إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ٣٥٣٦

اد نادی منادی رسول الله صلى الله علية وسلم ان اكفوا القدور (١٥٣) ولا تطعموا من لحوم الحرشيا فقلت حرمها تحريم ماذا قال تحدثنا بيننا فيها انقطاع يكون بيعها طلا قا وكذا قال سعيد بن المسيب والحسن ومجاهـدفيما روى بأسانيد فقلنا حرمها البتة وحرمها من أجل صحيحة وأخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن عباس واحتجو الذلك بظاهر قوله تعالى انها لم تخمس، وحدثنا أبو كامل والمحصنات من النساء الاما املكت أيمانكم واحتج الجمهور بحديث الباب ومن حيث النظرانه فضيل بن حسين حدثنا عبد الواحد عقد على منفعة فلا يبطله بيع الرقبة كما فى العين المؤجرة والآية نزلت في المسبيات فهي المراد یعنی ابن زیاد حدثنا سليمان يملك اليمين على ما ثبت في الصحيح من سبب نزولها * (و) الثانية من السنن (قال) فيها رسول الله الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة أن تشتريه افقال أهلها و يكون ولاؤهالنا (الولاء لمن أعتق أوفى يقول أصابتنا مجاعة ليساني وفي رواية انما الولاء من أعتق بصيغة الحصره (و) الثالثة من السنن (دخل رسول الله صلى الله خيبر قال فلما كان يوم خيبر وقعنا عليه وسلم) حجرة عائشة رضى الله عنها والبرمة تفور ) بالفاء ( بلحم فقرب اليه خبز وأدم من آدم في الحمر الاهلية فانته رنا ها فال ما غلت البيت) بضم القاف مبني اللمفعول وخبر نه فعول ناب عن الفاعل وأدم بضم الهمزة وسكون بها القدورنادی منادی رسول الله المهملة عطف عليه (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألم أر البرمة) ولا بن عساكر برمة فيها صلى الله عليه وسلم ان اكفوا لحم قالوا بلى ولكن ذاللحم تصدق به على بريرة) بضم التاء الفوقية والصاد وأنت لا تأكل الصدقة القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر قال صلى الله عليه وسلم هو ( عليها صدقة ولنا هدية) أى حيث أهدته بريرة لنا لان الصدقة شما قال فقال ناس انما نهى عنها يسوع للفقير التصرف فيها بالبيع وغيره كتصرف سائرا الاك في أملاكهم ومفهومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهالم تخمس وقال آخرون نهى عنها البتة التحريم انما هو على الصفة لا على العين باب خيار الامة) اذا عتقت وهى (تحت العبد) أو في المسئلة فقال الجماهير من الصحابة المبعض قبل الدخول أو بعده و مفهومه أن الامة اذا كانت تحت حر فعتقت لم يكن لها خيار ه وهذا مذهب الشافعية والمالكية والجمهور لتضررها المقام تحته من جهة أنها نتعيريه لان والتابعين ومن بـ والتابعين ومن بعدهم بتحريم العبد غير مكافى للمعرة في أكثر الاحكام فاذا عتقت ثبت لها الخيار من البقاء فى عصمته أو المفارقة الخومها لهذه الاحاديث العديدة ا تعتبر لانها في وقت العقد عليها لم تكن من أهل الاختيار وأجيب بأن الكفاءة الماتعة برفى الابتداء الصريحة وقال ابن عباس ليست لا في البقاء وقال الحنفية يثبت لها الخيار اذا اعتقت سواء كانت تحت حرام عبد لانها عند التزويج بحرام وعن مالك ثلاث روايات لم يكن لها رأى لا تفاقهم على أن لمولاها أن يزوجها بغير رضاها فاذا عتقت تجدد لها حال لم يكن أشهرها انه امكروهة كراهية تنزيه لم لم شديدة والثانية حرام والثالثة مباحة قبل ذلك وأجيب أن ذلك لو كان مؤثر الثبت الخيار للبكر ان ازوجها أبوها ثم بلغت رشيدة وليس والصواب التحريم كما قاله الجماهير كذلك فكذلك الأمة تحت الحرفانه لم يحدث لها با اعتق حال ترتفع به عن الحرومنشأ الخلاف للاحاديث الصريحة وأما الحديث الاختلاف في ترجيح احدى الروايتين المتعارضتين في زوج بريرة هل كان حين أعتقت حرا المذكور في سنن أبي داود عن غالب أو عبدا وفي ترجيح المعنى المعلال به ففي حديث الباب وغيره من الصحيحين من حديث ابن عباس انه كان عبد ا ولم تختلف الروايات عنه وتمسك الحنفية بحديث عائشة المروي في الحصين والسنن ابن أبجر قال أصابتناسنة فلم يكن عبد اولم في فى مالى فى أطعم أهلى الاشيء من الاربعة وقال الترمذى حسن صحيح قال الشيخ كمال الدين بن الهمام والترجيح يقتضى فى حديث عائشة ترجيح ال انه كان حرا وذلك ان رواة هذا الحديث عن عائشة ثلاثة الاسود و عروة والقاسم فاما | ر وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحجر الاهلية الاسود فـ لم يختلف فيه عن عائشة انه كان حر او أما عروة فعنه روایتان صحیحتان احداهما انه كان فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم حر او الاخرى بالشك ووجه آخر من الترجيح مطلق لا يختص بالمروى فيه عن عائشة وهو أن رواية فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة خبره ا صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا يحتمل كون الواوفيه للعطف لا للحال وحاصله انه ولم يكن في مالى ما أطعم أهلى اخبار بالامرين وكونه اتصف بالرق لا يستلزم كون ذلك كان حال عتقها هذا بعد احتمال أن الاسمان حر وانك حرمت لحوم يراد بالعبد العتيق مجازا ماز باعتبار ماكان وهو شائع في العرف والذى لا مر تله من الترجيح أن الحمر الاهلية فقال الطعم أهلك من رواية كان حرا أنص من كان عبدا و تثبت زيادة فهى أولى وأيضا فهي منبتة وتلك كانت سمين جمرك فانما حرمتها من أجل نافية للعلم بأنه كان حالته هو ه الأصلية الرق والنافي هو المبقيها والمنبث هو المخرج عنها انتهى جوال القرية يعنى بالجوال التي وحديث الأسود ود كما في الفتح اختلف فيه على راويه هل هو من قول الاسود أو رواء عن تأكل الجلة وهى العذرة فهذا عائشة أو هو قول غيره قال ابراهيم بن أبي طالب أحد حفاظ الحديث وهو من أقران مسلم فيما الحديث مضطرب مختلف الاسناد (۳۰) قسطلانی (نامن) شديد الاختلاف ولوصح حمل على الاكل منها في حال الاضطرار والله أعلم (قوله نادى أن كفوا القدور )
الجزء 08 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.