إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ٣٥٣١

مضطر اغير باغ ولا عاد فكلوافا كلوامنه واما (١٤٨) طلب النبي صلى الله عليه وسلم من له وأكاء ذلك فانما أراد به المبالغة في تطييب نفوسهم في حله وانه لا شك في اباحته وانه يرتضيه لنفسه أو انه قصد ( أعرض قبله فقال له ذلك) ان الأخر قدزنى ( فأعرض عنه فتحى) الرجل له الرابعة فلما شهد على التبرك به لكونه طعمة من الله تعالى نفسه بالزنا اربع شهادات دعاء فقال له (هل بك جنون) قال النووى انما قال هل بك جنون خارقة للعادة أكرمهم الله بها وفى اليحقق حاله فان الغالب ان الانسان لا يصر على اقرار ما يقتضى هلاكه وفيه اشارة الى أن اقرار هذا دليل على انه لا بأس بوال المجنون باطل ( قال لا) مابي جنون ( فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوابة) الباء التعدية أو لحال الانسان من مال صاحبه ومتاعه أى اذهبوا مصاحبين له (فار جموه وكان قد أحسن) بضم الهمزة وكسر الصاد وعن الزهرى) ادلا لا عليه وليس هو من السؤال عطف على قوله في السند السابق شعيب عن الزهرى الى آخره أنه ( قال اخبرنى بالافراد ولابي ذر المنهى عنه انما ذاك فى حق وابن عساكر فأخبرنى الفاء و الافراد ( من سمع جابر بن عبد الله الانصارى) أنهم الراوى عنه الاجانب للتمول ونحوه وأما هذا فيحتمل أنه أبو سلمة الذى روى عنه أولا وأن يكون غيره روى عنه ( قال كنت فيمن رجمه فرججناه فللمؤانسة والملاطفة والادلال بالمصلى بالمدينة) فيه تقديم وتأخير أى فرجناه بالمصلى فكنت فيمن رجمه أو يقدر فكنت فيمن وفيه جواز الاجتهاد في الاحكام في أراد حضور رجم، فرجناه (فلما أذلقته الحجارة) أى أقلقته وأوجعته وجواب لما قوله (جز) زمن النبي صلى الله عليه وسلم كم لم كما أسرع هاربا من القتل (حتى أدركناه بالحرة فرجناه حتى مات) وزاد أبوداود والحاكم في حديث جوز بعد، وفيه انه يستجب للمفتى نعيم انه صلى الله عليه وسلم قال هلاتر كتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه وه و حجة للشافعي ومن أن يتعاطى بعض المساحات التي وافقه أن الهارب من الرجم اذا كان بالا قرار يكف عنه في الحال فان رجع سقط عنه الحمد والاحد يشك فيها المستفتى اذا لم يكن فيه. وحديث الباب هذا أخرجه مسلم في الحدود والنسائي في الرجم (باب الخلع ) بضم الخاء المعجمة مشقة على المفتى وكان فيه طمأنينة وسكون اللام مأخوذ من الخلع بفتح الخاء وه والنزع سمى به لان كلا من الزوجين لباس الآخر فى للمستفتى وفيه اباحة مينات البحر المعنى قال تعالى من لباس لكم وأنتم لباس لهن فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه وضم مصدره كلها سواء في ذلك مامات بنفسه تفرقة بين الحسي والمعنوى (وكيف الطلاق فيه) أى حكمه هل يقع بمجرده أو بذكر الطلاق أو باصطياد وقد أجمع المسلمون باللفظ أو بالنية خلاف وتعريف الخلع فراق زوج بهم طلاقه لزوجته بعوض يحصل الجهة على اباحة السمك قال أصحابنا يحرم الزوج بلفظ طلاق و خلع والمراد ما يشملهما و غيره - ما من ألفاظ الطلاق والخلع صريحا وكناية الضفدع للحديث في النهي عن كالفراق والامانة والمضاداة وخرج بجهة الزوج تعليق طلاقها بالبراءة عمالها على غيره فيقع قتلها قالوا وفيما سوى ذلك ثلاثة الطلاق في ذلك رجعيا فان وقع بلفظ الخام ولم ينو به طلاقا فالاظهر أنه طلاق ينقص العدد وكدا أو جه أصحها يحل جميعه لهذا ان وقع بلفظ الطلاق مقرونا بالنية وقد نص في الاملاء انه من صرائح الطلاق وفي قول انه فسخ الحديث والثاني لا يحل والثالث وليس بطلاق لان وليس بطلاق لانه فراق حصل بمعاوضة فأشبه مالو اشترى زوجته ونص عليه فى القديم وصح عن يحل ماله نظير مأكول في البردون ابن عباس فيما أخرجه عبد الرزاق وهو مشهور مذهب الامام أحمد لحديث الدارقطني عن مالا يؤكل نظيره فعلى هذا تؤكل طاوس عن ابن عباس الخلع فرقة وليس بطلاق أما اذا نوى به الطلاق فهو طلاق قطعا عملا بنيته خيل البحر وغمه وظباؤه دون كا به فان لم ينو به طلا قالا تقع به فرقة أصلا كما نص عليه فى الام وقواه السبكى فان وقع الخلع بمسمى و خنزيره وحمار، قال أصحابنا و الحمار صحيح لزم أو يسمى فاسد كنم روجب مهرالمثل (وقول الله تعالى) بالجر عطفا على الخلع المضاف وان كان في البرمنه مأكول وغيره اليه الباب ولابي ذر وقوله عز وجل (ولا يحل لكم) أيها الازواج أو الحكام لانهم الامرون بالاخذ لكن الغالب غير الماكول هـذا والابناء عند الترافع اليهم فكأنهم الآخذون والمؤنون (أن تأخذوا مما آتيتموهن شيأ ) مما تفصيل مذهبنا وممن قال باباحة أعطيتموهن من المهور ال ان يحافا ان لا يقيما حدود الله أى الان يعلم الروحيان ترك اقامة حدود ( جميع حيوانات البحر الا الضفدع الله فيما يلزمهما من مواجب الزوجية الا يحدث من نشوز المرأة وسوء خلقها وسياق الآية الى أبو بكر الصديق وعمر وعثمان و ابن حدود الله لابي ذر و اغيره إلى قوله شيأ ثم قال الى قوله الظالمون وتمام المراد من الآية فى قوله فلا عباس رضى الله عنهم وأباح مالك الضفدع والجميع وقال أبو حنيفة جناح عليه مافيا افتدت به أى لا جناح على الرجل فيما أخذولا عليها فيما افتدت به نفسها واختلعت لا يحمل غير السمك وأما السمك من بذل ما أوتيت من المهروفيه مشروعية الخلع وقد أجمع عليه العلماء خلافا لبكر بن عبد الله المزنى الطافى وهو الذي يموت في البحر يلا التابعى فانه قال بعدم حل أخذشى من الزوجة عوضا عن فراقها محتجا بقوله تعالى فلا تأخذوا - سبب فذهبنا اباحته و به قال منه شيا فأورد عليه فلا جناح عليه - مافيما افتقدت به فأجاب بانها منسوخة باية النساء واجيب جماهير العلماء من الصحابة من بعدهم منهم أ أبو بكر الصديق وأبو أبوب وعطاء ومكحول والنخعي ومالك بقوله
الجزء 08 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.