء سوى نفقة الاب ومن له حرفة أو مال غير حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج محتاج الى قول ذلك واستدل بقوله اما أن تطع منى واما أن تطلقتى من قال يفرق بين الرجل حدثنا عطاء قال سمعت جابر بن وزوجته اذا أعسر بالنفقة واختارت فراقه كما يفسح بالجب والعنة بل هذا أولى لان الصبر عن عبد الله يقول كنا لانأ كل من لحوم التمتع أسهل منه عن النفقة ونحوها لان البدن يبقى بلاوطء ولا يبقى بلا قوت وأيضا منفعة بد شافوق ثلاث منى فأرخص لنا الجماع مشتركة بينه. فاذا ثبت في المشترك جواز الفسيخ لعدمه ففي عدم المختص بها أولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وقياسا على المرقوق فانه يبيعه اذا أعسر بننقته ولا فسخ للزوجة بنفقة عن مدة ماضية اذا عجز كاوا وتزود واقلت لعطاء قال جابر حتى عنها لتنزلها منزلة دين آخر يثبت في ذمته وقال الحنفية اذا أعسر بالنفقة تؤمر بالاستدانة جئنا المدينة قال نعم حدثنا استحق عليه و يلزمها الصبر و تتعلق النفقة بذمته لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وغاية ابن ابراهيم أخبر ناز كريا بن عدى النفقة أن تكون دينا في الذمة وقد أعربها الزوج فكانت المرأة مأمورة بالانتظار بالنص ثم ان في عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي الزام الفسيخ ابطال حقه بالكلية وفي الزام الانظار عليها والاستدانة عليه تأخير حقها دينا عليه أنسة عن عطاء بن أبي رباح عن واذا دار الأمر بينهما كان التأخير أولى و به فارق الحب والعنة والمملوك لان حق الجماع لا يصير جابر بن عبد الله قال كالانسك حوم الاضاحي فوق ثلاث فأمرنا دينا على الزوج ولا نفقة المملوك تصير دينا على المالك و يخص المملوك أن فى الزام بيعه ابطال حق السيد الى خلف هو الثمن فاذا عجز عن نفقته كان النظر من الجانبين في الزامه ببيعه اذفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخليص المملوك من عذاب الجموع وحصول بذل القائم مقامه للسيد بخلاف الزام الفرقة فانها تتزود منه اونا كل منها يعنى فوق ثلاث * وحدثنا أبو بكر بن ابطال حقه بلا بذل وهو لا يجوز بدلالة الاجماع على انهالو كانت أم ولد عجز عن نفقتهم الم يعتقها أبى شيبة حدثنا سفيان بن عيينة القاضي عليه قاله الشيخ كمال الدين . وهذا الحديث أخرجه النسائي في عشرة النساء ، وبه عن عمر و عن عطاء عن جابر قال كنا قال حدثنا سعيد بن عفير) بالعين المهملة المضمومة والقاء المفتوحة مصغرا (قال حدثنى) تتزودها إلى المدينة على عهد رسول بالافراد ( الليث بن سعد الامام (قال حدثنى بالافراد أيضا (عبد الرحمن بن خالد بن مسافر) أمير الله صلى الله عليه وسلم مصر ( عن ابن شهاب الزهرى (عن ابن المسيب) سعيد ( عن أبى هريرة رضى الله عنه ران وهذا الخلاف في قدر أدنى الكمال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى و ابدأ بمن تعول) قال فى شرح في الاستحباب فأما الاجزاء فيجزيه تنو به وقال التوربشتى هو مثل قولهم هو الصدقة بما يقع عليه الاسم السنة أى غنى يعتمده ويستظهر به على النوائب التي تنو به وقال التوربشتى هو مثل قولهم هو اكب متن السلامة وممتط غارب الغير ونحو ذلك من الالفاظ التى يعبر بها عن ذكرنا ولنا وجه انه لا تجب الصدقة على ظهر سيرورا التمكن من الشيء والاستواء عليه والتنكير فيه للتعظيم وقال الطبي استعير الصدقة للانفاق بشئ منها وأما الاكل منها فيستحب حنا عليه ومسارعة فيما يرجى منه جزيل النواب ومن ثمة أتبعه بما ينبغي أن تحمل فيه الصدقة ولا يجب هـذاهـ ذهبنا ومذهب العلماء كافة الاماحكى عن بعض على الانفاق مطلقا قوله وابدأيمن تعول قرينة للاستعارة فيشمل النفقة على العيال وصدقتي التطوع والواجب وأن يكون ذلك الانفاق من الربح لا من صلب المال فعلى هـذا كان من الظاهر أن يؤتى بالفاء فعدل الى الواو و من الجملة الاخبارية الى الانشائية تفويضا للترتيب الى السلف انه أوجب الاكل منها وهو قول أبي الطيب بن سلمة من أصحابنا حكاه عنه الماوردى لظاهر هذا الذهن واهتماما بشأن الانفاق (باب) جواز (حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف الحديث في الأمر بالاكل مع قوله نفقات العيال) وسقط لفظ نفقة لابي ذر * وبه قال (حدثنى) بالافراد ( محمد بن سلام البيكندى تعالى فكلوا منها وجمل الجمهور هذا قال أخبرنا وكيع ) هو ابن الجراح ( عن ابن عيينة) سفيان ) قال قال لى معمر) بفتح ا الممين بينهما الأمر على الندب أو الاباحة لاسيما عين مهملة ساكنة ابن راشد قال لى لثورى) - نيان ( هل سمعت فى الرجل يجمع لاهله قوت وقد ورد بعد الحظر كقوله تعالى سنتهم أو) قوت ( بعض السنة ) شيأ ( قال معمر فلم يحضرنى) شيء في ذلك ( ثم ذكرت حديثا حدثناه واذا حللتم فاصطادوا وقد اختلف ابن شهاب) محمد بن مسلم ( الزهرى عن مالك بن أوس) بفتح الهمزة وسكون الواو بعدها سين مهملة الاصوليون والمتكلمون في الامر الوارد بعد الخطر فالجمهور من ابن الحدثان عن عمر بن الخطاب (رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ) بفتح النون وكسر الضاد المعجمة يهود خيبر مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ممالم سوله صلى الله عليه وسلم معالم الكم الوورد ابتدا وقال جماعة منهم أصحابنا وغيرهم على انه للوجوب من أصحابنا وغيرهم انه الاباحة (قوله في حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسه وقلت لعطاء قال جابر حتى جنا المدينة قال نعم) ووقع
الجزء 08 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.