"
في حق ان تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء وممن قال بهذا (۱۷۳) أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال
وأبو مسعود البدرى وسعيد بن
ابن عيينة عن ابن شهاب واسم هذا الاعرابي ضمضم بن قتادة كما عند عبد الغنى بن سعيد فى المسبب وعلقمة والأسود وعطاء المهمات له ( اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولدلى غلام اسود) لم أعرف اسم المرأة ومالك وأحمد وأبو يوسف واسحق ولا الغلام وزاد في كتاب الاعتصام من طريق ابن وهب عن يونس والى أنكرته أى استنكرته بقلبي وأبونور والمزني وابن المنذر وداود ولم يرد أنه أنكره بلسانه والا لكان صريحا لا تعريضالاته قال غلام اسود أى وانا أبيض أى وغيرهم وقال ربيعة والاوزاعي فكيف يكون منى (فقال النبي صلى الله عليه وسلم له (هل لك من ابل قال نعم قال عليه الصلاة وأبو حنيفة والليث هي واجبة والسلام له ( ما الوانها قال) الوانها (حمر) بضم الحاء المهملة وسكون الميم (قال) صلى الله عليه وسلم على الموستروبه قال بعض المالكية ( هل فيها من اورق) غير منصرف للوصف ووزن الفعل كأحمر قال في القاموس ما في لونه بياض وقال النخعى واجبة على الموسرانا الى سواد و هو من أطيب الابل الحالا بر او عملا وقال غيره الذى فيه مواد ليس بحالك بأن يميل الحاج بمنى وقال محمد بن الحسن إلى الغبرة ومنه قيل للحمامة ورقاء ومن في قوله من أورق زائدة ( قال نعم قال عليه الصلاة والسلام واجبة على المقيم بالامصار و المشهور له ( فأنى ذلك) بفتح النون المشددة أى من أين أتناء اللون الذي ليس في أبويه (قال) الرجل (لعله نزعه عن أبي حنيفة أنه انما يوجها على عرق) بكسر العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف ونزعه بالنون والزاي والعين المهملة أى قلبه لمهلة أى قلبه مقيم يملك نصابا والله أعلم وأما وقت وأخرجه من ألوان فحمله واتاحه وفى المثل العرق نزاع والعرق الأصل أخوذ من عرق الشجرة الاضحية فيني في أن يذبحها بعد ومنه قولهم فلان عريق في الاصالة يعنى أن لونه انما جاء لان في أصوله البعيدة ما كان فيه هذا صلاته مع الامام وحينئذ تجزئه اللون ولا بوى ذرو الوقت والاصيلي وابن عساكر لعل بغير هاء عرق بالرفع وقد جزم بعضهم بأن بالاجماع قال ابن المنذر وأجمعوا الصواب النصب أى لعل عرفانزعه وقال المغاني يحتمل أن يكون بالهاء فسقطت ووجهه ابن أنها لا تجوز قبل طلوع الفجر يوم مالك باحتمال أنه حذف منه ضمير الشأن وقال في المصابيح اسم لعل ضمير نصب محذوف ومثله النحر واختلفوا فيما بعد ذلك فقال عندهم قليل بل صرح بعضهم بضعفه (قال) صلى الله عليه وسلم فلعل ابنك هذا نزعه ) أى العرق الشافعي وداود وابن المنذر وآخرون وفائدة الحديث المنع عن نفي الولد بمجرد الامارات الضعيفة بل لا بد من تحقق كأن رآها تزنى يدخل وقتها اذا طلعت الشمس أو ظهور دليل قوى كأن لم يكن وطئها أو أنت بولد قبل ستة أشهر من مبداوطئها أولا كثر من ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين أربع سنين بل يلزمه نفي الولد لان ترك نفيه يتضمن استلحاقه واستلحاق من ليس منه حرام كما يحرم فان ذبح بعد هذا الوقت أجراه افى من هو منه * وفي حديث أبي داود وصححه الحاكم على شرط مسلم أيما امرأة أدخلت على قوم سواء صلى الامام أم لا وسواء صلى من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها جنته وأيما رجل محمد ولده وه و ينظر اليه احتجب الضحى أم لا وسواء كان من أهل الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤس الخلائق يوم القيامة فنص في الأول على المرأة و في الثاني الامصار أو من أهل القرى أو على الرجل ومعلوم أن كلا منهما في معنى الآخر ولا يكفى مجرد الشيوع لانه قديذ كره غير ثقة البوادي والمسافرين وسواء ذبح فيستفيض فان لم يكن ولد فالاولى أن يستر عليها ويطلقها ان كرهها ، وفى الحديث أن الامام أضحيته أم لا وقال عطاء التعريض بالقذف ليس قذفا و به قال الجمهور واستدل به امامنا الشافعي لذلك وعن المالكية وأبو حنيفة يدخل وقتها في حق أهل يجب به الحداذا كان منه وماء وهذا الحديث أخرجه أيضا فى المحاربين و رباب اخلاف الملاعن القرى والبوادي اذا طلع الفجر بكسر العين وبه قال حدثنا موسى بن اسمعيل ) أبو سلمة المنقوى التبوذ كى قال (حدثنا جويرية) الثاني ولا يدخل في حق أهل بضم الجيم مصغرا ابن أسماء ( عن نافع عن عبد الله بن عمر (رضى الله عنه وعن أبيه ان رجلا الامصار حتى يصلى الامام ويخطب من الانصار ) هو عوي و العجلاني (قذف امرأته بالزنا ( فا حالفهما النبي صل الله عليه وسلم) فان ذبح قبل ذلك لم يجزء وقال مالك الاحلاف المخصوص وهو اللعان وهو دليل على أن اللعان يمين وهو قول مالك والشافعي وقال لا يجوز ذبحها الا بعد صلاة الامام أبو حنيفة اللعان شهادة فعلى الاول كل من صح يمينه صح لعانه فلا لعان بقذف صى ومجنون وخطبته وذبحه وقال أحمد لا يجوز ومكره ولا عقوبة عليهم أهم يعزر المميز من الصبى والمجنون و يسقط عنه ببلوغه وافاقته لانه كان قبل صلاة الامام ويجوز بعدها للزجر من سوء الادب وقد حدث له زاجر أقوى من ذلك وهو التكليف ويلا عن الذمي والرقيق قبل ذبح الامام وسواء عنده أهل و على الثانى لا يصح الا من حرين مسلمين واحتج بعض الحنفية بأنها لو كانت يمينا لما تكررت وأجيب بأنها خرجت عن القياس تغليظا لحرمة الفروج كما خرجت القسامة لحرمة الانفس
الامصار والقرى ونحوه عن الحسن والاوزاعي و اسحق بن راهو به وقال النورى لا يجوز بعد صلاة الامام
قبل خطبته وفي أثنائها وقال ربيعة فيمن لا امام له ان ذبح قبل طلوع الشمس لا يجزيه وبعد طلوعها يجزيه وأما آخر وقت التضحية
الجزء 08 — ص ١٧٣